على غرار الفصل 103، المجلس التأسيسي يرفض المصادقة على الفصلين 107 و 108
باب نات -
استأنف ظهر الثلاثاء حوالي الساعة الرابعة و الربع المجلس التأسيسي لمواصلة مناقشة فصول الدستور المتعلّقة بباب السلطة القضائية .


و على غرار الفصل 103 المتعلّق بالتعيينات و التسميات في القضاء رفض المجلس التأسيسي المصادقة على الفصلين 107 و 108 وسط جدل واسع حول استقلالية القضاء .
يذكر أن جمعية القضاة كانت ندّدت بالفصل 103 و اعتبرت أنه مؤشر عن على الرغبة في وضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة و دعت القضاة في بيان لها القضاة إلى شن إضراب لمدة أسبوع بداية من الثلاثاء 15 جانفى .
و فيما يلي الفصول التى رفض المجلس المصادقة عليها في باب السلطة القضائية :
الفصل 103 :
يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء .وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف
.الفصل 107 :
تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة .المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها
.الفصل 108 :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني
.







Comments
11 de 11 commentaires pour l'article 78065