سناء المرسني : في أرقى الديمقراطيات ليس هناك فصل مطلق بين السلطتين القضائية و التنفيذية

باب نات - في مداخلتها أمس الاثنين في المجلس التأسيسي خلال مناقشة الفصل 103 المتعلق بالتعيينات و التسميات في القضاء أكّدت النائبة سناء المرسنى أن منح استقلالية مطلقة للقضاء أمر لا يستقيم مؤكّدة على ضروة وجود توازن بين السلط يقتضى وفق تعبيرها أن تكون كل سلطة رقيبة على السلطة الأخرى .
و أكّدت أنه في ارقى الديمقراطيات تتم التعيينات في إطار توافق بين مختلف السلط و أشارت إلى أن التعيينات في المحكمة العليا الأمريكية يقوم بها الرئيس الأمريكي و في فرنسا قالت إن المادة 65 من الدستور تنص على توزيع التسميات القضائية بين المجلس الأعلى للقضاء و السلطة التنفيذية حسب الحالة .
المرسنّى ذكرت أيضا المثال البريطانى و السويدي حيث أكّدت أن قضاة الدرجة الأولى في بريطانيا تعيّنهم الملكة بناء على توصية من رئيس الوزراء و في السويد تعين الحكومة قضاة المحكمة العليا .

و قدّمت في نفس السياق مثالين آخرين يتعلّقان بفنلندا و ألمانيا مشدّدة على أن كل هذه الأمثلة تبيّن أن استقلالية القضاء لا تُختزل في فك الارتباط بين السلطة القضائية و التنفيذية مضيفة أن الاستقلالية تقوم أساسا على الحياد و و النزاهة و الكفاءة و الأخلاق .
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 103 خلّف جدلا واسعا تحت قبّة المجلس حيث شهدت الجلسة خلال النظر فيه نقاشات حادة تحوّلت إلى تبادل للاتهامات بتكريس قضاء تابع و خاضع .
و من المنتظر أن يعيد المجلس النظر في هذا الفصل في جلسة اليوم الثلاثاء 14 جانفى بعد أن تم رفض المصادقة عليه أمس في صيغته النهائية بعد تعديله .
و فيما يلى نص الفصل :

يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء .
وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف

Comments

24 de 24 commentaires pour l'article 78021

Sayebalik (France) |Mardi 14 Janvier 2014 à 19:33

Dorra:
ماسينيسا ويوغرطة والكاهنة هم أجدادك أنت ممكن لكن ما أدهشني حبك للبخس وكرهك للإسلام ,وسأكرمك بشيئ من البخس:وحدة حقيرة كيفك لا ترقى أن تكون خيشة في بيت خلاء هذه السيدة الفاضلة أو خرقة يمسح فيها ميكانيكى تونسي إيدو إو منديل لأحد عاهرات إيطاليا
أو.....وما هذا إلا لكونكي حاقدة على أي شكل من أشكال الإسلام وإن كان غطاء رأس يستر

Alerter

TOUNSITOUNSI2014 (Saudi Arabia) |Mardi 14 Janvier 2014 à 17:35

السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية ، ثلاث سلط مستقلة و متساوية و متكاملة فيما بينها في جميع الدساتير المحترمة في العالم ، فلا تعلوا سلطة على أخرى ، و كل من يسعى الى استقلالية سلطة من هذه السلط استقلالية تامة لا رقابة عليها يدفع بهذه السلطة الى التغوّل.... و اذا تغوّلت السلطة القضائية بالخصوص اعتلّت العدالة ، وتزلزلت أركان الدولة بأكملها و أصبحت دولة داخل الدولة.

ENISSAH (Tunisia) |Mardi 14 Janvier 2014 à 14:25

Dorra (Italy) |Mardi 14 Janvier 2014 à 12h 47m||
هذه المرأة لا تمت بتونس بايّ صلة بهذا الحجاب الطائفي المستورد من نجد و من الشرق، فلتعتز بتونس أولا بارتداء لباسها قبل ان تكتب لها دستورها

لم أرى الأخت درَّة ولكني متأكد من لباسها ، فهو لايشبه مايُلبَس في الشرق ، ولامايلبس في الغرب : هي أكيد تلبس زيَّ الكاهنة

