مشروع المعرف الوطني الوحيد للمواطن: منظومة جديدة لتوفير مرجعية معلوماتية وطنية موحدة
باب نات -
في اطار مزيد حماية المعطيات الشخصية ومن اجل تمكين كل الفئات العمرية من الخدمات الادارية الالكترونية التي يكون محورها المواطن او المتعاملين مع المرافق العمومية نظرت جلسة عمل وزارية يوم الثلاثاء 03 ديسمبر2013 بقصر الحكومة بالقصبة باشراف الكاتب العام للحكومة السيد رضا عبد الحفيظ في امكانية توفير مرجعية معلوماتية وطنية موحدة ستعرف بـ« المعرف الوحيد للمواطن »
ويتنزل مشروع ارساء معرف وحيد وطني ضمن واقع تعددت به المنظومات المعلوماتية الوطنية والقطاعية وذلك اما عبر بطاقة التعريف الوطنية او المعرف الوحيد او المعرف الوحيد لمنظومة الحالة المدنية المعروف بمضمون الولادة ...وهو مايثير جملة من الصعوبات التي تحول دون امكانية تمتيع القصر اي الفئة دون الـ16 سنة من بيانات او امكانية ادراج آلي لحالات الوفاة او عدم تعريف فئات اجتماعية لا تشملها التغطية الاجتماعية على غرار :العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالخصوص فيما تطرح قاعدة بيانات الحالة المدنية عدة اشكاليات من ذلك عدم الربط الالي بمنظومة بطاقة التعريف الوطنية ، عدم استكمال ربط كل رسوم الوفيات القديمة برسوم الولادات ذات العلاقة .
ويتنزل مشروع ارساء معرف وحيد وطني ضمن واقع تعددت به المنظومات المعلوماتية الوطنية والقطاعية وذلك اما عبر بطاقة التعريف الوطنية او المعرف الوحيد او المعرف الوحيد لمنظومة الحالة المدنية المعروف بمضمون الولادة ...وهو مايثير جملة من الصعوبات التي تحول دون امكانية تمتيع القصر اي الفئة دون الـ16 سنة من بيانات او امكانية ادراج آلي لحالات الوفاة او عدم تعريف فئات اجتماعية لا تشملها التغطية الاجتماعية على غرار :العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالخصوص فيما تطرح قاعدة بيانات الحالة المدنية عدة اشكاليات من ذلك عدم الربط الالي بمنظومة بطاقة التعريف الوطنية ، عدم استكمال ربط كل رسوم الوفيات القديمة برسوم الولادات ذات العلاقة .
ولتجاوز الاشكاليات المطروحة تم النظر في ارساء مشروع المعرف الوحيد الذي يهدف الى اختزال مختلف المنظومات المعلوماتية الوطنية والقطاعية و تيسر عملية ارساء اليات موحدة ومؤمنة طبقا للمواصفات العالمية في كل ما يتعلق بالتعريف بمستعملي الخدمات الادارية على الخط او غيرها والتأكيد على الهوية ، مع السعي الى تمكين المواطن بصفة تدريجية ومرحلية من بطاقة ذكية متعددة الخدمات مطابقة للمواصفات العالمية الحديثة في مجالي وثائق الهويةوالسفر .
كما يهدف هذا المشروع الى الربط بين قاعدة البيانات القطاعية وتبادل البيانات فيما بينها وذلك في اطار احترام حق المواطن في النفاذ لمعطياته الشخصية وتحيينها كلما دعت الحاجة لذلك وحقه في معرقة مجالات استغلال معطياته الشخصية واخذ رايه مسبقا في كل العمليات الخاصة بتبادل البيانات بين الادارات .
ولهذا الغرض تم احداث لجنة وطنية لقيادة المشروع تضم الهياكل العمومية ذات الصلة تسهر على بلورة التصورات النهائية للمشروع والإشراف على انجاز مختلف مكوناته الى جانب ضمان اتفاق وطني بين كل الاطراف المعنية حول التركيبة الجديدة للمعرف الوطني الوحيد وكذلك التنظيم الهيكلي للأنشطة المرتبطة بتحصيله والتصرف فيه وضمان التنسيق بين مختلف الاطراف والقطاعات المعنية فضلا عن الاشراف وتنسيق مختلف الانشطة ذات الطابع القانوني والترتيبي.
31°
18°
Najet Al-Saghira - ط£ط³ط£ظ„ظƒ ط§ظ„ط±طظٹظ„
( 320 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 75947