يدرك جميع من يعرفني من زملاء وأصدقاء ونشطاء في الحقل الحقوقي والسياسي والمجتمع المدني قبل الثورة وبعدها أنّني فوق الشبهات المثارة حولي، أمّا الأفّاكون فلا يستحقون في ذواتهم أدنى اعتبار ولا ذكر ما لم يُشفَوا ممّا في صدورهم من حقد وكراهية،

---

---

يبقى أنه من حق الرأي العام أن يكون على بيّنة من زيف ادّعاءات المرجفين، لذا أجد نفسي مضطرّا لتوضيح ما يلي:

1) أنا محام شرّفني السيد علي العريض ابّان توليه وزارة الداخلية باختياري للعمل في ديوانه مكلّفا إياي بمهام مدنيّة صرفة لا علاقة لها مطلقا بالعمل الأمني أهمّها الاستشارة القانونية والمفاوضات الاجتماعية مع النقابات الأمنية وإجراء الحوارات مع مختلف مكونات المجتمع المدني حول مقترحات الإصلاح في الوزارة بمعية السيد كاتب الدولة للإصلاح، ولقد قبلت المسؤولية وأنا على وعي بحجم الاستهداف الذي ستتعرض اليه كل إرادة صادقة للإصلاح واستعداد تام لتحمل التّبعات المنجرّة عن ذلك بارتياح ورضا بل وباعتزاز.

2) لقد باشرت عملي بديوان السيد وزير الداخلية بإخلاص للّه ولضميري وللوطن وللقانون ولقيم الثورة وأتحدّى كل من ينسب إليّ أدنى تجاوز أو مخالفة للقانون أن يقيم الدليل على ذلك. علما وأنني شرعت في الملاحقة القضائية لمن روجوا هذه الافتراءات عن طريق الهيئة الوطنية للمحامين ولا زالت التتبعات جارية.

3) تأكد لدي أن القائمين على هذه الحملات لا يلقون بالا لدماء الشهداء ولا لتضحيات المؤسستين العسكرية والأمنية ولا لمصلحة البلاد بل إن همهم الوحيد هو مصالحهم الضيقة واستهداف شخصيات و أطراف سياسية لفائدة أطراف أخرى.

4) إن تلفيق التهم والادعاءات الكاذبة والإفك وتشويه السمعة والافتراءات وإثارة الشبهات التي تستهدفني لا ترهبني ولن تزيدني إلا رسوخا وثباتا على المبادئ والقيم التي تربيت عليها وآمنت بها وهي لتضحية بسيطة جدا مقارنة بمن بذلوا حياتهم ودمائهم في سبيل التحرّر من الاستبداد وحماية الوطن والدفاع عن عزّته ومناعته وإنّنا على دربهم لماضون إن شاء الله.

والسلام
الاستاذ أسامة بوثلجة
المحامي