تعويضات للشهداء والجرحى من الأمنيين والعسكريين ضحايا عمليات مقاومة الارهاب
أقر مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، جملة من الإجراءات والتعويضات لفائدة عائلات شهداء الجيش الوطني والامن الداخلي والجرحى منهم ضحايا الارهاب.
وتتمثل هذه الاجراءات، بحسب الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري، في تمكين عائلة كل شهيد من منحة مالية "معتبرة"، وفق توصيفه، وتمكين فرد من كل عائلة من موطن شغل قار، وكذلك الحفاظ على استمرار صرف جرايات الشهداء لفائدة عائلاتهم.
وتتمثل هذه الاجراءات، بحسب الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري، في تمكين عائلة كل شهيد من منحة مالية "معتبرة"، وفق توصيفه، وتمكين فرد من كل عائلة من موطن شغل قار، وكذلك الحفاظ على استمرار صرف جرايات الشهداء لفائدة عائلاتهم.
كما تشمل هذه الإجراءات، كما جاء في تصريح البحيري لوسائل الاعلام عقب أشغال المجلس في تمكين عائلة كل شهيد لا تتوفر على مسكن من مسكن اجتماعي.
اما الإجراءات المتخذة لفائدة الجرحى فتتمثل في صرف تعويضات مالية لهم، واستمرار صرف جراياتهم، بما يمكن من دعم أسرهم وتجنيبهم الاحتياج.
وقال البحيري أن رئيس الحكومة علي لعريض قد أكد في افتتاح أشغال المجلس بعد الترحم على أرواح شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية ضحايا الإرهاب، استمرار التزام الدولة بمقاومة الإرهاب واستمرار دعمها لقوات الجيش الوطني والأمن الداخلي بمختلف أسلاكها في معركتها ضد الإرهاب من أجل تونس وشعبها.
32°
24°
Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 73826