لاخير في البرنامج ولاخير في الشيخ

صحافة بو دورو ... صحافة الجهل و التجهيل ... صحافة التفاهة و عدم الكفاءة ... صحافة الفرنكو أراب و اللهجات الهجينة الساقطة ...

لاهم يحبون ملحدا على القناة وليس راقيا.

و لو أعتدى على حرمة الجسدية و الشخصية...لكان يتقافز و يعربد في بلاتوه التلفزية....ههههه

السبب الصحيح موش خوفهم على مشاعر التوانسة من عملية اخراج الجن على خاطر تعدات برشة حاجات اخرى تمس من مشاعر التوانسة الف مرة اكثر من عملية اخراج جن .... الصحيح هو العملية في حد ذاتها و كيفية ترتيل القران و البنات و الاولاد "القافزين" اللي لقاو رواحهم من غير ما يشعروا في نوبات صرع تلقائي هي اللي اثرت على برشة مشاهدين و خلاتهم يبدلو شوية من نظرتهم للشباب اللي عندو لحية اللي ولاو يخوفو بيهم العباد

100 يوم من بيع الوطن
لقد مر مئة يوم على تولي جمعة رئاسة الحكومة بعد وفاق وطني وهمي وشكلي (قرار تعيينه أتت به وداد بوشماوي من اجتماع لندن للسادة العالم) ومنذ اللحظة الأولى كان الرجل واضحا في استهدافه لمصالح تونس الوطنية والقومية عبر الزمرة الأجنبية التي شكلت أعضاء الحكومة (80 منهم لهم جنسية أجنبية) وبدأت حملة التبرير للليبرالية المتوحشة المحافظة التي تهدف للقضاء على كل حضور للدولة اقتصاديّا واجتماعيّا (الدعوة لإلغاء الدعم ) وكانت القرارات التي تستهدف إستقلال تونس بفتح
باب ملكية الوطن للاجانب وكذلك ببداية حملة إفلاس الشركات الوطنية النفطية والطاقية لتبرير هيمنة الشركات العالمية الكبرى على الطاقة والمناجم في تونس (الاتفاق مع الشركة الاسترالية دون العودة للمجلس التأسيسي حسب الدستور الجديد وكذلك اتفاقية النفط مع هولاندا ومجموعة بوشماوي) وأخيرا تجديد عقود استغلال الملح لفرنسا بأسعار رمزية بحيث تكسب فرنسا منها ألاف المليارات الشعب التونسي أولى بها وأخيرا بيع الطاقة المتجددة و التفريط فيها لأوروبا كما تم التفريط في
العديد من الثروات الوطنية في السابق.
هذه هي المهمة الأولى و الأساسية لمهدي جمعة و حكومته، و هي من أهم الأسباب التي تجعل الغرب و إمتداداته في الداخل من احزاب و منظمات و جمعيات عميلة تستعجل إنهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي الذي (رغم كل المؤاخذات) بقي شوكة في حلوقهم : بعدم تجديد عقود شركات البترول (الغير قانوني)،
بعدم تمرير مجلة الإستثمار الجديدة (أو مجلة الإستعمار الجديد)،
بعدم تمرير قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص (أو قانون رهن البلاد)،
و خاصة بعدم تمرير قانون الطاقة المتجددة (أو قانون إنهاء تبعية أوروبا للغاز الروسي على حساب تكريس تبعية تونس لأوروبا) وبالتالي القضاء على الشركة التونسية للكهرباء والغاز ورهن الصحراء التونسية للمستعمرين الجدد بحيث تكون الشمس شمسنا ونستجدي الغرب ليسمح لنا بالحصول على 1/3 استهلاكنا للطاقة منها (هذا هو ما تسمح به بريطانيا وأوروبا لنا من المشروع الذي يعدون الآن في الصحراء التونسية بتكلفة 2مليار أورو.
ونعتقد أن في المئة يوم الباقية سوف تبرم الحكومة اتفاقية حماية جديدة.