مسيرة تحريريَة لفكَ الخناق عالحكومة النَهضاويَة

حبيت زعما نمشي انصلي الضهر في جامع الفتح شعرة لا قتلوني ما منعت كان بسيف منهم اللطف

حزب التحرير والسلفيون والاخوان عامة يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. ويؤكدون أن سبب كل مشاكل عصرنا وأسباب الجهل والفقر والمرض هو عدم تطبيق الشريعة .
الكلام معقول ، لكن الحقيقة عكس الأحلام ، وصورة طالبان وايران ، والسودان ، والسعودية وباكستان ليست بعيدة عن عقولنا ، هل تقدمت أي من هذه الدول الإسلامية المطبقة للشريعة على سلم الحضارة والمدنية والعلم والتقدم وحقوق الإنسان ؟
الإجابة ب"لا" كبيرة ...
فالشريعة هي جدلية لا تنتهي فقد تناولها الكثيرين في العالم الإسلامي والعربي ما بين ممجّدٍ ورافض، والسلفيون يمجّدون. يمجّدون لأن حنيناً ما للقوة والنفوذ والمال والسطوة يستهويهم ويثير شهيتهم. حنينٌ لشيء لم يعرفوه حقا ولم يعاصروه. هم سمعوا عنها فقط في كتب التاريخ
وهاته الجماعات الإسلامية والإخوانية المتطرفة جعلت إحياء الخلافة هدفها الأول لو وصلت الى الحكم يوماً.
والسؤال هو أي خلافة هي التي يريدونها ؟ هل هناك تاريخ غير ما درسناه في المدارس والجامعات؟
كيف يتجاهل دعاة الخلافة كل تلك الدماء التي سالت في النزاعات "الإسلاميةألإسلامية" من أجل الدنيا التي حرصوا دوما على إعطائها صبغة دينية. هل يدعون لدماء أخرى مثلا؟ هل ينسون أنه وبفضل الخلافة التي يتغنون بها وبأمجادها انقسم المسلمون إلى سنة وشيعة وإلى عشرات الطوائف الفرعية الأخرى إلى يومنا هذا؟
فالخلافة الوحيدة التي أفاخر بها هي خلافة أبي بكر، ولا نريد في بلدنا دولة الخلافة، وإنما دولة مدنية تتسع لجميع المواطنين، تستهدي قوانينها من القرآن والسنّة، ولا تخالف الشريعة، تكون دولة قانون عصرية، الحكم فيها للشعب لا لديكتاتور رهباني ملتحي...

كل ما يجري اليوم في تونس هو صراع بين الحق و الباطل و صراع بين من يرى تونس دولة مسلمة و بين من يراها حديقة خلفية للغرب يغير فيها اللواطين و السحاقيات الجوء عندما يبرد الطقس في اوروبا ...

قوى الردة و الثورة المضادة توظف المقدّس للالتفاف على مسار الثورة.
الشباب الذي انتفض ضد نظام بن علي لم يفعل ذلك للمطالبة بحكم الملالي ،و الاسلام لم يكن في خطر مثلما هو الحال عليه اليوم.
انسداد علي كافة الاصعدة و الافافاق،الازمة تشتد و البطالة ترتفع و القدرة الشرائية تتدهور،و البلاد تسير نحوالافلاس الاقتصادي و الاجتماعي و حتي السياسي،و رضا بلحاج يريد ان يقيم خلافة كانت السبب الرئيسي في استعمارنا،الضرائب المجحفة التي مارسها الاتراك في حق شعبنا اثقلت كاهل العباد و البلاد و ساهمت في تفكك المجتمع ،و حولت التونسي الشريف الي عبد للاتراك المتخلفين،رعاة الماعز و احفاد المغول سيئي الذكر.
الهند تنافس امريكا في غزو المريخ و تتغلب علي الروس و اليابان في مجال غزو الفضاء،و رضا بلحاج و حزبه يبشر بثقافة "حامورابي" في القصاص و اقامة الحدود.
بيوت الله تتحول الي منابر للدعوة الي العنف و التكفير و البغضاء،الاسلام قاوم الاستعمار و حملات الصليبيين ايام كان اجدادنا و اباِؤنا لا يقدرون علي فك حرف في خطاب،فهل يعقل ان يكون الاسلام اليوم في خطر بعد ان تراجعت الامية و عم نور العلم و المعرفة.
الخطر الحقيقي هم هؤلاء الخفافيش ،أعداء الحرية ،دعاة الفتنة و التفجير.

