وزارة الشباب والرياضة: جلسة تحسيسية للتعريف بأبرز ملامح إرساء منظومة التصرف في الميزانية

باب نات -
التامت اليوم الخميس 13 مارس 2014 بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة جلسة تحسيسية للتعريف بأبرز ملامح إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بإشراف وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة صابر بوعطي وممثلين عن وزارة المالية وعدد من إطارات الوزارة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تحسيس المسؤولين بأهمية هذه المنظومة وأهدافها ومتطلباتها قصد ترسيخ حسن التصرف في الميزانية داخل المؤسسات العمومية وإعطاء مزيد من المرونة للمتصرفين العموميين مع محاسبتهم وهو ما سيؤدي إلى تكريس الشفافية في مجال التصرف في المالية العمومية ويحقق أهداف المؤسسة العمومية وإستراتيجيتها المستقبلية.

ويهدف هذا اللقاء إلى تحسيس المسؤولين بأهمية هذه المنظومة وأهدافها ومتطلباتها قصد ترسيخ حسن التصرف في الميزانية داخل المؤسسات العمومية وإعطاء مزيد من المرونة للمتصرفين العموميين مع محاسبتهم وهو ما سيؤدي إلى تكريس الشفافية في مجال التصرف في المالية العمومية ويحقق أهداف المؤسسة العمومية وإستراتيجيتها المستقبلية.
وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تفعيل ودعم منظومة التصرف في ميزانية الوزارة حسب الأهداف التي تندرج في إطار الحوكمة الرشيدة وذلك بوضع نظام جديد للتصرف في الميزانية قائم على النتائج والاداء ويمكّن من تحسين نجاعة وفاعلية البرامج العمومية وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة.
كما دعا صابر بوعطي إلى إحداث لجنة متابعة وتقييم لمراحل تركيز هذه المنظومة صلب وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
وترتكز هذه المنظومة على جملة من المبادئ منها المحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية للدولة ومبدأ الانضباط في ميدان الميزانية والشفافية والمساءلة.
وأوضح رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية عدنان قلّص في هذا الإطار أن القدرة على الأداء تعتبر من أهم ركائز التصرف في الميزانية حسب الأهداف حيث يمكّن من تكريس مبدأ الشفافية عند تنفيذ السياسات العمومية بما يضمن منهجيات حديثة في متابعة وتقييم الأداء والنجاعة.
وقد تم خلال هذا اللقاء التحسيسي عرض فيلم للتعريف بهذه المنظومة وأهم مراحلها ومدى نجاعتها حيث تم اعتماد المرحلية والتدرج في وضع هذا المشروع بدءا بتنقيح القانون الأساسي للميزانية سنة 2014 وإبرام اتفاقية شراكة مع الجانب الأوروبي مقابل تمويل بـ30 مليون أورو سنة 2008 بتاريخ 24 ديسمبر 2008 تسند على ثلاث دفعات لدعم مجهود الدولة في تركيز هذه المنظومة لتدخل تونس بذلك سنة 2011 في مشروع توأمة مع الجانب الفرنسي للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
ويذكر أنه تم تطبيق العمل بهذه المنظومة في دفعة أولى على عدد من الوزارات النموذجية من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الفلاحة ووزارة التربية والصحة والتشغيل ثم في مرحلة ثانية على وزارت المالية والنقل والتجهيز والصناعة لتشمل في مرحلة ثالثة تسع وزارات من ضمنها وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة إلى جانب وزارة التعاون الدولي والاستثمار وبقية الوزارات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 81657