3) تؤكد أن هياكلها المهنية و منخر طيها لن تقبل بأي حال من الأحوال هذا التمشي الاقصائي و ترفض رفضا قاطعا كل تهميش أو إقصاء مهما كان نوعه داعية الحكومة بصفتها حكومة كل التونسيين إلى التزام الحياد وتطبيق االقانون وعدم تمييز طرف على حساب طرف أخر و إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان تشريك كافة الأطراف في إطار التعاون والتشاور والتوافق للخروج من الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد.
4) تذكر بدعواتها المتكررة التي تقدمت بها منذ أشهر عديدة لفتح حوار اقتصادي
و اجتماعي شامل و مسؤول بمشاركة جميع الأطراف دون أي تهميش أو إقصاء قصد وضع خطة عمل اقتصادية و اجتماعية على أساس المساهمة المسؤولة و العادلة لكافة الأطراف تعمل على توفير وفاق عام وضروري.

5) تعتبر العقد الاجتماعي في صيغته الحالية رغم أن محتواه الأساسي مستنسخ من مقدمة العقد الإطاري المشترك لا يستجيب لتطلعات وانتظارات التونسيين بصفة عامة والمنظمات النقابية والمهنية و مكونات المجتمع المدني بصفة خاصة وذلك بإقصاءه لعدد كبير من هذه الاطراف الهامة والفاعلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي واصبح بذلك يمثل عائقا جديدا في تطوير الحوار الاقتصادي والاجتماعي المسؤول عوض أن يكون عامل توحيد و تجنيد لكافة الطاقات والمنظمات لمجابهة الوضع الدقيق والصعب الذي تعرفه البلاد وبناء علاقات متطورة جديدة بين جميع الأطراف الاجتماعية على أساس الحوار والتوافق وتعتبر أن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تنص عليها مجلة الشغل هي الإطار الأمثل لضمان تمثيلية كافة المنظمات في إطارالقانون و احترام التعددية.
6) تطالب بتشريكها الفعلي في كل ما يتعلق بالمؤسسة والتنمية والمفاوضات الاجتماعية والإصلاحات في جميع الميادين الاقتصادية و المالية والاجتماعية تكريسا للتعددية وضمانا لحقوق منخر طيها في المشاركة في الحوارات والمشاورات المتعلقة بالشان الوطني وخاصة منها المواضيع المصيرية التي تهم كل التونسيين ولا تقتصر على تشريك فئة معينة دون سواها.
7) تدعو الحكومة والمجلس التأسيسي و رئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بتصحيح هذا التمشي والعمل على احترام الخيارات والمبادئ التي ضحى من اجلها كافة أفراد شعبنا والمتعلقة بالحريات وبالتعددية الفعلية و التي نعتبرها مكسبا من أهم مكاسب تونس الجديدة لا يمكن لأي كان المساس به مهما كانت الأسباب تجنبا لاسلوب التهميش والاقصاء والتشفي.
8) تدعو الأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني إلى مراقبة احترام الدستور والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا حماية لمكاسب شعبنا وضمانا لإنجاح مسارنا الديمقراطي.
و المنظمات الممضية على هذا البيان تعتبر أن المؤسسات الثلاث رئاسة المجلس التأسيسي و رئاسة الدولة وخاصة رئاسة الحكومة كسلطة تنفيذية هي المسؤولة الأولى على تكريس هذه المبادئ والسهر على تنفيذها.

- كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية
اتحاد عمال تونس -
الكنفدرالية العامة التونسية للشغل -