Souhaiteur (Morocco) |Mardi 14 Janvier 2014 à 14:15 | Par

يا سناء انت تتحدثين مع أناس غالبيتهم يجهلون القانون وأنا متأكد لو وضعنا لهم فصلين متضادين في الدستور لصادقوا عليهما وكل اولائك الذين يدعون إلى جعل القضاء مستقلا استقلالا تاما إنما يفعلون ذلك بسبب الدعاية الانتخابية فقط ولا يؤمنون بما يقولون في داخلهم بل هم في الواقع ابعد ما يكونون عن ذلك ويسعون إلى وضع دستور يكون فريدا في العالم غير قابل للتطبيق الا في المدينة الفاضلة للتفاخر به وينسوون أنهم يتحدثون عن دولة اسمها تونس لا زالت وليدا جديدا في عالم الحرية والديمقراطية ويريدون من هذا الوليد ان يقوم ليجري دون المرور بالمراحل الطبيعية التي يمر به أي وليد ليصبح قادرا على الوقوف والمشي ولكن ماذا أقول: أجبت لو ناديت حيا...ولكن لا حياة لمن تنادي

ENISSAH (Tunisia) |Mardi 14 Janvier 2014 à 14:09

السلطة التنفيذية ينتخبها المواطن
والسلطة التشريعية ينتخبها المواطن
أما السلطة القضائية فهي خارجة على إرادة المواطن ويمكن أن تخدم مصالح غير مصالحه
كما فعلت بعض المنظمات المدنية ، قبل أن تيأس ، وترجع إلى رشدها
أضف إلى ذلك أنَّ سلك القضاء مازال ملوثا ، طالما لم تقع محاسبة القضاة الفاسدين ، وليس من الحكمة أن يُعطوا فرصة للسيطرة على البلاد عبرهذا المرفق الحيوي

BOURMECHE (Tunisia) |Mardi 14 Janvier 2014 à 13:42

الحكومة و الرئاسة مفوضون من الشعب لتسيير دواليب الدولة من الفها الى ياءها.............لتونس تجربة مريرة مع القضاة الحاليين...........بعض القضاة في امريكا ينتحبون من طرف الشعب و المناصب العليا الفدرالية في القضاء تسمى من طرف الرئيس و يصوت عليهم الكونغرس......لا مجال لترك الشرذمة الفاسدة من القضاة يحكموننا........

MSHben1 (Tunisia) |Mardi 14 Janvier 2014 à 12:41

ان الديمقراطيين كذبا في العرب المتخلفين يعملون بالغباء المطلق على طريقة الي قال له " آش تعرف من العلم ؟ " فأجابه " أني اللي انزيد فيه " و كذلك هم ديمقراطيي تونس انهم يزيدون في علوم الديمقراطية .

انا خبير الاستراتيجيين الجندي الاحتياطي للوطن و للدين و اسمي mshben1.

Incuore (Tunisia) |Mardi 14 Janvier 2014 à 12:13 | Par

هل يمكن اعتبار كنو قاضية ام يجب اعتبارها معارضة؟ اذا كان رأس النظام قد ذهب فإن النظام الذي اسس على تجفيف المنابع بقي فكيف يمكن اعتبار هذا النظام في القضاء و في الاعلام محايد و يجب منحه الاستقلالية؟ السعيد من اتعض بغيره و الشقي من اتعض بنفسه مصر اظهرت حقبقة استقلال الاعلام و القضاء

TheMirror (Tunisia) |Mardi 14 Janvier 2014 à 12:08

Vivement la Démission Collective des Magistrats

Les tunisiens ont ralbol de la magistrature. La plupart des magistrats étaient des fidèles serviteurs qui travaillent pour le compte de Ben Ali et de ses proches, avec tous les privilèges qui vont avec. Aujourd’hui, et après la révolution, les magistrats sont redevenus des magistrats, et cette situation ne semble pas les ravir. Ils jouent alors le tout pour le tout pour restaurer l’ancien régime et récupérer des avantages illégaux qu’ils avaient
acquis avec le héro du 7 novembre, d’où leurs grèves répétitives, leurs tentatives d’intimidation adressées à l’ANC, à la Présidence de la République et au Gouvernement.
La Tunisie postrévolutionnaire a besoin d’un nouveau sang dans la magistrature, un pur sang tunisien, ancré dans le peuple et sa révolution.