من حق كل حزب أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ويعتمد الرجوع للشعب والصندوق لتمرير مواقفه لا غير ....

توضيح هام جدا : لجنة التوافقات حول مشروع الدستور بالتأسيسي لم تلغ الفقرة التى تنص في الفصل 141 من الدستور على أنه لا يمكن تعديل الفصل الأول من الدستور المتعلّق بدين الدولة و لغتها، ولكن غيرت من مكانها... الرجاء التثبت و التصحيح

العلمانية كنظرية منضبطة وكما تدرس في كليات القانون العريقة في العالم تعرف على أنها: حيادية الدولة وأجهزتها بحيث لا تؤثر في الدين أو تتأثر به سلباً أو إيجاباً.
ومفهوم حيادية الدولة وعدم تفاعلها مع الدين سلباً أو إيجاباً يقتضي أن تبقى الدولة بأجهزتها القضائية والتنفيذية والتشريعية بعيدة عن التفاعل الإيجابي مع الدين، أو بعبارة أخرى ان لا يكون ما يصدر عنها من تصرفات وقرارات وانظمة وقوانين متأثراً بمفاهيم دينية، وكذلك أن تمتنع عن التدخل السلبي في الدين أو بعبارة أخرى أن تمتنع اجهزة الدولة المختلفة عن إتخاذ إجراءات أو سن قوانين وتشريعات تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحد من أو التضيق على أين دين أو ممارسة
إعتقادية أو مؤسسة دينية.
وهذا الأمر يرتبط إرتباطاً وثيقاً بنظريات قانونية متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر: نظرية (عمومية تطبيق التشريعات القانونية) وهي من النظريات الدستورية المستقرة في العالم، وتعني أن قوانين الدولة الحديثة يجب أن تطبق بالتساوي وبشكل شامل على كل مواطني الدولة ومن غير أي تمييز في المعاملة، لذلك فوجود قوانين ذات خلفية دينية في دولة تتعدد فيها الأديان والمذاهب سيؤدي لأحد إحتمالين، أولهما أن يتم تطبيق قانون مستمد من تفسيرات دينية لدين أو مذهب معين على
المخالفين مذهبياً ودينياً في الدولة، وبذلك نقع في فخ التحول إلى "دولة قمع ديني" والآخر أن نستثني شرائح مجتمعية مخالفة دينياً ومذهبياً من هذه القوانين ونفصل لها قوانيناً خاصة بها، وبذلك نقع في ورطة أكبر وهي تحولنا إلى دولة تميز بين مواطنيها في التشريعات حسب إنتماءهم الديني والمذهبي أو "دولة تمييز عنصري".
لذلك، تظهر العلمانية كحل مقنع ووحيد لإدارة دولة حديثية ناجحة ومحافظة في نفس الوقت على تنوعها العرقي والمعرفي الداخلي.

هل يتعارض ذلك مع الإسلام؟
الإجابة، بالتأكيد يتعارض، لان في الإسلام تشريعات جنائية وإقتصادية وأحوال شخصية وجدت لتطبق من خلال مؤسسات الدولة الحاكمة، ولا يمكن أن توضع على الرف من ناحية شرعية!

ما الحل إذن؟
يوجد ثلاثة حلول كالتالي:
1. أن يتفق جميع المسلمين بإختلاف أطيافهم الفكرية والمذهبية والعقدية على تفسير موحد ومفهوم يمكن تقنينة لتشريعات الدين الإسلامي الجنائية والتجارية والمدنية، ثم يقومون بطرح هذا المفهوم الواضح والمقنن على بقية شرائح الأمة والدخول معهم في عقد إجتماعي جديد يتيح تطبيق هذه الأنظمة رضائياً على الجميع.
2. أن يعيد المسلمون تفسير وفهم وصياغة هذه التشريعات الدينية بطريقة تحولها إلى تشريعات قانونية مجردة غير دينية ومقبوله من باقي شرائح المجتمع ضمن شكلها العصري الجديد.
3. أن يتفق المسلمون على تجاوز هذه التشريعات بالجملة والقول بتاريخيتها النصية.
وحتى يصل المسلمون للإتفاق حول أحد هذه الحلول أو يبتكروا حلاً جديداً، لا أرى أية إمكانية عقلية لتطبيق الشريعة في دولة مدنية حديثة لاتفصل قوانين مختلفة لمواطنيها حسب مقاسهم الديني أو المذهبي وتحترم قاعدة شمولية تطبيق التشريعات القانونية.

