غريب حكومة ما يسألها حد توتعمل فينا شاطح باطح وما يسألها حتى حد ياخي رب هي ولانبي معصومة من الخطأ هاالمعارضة هذه تلعب وتعبث ما يسألها حد ما يحكمش فيها التأسيسي وبداو يصطرولها في ثنيتها تحل رابطات الثورة تراجع التسميات تحاسب النهضة ومازالوا يزيدوا

شرط بعد شرط حتي يشرطوا عليهم الدفن وهم احياء

الله يهلك النهضة.....لوين وصلتنا..!!!!!

إسمع ياسيدي! بش يعملوا فيها شاطح باطح...
راهو فدينا من هاذي الوجوه! وقتاش مش تنظاف البلاد منهم؟ بجاه ربي ياشعب إكبس لنصب المشانق!

لازم ناوين باش يشدوهوما الحكم
الله لايفرحكم بيه هاك النهار

هم الان يحفرون قبورهم بأيديهم
هكذا يعلم الشعب ما هي نوايا المعارضة وأهدافها عند سطوها على السلطة : اليد الطولي وبدون محاسبة زد عليها نقابات الأمن المسيسة

نوادرالمعاضةمتواصلة؟

المقرر الأستاذ حبيب خضر كتب في صفحته على الفاسبوك هذا الجواب المقنع:
Maitre Habib khedher
الأستاذ الحبيب خضر
vor 5 Stunden
بسم الله الرحمان الرحيم،
بتعلة التسريع يقترح البعض حذف الفصل 115 من النظام الداخلي حتى لا يبقى من مجال للنواب لمساءلة اعضاء الحكومة الجديدة ، الحجة تبدو للوهلة الاولى مقنعة إذ على المجلس ان يتفرغ تقريبا للدستور، ولكن أليس مفترضا ان يتم ختم الدستور في ثلاثة أسابيع والحكومة الحالية لن تستقيل قبل ذلك وهو ما يعني ان الحكومة الجديدة لن تنال الثقة وتصبح حكومة الا بعد فراغ المجلس من مهمة سن الدستور، فلماذا هذا السعي لجعلها حكومة فوق المجلس!!! على أية حال أظن الجميع متنبهين لمثل هذه المقترحات التي لا يرجح ان تمر إذ لا صلة لها مطلقا بالتسريع في المصادقة على الدستور، ومنتهى ما يمكن اقتراحه هو تعليق العمل بذلك الفصل بالنسبة للحكومة الحالية اي طيلة الفترة التي يتفرغ فيها المجلس للمصادقة على الدستور.

إذا كان من الضروري تنقيح القانون الداخلي المنظم للسلط العموميية فيجب في نفس الوقت الزيادة في صلاحيات رئيس الجمهورية حتى نأمن غدر الإنقلابيين في ما تبقى في هاته الفترة خاصة لأني لم أجد تفسيرا لعدم تزامن المصادقة على الدستور مع استقالة الحكومة وقد يكون الأسبوع الرابع أسبوع إعادة محاولة الإنقلاب. فما هو السيناريو المرتقب لو لم تقع المصادقة على الدستور في الأسبوع الرابع؟

حكومة معصمة من الخطء ,لا أحد يستطيع أن يسألها