---

---

1 ـ يذكر تيار المحبة الراي العام الوطني بأن نوابه انسحبوا من مناقشات الدستور يوم 11 جانفي 2014 احتجاجا على رفض جميع المقترحات التي تقدموا بها، والخاصة باعتماد الإسم الصحيح للثورة التونسية في توطئة الدستور، وهو ثورة 17 ديسمبر، واعتماد الإسلام مصدرا للتشريع، والنص صراحة على تجريم الإساءة لله سبحانه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإعتراف بمبدأ حق كل التونسيين في الرعاية الصحية المجانية، ومبدأ التزام الدولة بصرف منحة البحث عن عمل للعاطلين عن عمل، وبتجريم المتاجرة بأصوات الناخبين.

2 ـ يسجل تيار المحبة أن الصيغة النهائية للدستور تجاهلت جل مقترحات تيار المحبة رغم أهميتها القصوى، واستجابت جزئيا لمطلبين أساسيين من جملة المطالب التي انسحب من أجلها نواب تيار المحبة يوم 11 جانفي الجاري، وبالتحديد من جهة تخفيف الصيغة المتطرفة والمتشنجة للفصل السادس، وذكر تاريخ 17 ديسمبر عند تسمية الثورة التونسية بتوطئة الدستور وإن جاء مقترنا بتاريخ 14 جانفي أيضا. وما كان لهذه التنازلات، رغم أنها جزئية وغير كافية أبدا، ما كان لها أن تتحقق لولا الموقف الشجاع والقوى لتيار المحبة وانسحاب نوابه من المناقشات، وهو موقف شجّعَ هيئات أخرى في المجتمع المدني والمجلس الإسلامي الأعلى ثم سماحة مفتي الجمهورية على التدخل أو التحرك والإحتجاج.

3 ـ يعتبر تيار المحبة أن الصيغة النهائية للدستور الجديد جاءت بعيدة عن تحقيق المطالب الحقيقية لثورة 17 ديسمبر وتلبية أشواق مفجريها من الفقراء والشباب. كما أن تعاطي الدستور الجديد مع المسألة الدينية مقصر من جهة عدم اعتماده للإسلام مصدرا للتشريع، وهو أمر يعبر عن هوية الشعب التونسي، واعتمدته مصر الشقيقة منذ 1971 برضا الملايين من مواطنيها المسيحيين، وهو من جهة ثانية ملتبس وخطير في بعض فصوله ونصوصه، ويمكن له من الناحية النظرية أن يوفر غطاء للتضييق على الحريات الدينية للتونسيين، وفرض سيطرة الحكومة والأجهزة الأمنية على المساجد وأئمة المساجد.
ومما يبرر مخاوفنا في هذا المجال وجود بيئة فكرية وسياسية تبرر التضييق على الحريات الدينية، بيئة أنتجت في العقود القليلة الماضية تجاوزات خطيرة على الحريات الفردية والدينية بتونس، ولا نظير لها في العالم أجمع للأسف الشديد، أشهرها التعدي على حرية المرأة التونسية في ارتداء الخمار لأكثر من ثلاثين عاما وتقنين ذلك بالمنشور 108 سيء الصيت.

لذلك فإنه:

ـ بالنظر لإغفال الدستور الجديد لمطالب العدالة الإجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 17 ديسمبر المجيدة،

ـ وبالنظر لرفض اعتماد الإسلام مصدرا للتشريع، ولما تضمنته بعض فصول الدستور ونصوصه من تهديدات محتملة للحريات الدينية ومكانة المسجد في المجتمع وحرية الأئمة في التعبير عن آرائهم،

يعلن تيار المحبة معارضته للصيغة النهائية لدستور 2014، ويعلم الرأي العام أن نوابه في المجلس الوطني التأسيسي سيشاركون في الجلسة المخصصة للتصويت على الدستور وسيصوتون بـ"لا".

وقد تقرر أيضا أن يبدأ نواب تيار المحبة حملة واسعة من الإتصال المباشر مع المواطنين، لدعوة جميع أبناء وبنات الشعب التونسي لمساندة موقفنا ومناصرتنا في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وتفويض تيار المحبة من أجل تحقيق جميع المطالب التي انسحبنا من أجلها يوم 11 جانفي 2014 وذلك بالآليات القانونية السلمية والديمقراطية.

وفي الختام يؤكد تيار المحبة حرصه على المساهمة في التسريع بإتمام المرحلة الإنتقالية والحفاظ على الديمقراطية والوصول إلى انتخابات حرة نزيهة قبل نهاية العام الجاري بحول الله، والتزامه بالدفاع بكل حماس عن مطالب الشعب التونسي وأشواقه للحرية والعدالة الإجتماعية والوحدة الوطنية.

هذا وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله الأبرار، وصحبه الأخيار، الذين آزروه ونصروه. والحمد لله رب العالمين.