العلمانية كنظرية منضبطة وكما تدرس في كليات القانون العريقة في العالم تعرف على أنها: حيادية الدولة وأجهزتها بحيث لا تؤثر في الدين أو تتأثر به سلباً أو إيجاباً.
ومفهوم حيادية الدولة وعدم تفاعلها مع الدين سلباً أو إيجاباً يقتضي أن تبقى الدولة بأجهزتها القضائية والتنفيذية والتشريعية بعيدة عن التفاعل الإيجابي مع الدين، أو بعبارة أخرى ان لا يكون ما يصدر عنها من تصرفات وقرارات وانظمة وقوانين متأثراً بمفاهيم دينية، وكذلك أن تمتنع عن التدخل السلبي في الدين أو بعبارة أخرى أن تمتنع اجهزة الدولة المختلفة عن إتخاذ إجراءات أو سن قوانين وتشريعات تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحد من أو التضيق على أين دين أو ممارسة
إعتقادية أو مؤسسة دينية.
وهذا الأمر يرتبط إرتباطاً وثيقاً بنظريات قانونية متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر: نظرية (عمومية تطبيق التشريعات القانونية) وهي من النظريات الدستورية المستقرة في العالم، وتعني أن قوانين الدولة الحديثة يجب أن تطبق بالتساوي وبشكل شامل على كل مواطني الدولة ومن غير أي تمييز في المعاملة، لذلك فوجود قوانين ذات خلفية دينية في دولة تتعدد فيها الأديان والمذاهب سيؤدي لأحد إحتمالين، أولهما أن يتم تطبيق قانون مستمد من تفسيرات دينية لدين أو مذهب معين على
المخالفين مذهبياً ودينياً في الدولة، وبذلك نقع في فخ التحول إلى "دولة قمع ديني" والآخر أن نستثني شرائح مجتمعية مخالفة دينياً ومذهبياً من هذه القوانين ونفصل لها قوانيناً خاصة بها، وبذلك نقع في ورطة أكبر وهي تحولنا إلى دولة تميز بين مواطنيها في التشريعات حسب إنتماءهم الديني والمذهبي أو "دولة تمييز عنصري".
لذلك، تظهر العلمانية كحل مقنع ووحيد لإدارة دولة حديثية ناجحة ومحافظة في نفس الوقت على تنوعها العرقي والمعرفي الداخلي.

هل يتعارض ذلك مع الإسلام؟
الإجابة، بالتأكيد يتعارض، لان في الإسلام تشريعات جنائية وإقتصادية وأحوال شخصية وجدت لتطبق من خلال مؤسسات الدولة الحاكمة، ولا يمكن أن توضع على الرف من ناحية شرعية!

ما الحل إذن؟
يوجد ثلاثة حلول كالتالي:
1. أن يتفق جميع المسلمين بإختلاف أطيافهم الفكرية والمذهبية والعقدية على تفسير موحد ومفهوم يمكن تقنينة لتشريعات الدين الإسلامي الجنائية والتجارية والمدنية، ثم يقومون بطرح هذا المفهوم الواضح والمقنن على بقية شرائح الأمة والدخول معهم في عقد إجتماعي جديد يتيح تطبيق هذه الأنظمة رضائياً على الجميع.
2. أن يعيد المسلمون تفسير وفهم وصياغة هذه التشريعات الدينية بطري

حزب غير ممثل أصلا في المجلس التأسيسي ولم يشارك أصلاً في الأنتخابات ومع ذلك أنا متأكد انو باش يلم في المسيرة أكثر من احزاب جبهة الخراب مجتمعين