وتضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي أنشأت سنة 1973 ستة مؤسسات وهي المؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل التجارة، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية و الهيئة العالمية للوقف والمعهد الإسلامي للتدريب والبحوث.

---

---

وقد بلغ المجموع التراكمي للعمليات الممولة من قبل مجموعة البنك إلى موفى سنة 2013 قرابة 7909 عملية بإعتمادات جملية ناهزت 100 مليار دولار أمريكي.
وتستفيد البلدان الإسلامية الأعضاء من تمويلات المجموعة بشروط ميسرة من أبرزها فترة سداد تناهز 20 سنة و05 سنوات إمهال، وهي تمويلات موجهة أساسا لدعم مجهودات التنمية في البلدان الأعضاء عبر إنجاز مشاريع حيوية في قطاعات تخدم التطوير الاقتصادي والاجتماعي، على غرار البنية الأساسية والزراعة والطاقة والتعليم العالي ودعم التجارة الخارجية ومساندة القطاع الخاص وغيرها من القطاعات.
وقد بلغت المشاريع الممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية في تونس 33 مشروعا بمبلغ جملي يناهز 1.7 مليار دينار شملت القطاعات المذكورة بالإضافة إلى المساعدات الفنية التي بلغت تمويلاتها 04 مليون دينار.
ومن أبرز أنشطة التعاون في الفترة الأخيرة بين تونس والبنك، منح معونة فنية بقيمة 150 ألف دولار في إطار برنامج إصدار الصكوك وتوقيع الوثيقة الإستراتيجية للتعاون للفترة 2013 – 2015 وإتفاقية تمويل مشروع دعم تشغيلية الشباب في مجال الاقتصاد الأخضر بقيمة تناهز 4.3 مليون دولار في إطار صندوق الانتقال الديمقراطي .
هذا وسيتم في الفترة الراهنة تقديم جملة من المشاريع التنموية لسنة 2014 في مجالات البنية الأساسية خاصة والمياه بالإضافة إلى بعض المشاريع التي تندرج في إطار دعم الاندماج الإقليمي على غرار مشروع تأهيل المنفذ الجمركي مع ليبيا والمساهمة في إحداث منطقة اقتصادية خاصة بين تونس وليبيا بالتعاون مع مؤسسة القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات التابعة للبنك، بلغ حجم العمليات التي أمنتها مؤسسة ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لفائدة المصدرين والمستثمرين والبنوك حوالي 1.3 مليار دينار منها 390 مليون دينار خلال السنتين الماضيتين.
وقد بلغ الحجم الجملي للعمليات التي أعادت المؤسسة تأمينها لصالح الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية منذ سنة 1998 حوالي 926 مليون دينار، كما تولت المؤسسة تقديم تغطية تأمينية بمبلغ يناهز 110 مليون دينار لمشروع تحلية مياه بجربة لصالح مستثمر إسباني والمساهمة في إعادة تأمين مشروع كهرباء في راواندا قامت بتنفيذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 85 مليون دينار فضلا عن المساهمة في إعادة تأمين صادرات المجمع الكيميائي التونسي بمبلغ جملي يناهز 263 مليون دينار.
وفي اتجاه دعم القطاع الخاص، ساهم البنك في إحداث الصندوق الاستثماري "ثمار" بمبلغ يقدر بـ 50 مليون دينار بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات بالإضافة إلى مساعدة فنية مهمة لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتظل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أبرز شركاء تونس الماليين ومساهما فاعلا في مسار التنمية بالبلاد، ويحدو الجانبين حرص كبير لمزيد تعزيز التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة وذلك بتوفير التمويلات الضرورية أو المساعدة الفنية اللازمة، على غرار المالية الإسلامية وغيرها من المجالات الواعدة وذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.