مجلس الشورى يجدد تمسكه بمواصلة الحكومة أعمالها حتّى انتهاء المجلس التّأسيسي من مهامّه

باب نات - أصدر مساء الأحد 6 أكتوبر مجلس شورى حركة النهضة بيانا عبّر فيه عن تثمينه لانطلاق الحوار الوطني وانتهاج الأحزاب خيار التوافق .
و جدّد مجلس الشورى المجتمع على مدى يومين تأكيده على أن حركة النهضة قبلت بمبادرة الرباعي كمنطلق للحوار مشيرا إلى أن مصلحة البلاد تقتضى مواصلة الحكومة الحاليّة أعمالها حتّى انتهاء المجلس الوطني التّأسيسي من مهامّه التّأسيسيّة.
مجلس شورى النهضة يثمّن انطلاق الحوار و يؤكّد قبول الحركة بمبادرة الرباعي كمنطلق له

مجلس شورى النهضة يثمّن انطلاق الحوار و يؤكّد قبول الحركة بمبادرة الرباعي كمنطلق له

كما دعا مجلس الشورى جميع الأطراف إلى الالتزام بهدنة اجتماعية توفيرا لأجواء الاستقرار في البلاد وضمانة لنجاح الحوار كما دعا إلى إشراك كل الأحزاب والمنظمات فيه بقطع النظر عن توقيعها على وثيقة الرباعية .

و فيما يلي نص البيان :

اجتمع مجلس شورى حركة النّهضة يومي السّبت والأحد1 و2 ذي الحجة 1434 الموافق ل5و6 أكتوبر 2013 في دورته العادية الثامنة عشرة لتقييم الوضع العام بالبلاد وما انتهى إليه الحوار الوطني في جلسته الافتتاحية إضافة إلى بعض المسائل التنظيمية. وإذ يثمّن المجلس انطلاق الحوار وانتهاج الأحزاب السّياسيّة خيار التّوافق، رغم محاولات توتير الأجواء من بعض الأطراف بغاية إرباك الأجواء، فإنّه يؤكّد:

التزام الحركة بتوافقاتها مع شركائها السياسيين في الترويكا وفي الائتلاف الوطني لتامين المسار الانتقالي، والأحزاب والقوى السياسية المناضلة من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي والوفاء لتطلعات الشعب التونسي وأهداف ثورته المجيدة.

يجدد التأكيد على موقف الحركة الذي عبّر عنه رئيسها في أكثر من مناسبة وأعلنه الناطق الرسمي باسم الائتلاف الحاكم خلال الجلسة الافتتاحية للحوار والمتمثل في القبول بمبادرة الأطراف الراعية منطلقا للحوار.

يذكر بان مصلحة بلادنا تقتضي:

1) ضرورة الإسراع باستكمال المسار الانتقالي بالمصادقة على الدستور وإجراء انتخابات شفافة تحقق الاستقرار السياسي وتعزز مكاسب الثورة
2) الحفاظ على المجلس الوطني التّأسيسي بصلاحيّاته كاملة إلى حين انتخاب مجلس تشريعيّ جديد.
3) المحافظة على القانون المنظّم للسّلط العموميّة باعتباره الإطار المنظّم للحياة السّياسيّة بالبلاد.
4) مواصلة الحكومة الحاليّة أعمالها حتّى انتهاء المجلس الوطني التّأسيسي من مهامّه التّأسيسيّة.
5) التّوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف ثورة الحرّيّة والكرامة.
6) التزام كل الأطراف بهدنة اجتماعية توفيرا لأجواء الاستقرار في البلاد وضمانة لنجاح الحوار.
7) الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية من أجل تنقية الأجواء العامة وتحقيق المصالح الوطنية.
إشراك كل الأحزاب والمنظمات في الحوار الوطني بقطع النظر عن توقيعها على وثيقة الرباعية.

ولدى تعرضه للأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد خلال الشهرين الماضيين والمستجدات الإقليمية :

حيّا المجلس نضج الشعب التونسي ودفاعه عن ثورته ومكاسبه ومساره الديمقراطي بعدم انسياقه لدعوات الفوضى.
أكبر المجلس موقف نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي الذين تمسكوا باستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وفاء لإرادة الشعب وأداء للأمانة.
ثمن المجلس الجهود التي تبذلها الحكومة في تحقيق الاستقرار الأمني ومقاومة الإرهاب ومضاعفة الجهود لدفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على السلم الاجتماعي وتامين المرفق العام، والتزامها بتعهداتها للشعب التونسي ولمؤسساته المنتخبة.
حيّا المجلس صمود الشعب الفلسطيني ودفاعه عن القدس عاصمة لدولته المستقلة ويدعو إلى رفعالحصار الظالم عن قطاع غزة.
تضامن المجلس مع الشعب المصري الثائر من أجل استعادة مسار ثورة 25 يناير. ومع الشعب السوري في إصراره على افتكاك حريته والصمود أمام آلة القمع.

