---

---

وذكر المسؤول بوزارة الصناعة أن الهدف الوطني الطاقي في المستقبل هو تحقيق نسبة 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات النظيفة والمتجددة وذلك بمستوى 3700 ميغاوات في أفق 2030 وذلك بكلفة استثمار تعادل 12 مليار دينار بما سيوفر 26 مليار دينار من قيمة الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية للدولة التونسية في حين يتوقع أن تصل نسبة الإنتاج مستوى 3700 ميغاوات سنة 2030 مؤكدا أن ذلك احتاج إلى إدخال إصلاحات نوعية صلب مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة


وتطرق كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم إلى أبرز النتائج المسجلة خلال الأشهر العشرة من سنة2013
مبينا بالخصوص أن هذه الفترة شهدت تقلصا في الموارد الوطنية منالمحروقات بـ 5.3 مليون طن مكافئ نفط مقابل 5.7 مليون طن مكافئ نفط خلال نفسالفترة من العام 2012 لأى بتراجع في الموارد الطاقية بـ 7 بالمائة من ذلكحدوث تقلص في انتاج النفط الخام بـ 8 بالمائة وفي انتاج الغاز الطبيعي بـ 9بالمائة مؤكدا أن ذلك يأتي في مقابل نمو متصاعد في الإستهلاك الوطني للموادالطاقية حيث زاد الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 1.5 بالمائة في ما ارتفعت نسبةاستهلاك الكهرباء بـ 0.7 بالمائة.

وفي معرض رده على سؤال بشأن الرّفع التدريجي في قيمة الدعم في قطاع انتاج الإسمنت،استهلّ السيد نضال الورفلي بالتأكيد على أن منظومة الدعم بشكل عام أصبحت عبئا وصار ثقلها على كاهل الدولة مؤثرا على التوازنات المالية للدولة لافتا النظر إلى ان قيمة دعم المحروقات الموجهة لقطاع البناء والخزف والبلور بلغت نسبة 39 بالمائة و7 بالمائة بالنسبة لمجال الفلاحة و17 بالمائة موجهة لقطاع الإسمنت، هذا القطاع الذي أكد المتدخل أنه يضم 8 مصانع للأسمنت منها 6على ملك الخواص و مصنعين راجعة بالنظر للملك العمومي.

وكشف كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم أننا في نحقق في تونس اليوم فائضا في انتاج مادة الإسمنت يتأرجح بين 3 و3.5 مليون طن خاصة بدخول شركة "اسمنت قرطاج" حيز الإنتاج التي من المتوقع أن توفر حجما في الإنتاج يبلغ 2.5 مليون طن من الإسمنت والتوسعة التي تشهدها شركة اسمنت "أم الإكليل" التي ستوفّر ما يناهز 500ألف طن من مادة الإسمنت ليصل بذلك حجم الإنتاج الجملي للإسمنت إلى مستوى 9 مليون طن مؤكدا أن الرفع التدريجي في منظومة دعم قطاع الإسمنت يشمل فقط الإسمنت الرمادي وليس المادة الإسمنتية البيضاء وأن هذا قرار الرفع التدريجي لدعم الإسمنت يراعي مراعاة كبيرة المقدرة الشرائية للمواطن ولا يشمل الطبقات الفقيرة أو الفئات المتوسطة وتم في إطاره إعطاء الأولوية للسوق المحلية التي ألمح إلى أنها لا تشهد حاليا أية إشكاليات تذكر مختتما بالقول: "الدولة ستلعب دور المؤطر أو المعدّل فقط".
وحضر اللقاء كل من الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز