و نشر الكحلاوى مجموعة من الأرقام أوضح من خلالها أن التوجّه العام لحكومات ما بعد الثورة، خاصة على مستوى الانتدابات و النفقات، كان متشابها، مشدّدا على أن البلاد تدفع اليوم ثمن خيارات النظام الذي قامت عليه الثورة .

---

---

يذكر أن من بين الأطراف التى دعت إلى محاكمة الترويكا، معز الجودي , المقرّب من حركة نداء تونس والذي أطلق عريضة في الغرض لمحاكمة حكومتي الترويكا على خياراتها الاقتصادية التى أدت بالبلاد إلى الهاوية حسب تقديره .
و فيما يلي أرقام الحصيلة الاقتصادية التى قدّمها طارق الكحلاوي :

أرقام الحصيلة الاقتصادية بعيدا عن المزايدات

أولا، فيما يلي الأرقام الخاصة بالانتدابات في الوظيفة العمومية: سنة 2010 حوالي 15 ألفا (مقابل أكثر من 7 الاف متقاعد)، سنة 2011 حوالي 24 ألفا (مقابل اكثر من 8 الاف متقاعد)، سنة 2012 حوالي 25 ألفا (مقابل 9 الاف متقاعد)، سنة 2013 حوالي 23 ألفا (مقابل أكثر من 9 الاف متقاعد)، وأخيرا من المبرمج أن يقع سنة 2014 حوالي 18 ألف انتداب (مقابل أكثر من 9 الاف متقاعد). الأرقام تشير إلى مسألة أساسية أن الرقم المعتاد للانتدابات لا يفوق 20 ألف، وأنه تضخم ببضعة الاف كل سنة مباشرة بعد الثورة وأصبح ميزة لجيمع الحكومات الانتقالية (التي قادها على التوالي محمد الغنوشي، باجي قائد السبسي، وحكومتي الترويكا حمادي الجبالي، علي العريض) جميعها في سياق الضغط الاجتماعي على الدولة. وفقط الميزانية الأخيرة أي سنة 2014 التي حضرتها حكومة الترويكا الثانية منذ خريف 2013 والتي تبنتها حكومة مهدي جمعة التي "أوقفت" النسق الجديد المرتفع نسبيا في الانتدابات.

ثانيا، أن عدد المنتدبين من بين المنتفعين من العفو التشريعي العام الذين تم إدراجهم في القوائم الرسمية للوظيفة العمومية بحلول شهر سبتمبر سنة 2013 لا يتجاوز بالتحديد الرقم التالي: 6453 شخصا. هذا في حين أن عدد المنتدبين في الوظيفة العمومية عامة بعد الثورة وتحديدا في ميزانيات الدولة بين سنتي 2011 و2013 قارب 75 ألف منتدب. أي أن نسبة المنتدبين من المساجين السياسيين السابقين أقل من 10٪ من الانتدابات بشكل عام.

ثالثا، صحيح أن من حيث الارقام كانت الزيادة بين فترة ما قبل الثورة حتى الان في القسم الخاص من ميزانية نفقات الدولة من الأجور المدفوعة للموظفين العموميين (remunerations) زيادة كبيرة، حيث كانت سنة 2010 حوالي 6700 مليار لتصبح سنة 2014 حوالي 10500 مليار. يجب الإشارة هنا أن الاضافة لم تنتج فقط عن زيادة المنتدبين في الوظيفة العمومية بل أيضا وخاصة بسبب الاتفاقيات المتتالية مع النقابات للرفع من الأجور. ويجب القول إن جزءا هاما من هذه الاتفاقيات تمت في سياق الحكومات الانتقالية قبل حكومتي الترويكا خاصة منها حكومة الباجي قائد السبسي.

