وأكد الوزير ان حلقة الحوار تطرح موضوع بغاية الأهمية إذ يعتبر ضمان توفير الشغل أولوية من أولويات كل دول العالم مبينا أنه لا بد من مراعاة خصوصية كل دولة في البحث عن حلول مشددا في السياق ذاته أن هذه الحلول لا يمكن أن تتوفر إلا في إطار الحوار الاجتماعي مذكرا بمسار الحوار الاجتماعي في تونس الذي كلل بإبرام "العقد الاجتماعي "والذي خصصت له لجنة شرعت في أشغالها وسيتم مأسسته بإحداث "مجلس وطني للحوار الاجتماعي ".

---

---

وبين الوزير أن تناول مسألة "العمل اللائق" تطرح في تونس اليوم في إطار مقاربة شاملة لا تقتصر على الأجور بل تتعداه إلى تحسين ظروف العمل والعيش الكريم للعمال ليشمل أيضا هذه السنة مسألتي الإنتاج والإنتاجية والأسعار والمقرة الشرائية وهو ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الاجتماعية .
كما بين الوزير ان العمل اللائق يشمل العمال بتونس والعمال التونسيين المهاجرين مذكرا انه لا بد من تحسين وضعياتهم وتوفير العمل اللائق لفائدتهم الذي يضمن حقوقهم مشيرا ان ذلك يمر في مراحله الاولى عبر احداث هياكل تعنى بهم وتدافع عنهم وتعرف بمصالحهم ،وهو ما وقع في تونس ، حيث تم احداث المرصد الوطني للهجرة ،والمجلس الأعلى للهجرة –بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإحداثه- .
كما اوضح الوزير ان توفير العمل والعمل اللائق يجب ان يندرج في إطار إستراتيجية شاملة تضمن حماية ورعاية لكل الفئات لا سيما تلك الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا يمكن ان تتوفر لها فرص العمل وفي هذا الإطار تعمل الحكومة التونسية على ضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.
وفي كلمته الافتتاحية وخلال استعراضه لعدد من التجارب الدولية الناجحة حول الحوار الاجتماعي أكد السيد قي رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي على أهمية التجربة التونسية في الحوار الاجتماعي والتي أثمرت العقد الاجتماعي.
وتجدر الاشارة ان اختيار تونس كممثل عن القارة الافريقية ضمن فريق العمل رفيع المستوى في حلقة الحوار حول التشغيل والتنمية انما كان نتيجة لما عرفه مجال النهوض بالحوار الاجتماعي الثلاثي من نجاحات وتجسمه في العقد الاجتماعي الموقع في 14 جانفي 2013 والذي حظي بدعم هام من منظمة العمل الدولية في مراحل اعداده ومساره التنفيذي .