Comments

13 de 13 commentaires pour l'article 72461

Mandhouj (France) |Lundi 7 Octobre 2013 à 18:46

Le futur gouvernement, il s’appellera : finir en beauté la transition.
- Le futur gouvernement (après la fin des grandes et principales missions de l’anc.), sera un gouvernement à deux grandes missions principales, organiser les élections, afin d’enlever tous les soupçons sur le déroulement et les résultats des futures élections, et la deuxième grande mission sera la gestion des affaires courantes en bien veillant sur la continuité des projets de développement en cours. Il ne sera en aucun cas un gouvernement qui
engagera la Tunisie sur des choix d’importance stratégique, ce sera du ressort du président de la république (qui est lui élu), et du futur gouvernement après les élections.
- Le futur gouvernement ne sera jamais le gouvernement des grandes reformes, déjà, il n’aura pas le temps, et les grandes reformes impliqueront des grandes et larges distributions des rôles (plusieurs nominassions), et même une refondation de l’action publique, et du moins ça engage l’état dans des dépenses structurelles lourdes. Les tunisiens n’ont pas envie de vivre les mêmes séquences comme à l’époque du gouvernement Bce, avec des
nominations (rien qu’en deux mois d’une vie d’un gouvernement démissionnaire 1200 nominations), plus jamais ça.
- vu plusieurs éléments de circonstances locales, politiques, … les deux premiers gouvernements issus des élections sont nées ‘’faibles’’, avec des grands défis à surmonter, ce futur gouvernement qui va organiser le dernier quart d’heure de la transition, il sera plus que observé de près, il a grandement intérêt de faire doublement attention, il a intérêt de faire doublement attention, et surtout de se limiter à la finalisation ‘’belle
finalisation’’ de la transition.
- pour cela, je propose l’augmentation des attributions de l’actuel président de la république (le président élu), surtout dans le domaine de la sécurité intérieure et de la diplomatie. Ainsi les grandes décisions qui toucheront et qui engeront la décision nationale seront prises par un président élu et non pas par un gouvernement à missions bien définies et bien limitées.
Les tunisiens ont envie de dormir tête reposée.
Ben Ali harab
Mandhouj Tarek.

Alerter

Abouali (Saudi Arabia) |Lundi 7 Octobre 2013 à 11:23

السلام عليكم
وفقكم الله فى اعمالكم ولاتامنوا مكر المعارضة وكبيرهم اتحاد الشغل وكبيرهم حسين العباسى ومساعده الذى ينفق فى سهراته الليلية اكثر من 2000 دينار فى الليلة ..... هل هذه المجموعة سوف ترحمكم ... امل من السيد حمادى الجبالي الانسان الطيب ان لا ينساق وراء المعارضة وسوف عندها تكون نهاية النهضة واستقرار البلاد

BENJE (France) |Lundi 7 Octobre 2013 à 07:57 | Par

Double langage chez les islamistes d'ennahda doté d'un conseil de CHOURA qui n'est autre qu'un ANC bis dans lequel tout ce décide a l'avance ! La troïka ensuite valide et enfin l'ANC. Attention messieurs les islamistes "Frères disait Mme Dorra" vous êtes entrain de forger des institutions des organisation et associations basées sur la religion alors que la majorité du peuple ne vous suivra pas !!!
Si on examine les conditions exigées par ces "chouristes" on s'aperçoit qu'ils ont une deuxième feuille de route et a la limite rien car ils veulent que les choses restent en place et suivent leurs cours jusqu'au prochaines élections !
C'est comme si les assassinats politiques les égorges de Chaanbi, la faillite annoncée de l'économie en 2014 ...n'existent pas !

Ammar (Tunisia) |Dimanche 6 Octobre 2013 à 23:55

3 أسابيع لاستقالة الحكومة وجوبا و4 أسابيع لإتمام الأعمال التأسيسية للمجلس! الله، الله، حتى يثبتوا أن حكومة "الفشل" عجزت عن سن الدستور دون "حمارهم"...
ينتقدون الأداء الأمني للحكومة ثم يطالبون بالإبقاء على وزير الداخلية طبعا بعد تطهير الحكومة من وزراء الترويكا...
في ما يخص الفشل الاقتصادي، مواصلة هبوط نسبة التضخم من 2 ،6% في جويلية إلى6% في أوت إلى 8 ،5 % في سبتمبر، "خبرائهم" لا ينتظرون سوى ذهاب الحكومة لإعلان التحسن في المؤشرات الاقتصادية "الكارثية"... ولكن الحكومة بحول الله لن تستقيل...

3IBROUD (Tunisia) |Dimanche 6 Octobre 2013 à 22:52

Le Quartette a tendance à prendre les choses à l'envers, en commençant par le processus inverse. C'est comme la conception de la démocratie chez les leaders anti-troyke, voulant imposer une nouvelle "forme"de démocratie. Celle-ci consiste, pour eux (!), à mette la charrue devant les boeufs. Quand le club des zéros fachel souhaite imposer ses conditions au Gouvernement, on dit "adieux démocratie". Ce qu'a fait le Conseil de la Choura c'est
le droit chemin de la démocratie. Ce terme fait des frissons chez les membres du club des zéros fachel et dresse leurs cheveux.