على غرار الفصل 103، المجلس التأسيسي يرفض المصادقة على الفصلين 107 و 108

باب نات - استأنف ظهر الثلاثاء حوالي الساعة الرابعة و الربع المجلس التأسيسي لمواصلة مناقشة فصول الدستور المتعلّقة بباب السلطة القضائية .

على غرار الفصل 103، المجلس التأسيسي يرفض المصادقة على الفصلين 107 و 108

و على غرار الفصل 103 المتعلّق بالتعيينات و التسميات في القضاء رفض المجلس التأسيسي المصادقة على الفصلين 107 و 108 وسط جدل واسع حول استقلالية القضاء .
يذكر أن جمعية القضاة كانت ندّدت بالفصل 103 و اعتبرت أنه مؤشر عن على الرغبة في وضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة و دعت القضاة في بيان لها القضاة إلى شن إضراب لمدة أسبوع بداية من الثلاثاء 15 جانفى .
و فيما يلي الفصول التى رفض المجلس المصادقة عليها في باب السلطة القضائية :

الفصل 103 :

يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء .
وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف

.

الفصل 107 :

تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة .
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها

.

الفصل 108 :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني

Comments

11 de 11 commentaires pour l'article 78065

Belfahem (Tunisia) |Mercredi 15 Janvier 2014 à 11:20

أستقلال القضاء شيء جميل لكن يجب وضع النقاط على الحروف حتى نعلم جيدا ما المقصود بذلك ان كان يريد أستقلالا منفصلا عن السلط التنفيذية والتشريعية وبعيدا عن المساءلة فهذا مرفوض.السلط الثلاثة مطالبة بالمساءلة والترابط.وعلى نواب الشعب أخذ كل التدابير والأحتياطات لمنع ذلك .كفى الشعب التونسي من الأحكام الجائرة التى حصلت في السابق والتي كان وراءها عدد من القضاة والذين هم الى حد الآن لم يتم متابعتهم .تطهير القضاء أولا ثم النظر في الأستقلالية بعيدا عن
الأحزاب وعن النقابات والهيئات.

Alerter

Wissem_latrach (Tunisia) |Mercredi 15 Janvier 2014 à 10:49

لمن تساءل عن سبب رفض هذه الفصول، أجيبه بأن الأمر متعلق بطاعة الأسياد ونصائح المنظمات الأجنبية الراعية لهذا الدستور:

عاجل: إملاءات أجنبية جديدة على التأسيسي في مجال القضاء
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463450523761687&set=a.347793118660762.1073741828.347783828661691&type=1&relevant_count=1

المنظمات الراعية للدستور
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463437593762980&set=a.347793118660762.1073741828.347783828661691&type=1&relevant_count=1

Abouseyf (Tunisia) |Mercredi 15 Janvier 2014 à 10:20

اذا كان القضاء مستقلا أو ينفذ قراراته بدون رقابة وسيشكل دويلة داخل الدولة، فمن يضمننا ومن يحمينا من تغول القضاء بل ومن يحمي القضاة المظلومين أنفسهم من تغول القضاء الظالم، اذا فأنا أعتقد أن ماجاء في الفصل 103 الحالي هو عين الصواب "...يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي المجلس الأعلى للقضاء..."
واذا كان سيفتح باب الاستلالية المطلقة للقضاة فلماذا لاينسحب هذا التمشي على سائر القطاعات في الطب والتربية والهندسة والاعلام ... وبدل أن نقول وزارة كذا نقول الدويلة المستقلة كذا ونسمي هذا الدستور ب:"القعباجي"
أرجو أن نفرق بين الحرية والديمقراطية المطلقة والفوضى الخلاقة، وانها لثورة حتى النصر.

MonAvis (France) |Mercredi 15 Janvier 2014 à 09:16

السلام عليكم
بالله يا ناس فهموني بالكش راني مستك حاشاكم :
توا ألفصل 103 فيه حكاية تعيينات حكومية في سلك القضاء ونجمو نعتبروه مس من استقلالية القضاء
أما الفصول 107 و 108 شنوا فيهم خايب ؟؟؟؟ ياخي ماعجبتهمش "تنفذ الأحكام بإسم الشعب ؟

أنا مش موافق على ألفصل 103 خاطر ممكن نطيحو بوزير عدل مش باهي ويولي يدخل في القضاء

إما بربي مش قالوا بش يدسترو هيئة عليا للقضاء أعضائها ينتخبهم نواب الشعب ؟
امالا الهيئة هاذيكا هي إلي تسير القضاء الكل وتتحكم فيه وكان تبدا تبلبز المجلس ينجم يحلها ويكون وحدة أخرى

والله أعلم
سلام