رابعا، رغم أن زيادة كبيرة سجلت في قسم الأجور تقارب 4 الاف مليار بين سنتي 2010 و2014 إلا أن نسبة هذا القسم في ميزانية النفقات بقيت دائما تترواح في نفس المستوى أي بين 45٪ و47٪. الإشكال الرئيسي هنا أن النفقات في ميزانية التنمية أي الاستثمار العمومي والتي زادت من 4300 مليار دينار قبل الثورة الى 4700 الى 4800 مليار بعدها (تحت مختلف الحكومات) لم تعط ثمارها وأحيانا كان تنفيذ ميزانية التنمية ضعيفا لعوائق بيروقراطية وعقارية بالأساس. وهذا يعني أن الزيادة في الأجور ومن ثمة الاستهلاك ارتفعت وفي المقابل لم ترتفع نسبة الانتاجية خاصة أن الاستثمار الخاص بقي جامدا حيث انكمشت نخبة رجال الأعمال ولم تستمثر في مرحلة ما بعد الثورة رغم أن الثورة حررتها من منافسة العائلات المتنفذة للرئيس المخلوع.

خامسا، يتبين من خلال النسبة المئوية أن القسم الذي تزايد بوضوح قياسا إلى القيمة الجملية لنفقات الدولة لم يكن أجور الموظفين العموميين ولم يكن أيضا القسم الخاص بالديون (كانت الديون بما في ذلك خدمتها سنة 2010 حوالي 20٪ من جملة النفقات العمومية وأصبحت سنة 2014 حوالي 16٪) بل كان القسم المعنون بـ"التدخلات والتحويلات" (intervention et transferts) حيث انتقل من حوالي 2200 مليار سنة 2010 إلى حوالي 5800 مليار سنة 2014. وهو ما يعني زيادة في النسب المئوية من كامل نفقات الدولة من 12٪ الى 20٪. السؤال هنا ماذا يغطي قسم "التدخلات والتحويلات"؟ يغطي ذلك أمرين أساسيين: من جهة أولى نفقات منظومة الدعم خاصة المواد الأساسية والمحروقات ومن جهة ثانية إنفاق الدولة على المؤسسات العمومية الكبرى.

ما حصل هنا أننا ندفع الان ثمنا باهظا لخيارات استراتيجية كبرى للنظام الذي قامت عليه الثورة. حيث أن عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار المواد الأساسية (خاصة الحبوب لكن أيضا السكر) وخاصة المحروقات (ارتفاع سعر البرميل من 75 دولار سنة 2010 الى 110 دولار سنة 2014) و التي نشتريها بالعملة الصعبة (فقط كمثال ندفع 40 ملياراً إضافيا على كل دولار اضافي في سعر البرميل) تظهر في منعطفات الأزمات هشاشة اقتصاد لم يثمن بالقدر الكافي موارده الطاقية (بما في ذلك عدم تحيين محلة المحروقات ومن ثمة العقود، وعدم الاستثمار مبكرا وجديا في الطاقات المتجددة) والفلاحية (أقل من 10٪ من الناتج الداخلي) حيث ركز بن علي ونظامه الكليبتروقاطي على تمثين القطاع الثالث (الخدمات) بما يجعله موردا للربح السريع. المعطى الثاني المهم هو خيار إضعاف مؤسسات عمومية كبرى مثل الخطوط الجوية التونسية التي تضررت كثيرا لسنوات من إهمال الدولة وتركها فريسة لمنافسين يتبعون العائلة الحاكمة (خاصة شركة "كارتاغو ايرلاينز"). او وضع شركة فسفاط قفصة التي تضررت من عدم إعادة هيكلتها ومن التشغيلية المفرطة مقابل انخفاض حاد في الإنتاجية بعد الثورة. يضاف إلى كل ذلك الوضع السيء للمؤسسات البنكية العمومية الثلاثة والتي تعاني من حوالي 7 الاف مليار من القروض المتخلدة (والتي تم إسنادها لرجال أعمال مقربين من النظام القديم بدون ضمانات).