توصلت لجنة التوافقات حول مشروع الدستور، صباح الثلاثاء، إلى 'اتفاق واسع' بين الكتل الممثلة في المجلس التأسيسي، على دسترة استمرارية عمل المجلس التأسيسي، إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد، وتضمين هذا المبدأ في باب الأحكام الإنتقالية من مشروع الدستور، حسب ما أعلن عنه لـ'وات' عضو اللجنة عبد الرزاق الخلولي، عن حزب حركة التونسي للحرية والكرامة.

وأضاف الخلولي، أن صلاحيات المجلس في الفترة ما بعد المصادقة على مشروع الدستور، "تبقى موضوع خلاف بين الكتل" بين مؤيد للصلاحيات الكاملة للمجلس في الفترة القادمة، طبقا لقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية مثل كتلة حزب النهضة، وبين مطالب بالحد منها، خاصة في مجال إصدار التشريعات مثل كتلة التكتل وقسم من نواب المعارضة.