@almichket
نعم الصندوق هو التزام : علينا وعليكم. على الحكومة والمعارضة
نقصو من الشغب ومن المشاكل ومن حطان العصا في العجلة توا نحققو الوعود وتوا معادش نكذبوا وماعاداش نتنوفقو.
راهي تونس هي حكومة ومعارضة ويد وحدة ماتصفقش.

فشلوا و ما زالوا يفشلون

الوضع الراهن لم يعد يحتمل...والبلاد على وشك الإفلاس...والجماعة يتخاصموا على الكراسي

لا خلافــــــــــة في السياســــــــة ولا تكالب على الـــــمنــــــــاصــــــــب و التشبث بالكــــــــراسي ولا وصايــــــة وشرعية أبدية فوق صوت الشـــــعـــــــب.

بالإنتخاب لا بلإنقلاب....أنا الشعب، لا أعرف المستحيلا، ولا أرتضي بالخلود بديلا

المعارضة لا تقبل دستورا يصادق عليه تحت حكومة
النهضة لان هذا سبق تاريخي و هي تتجرع السم
لو تحقق هذا
اما الحكومة فهي اكثر من ناجحة خاصة لما
ننظر الى الكماءن و العراقيل اللتي تضعها لها الحراب اليسارية
و الرجعية و اتحاد المندسين التروسكيين الشيوعيين
لكنهم فشلوا بحول الله فأين المظاهرات و العتصامات و اين بارد
و شارع بورقيبة(الكلب) و اين العلام المطبل و المزمر و الزعماء
اللذين انطفاوا الواحد تلو الاخر يخرج علينا يوما او اثنين
ثم يغيب و يندثر
هذه هي معارضة تونس الباءسة الحاقدة و الحقد لا يثمر
و ان ينصركم الله فلا غالب لكم و دامت تونس بعيدة عن
المنوال البورقيبي الفاشل

السبيل الوحيد للحكم على فشل أي حكومة أو منظومة حكم هو الصندوق (إن كان بالانتخاب الدوري ، أو بالاستفتاء) و هذا لسببين 1- الأوّل أنّ الحكم على الفشل و النجاح هو نسبي، فأحد المؤشرات للحكم على الفشل أو النجاح مثلا هو نسبة النمو الاقتصادي، فللبعض3 في المائة هو مؤشر فشل، و للبعض الآخر هو مؤشر نجاح (تبعا أيضا للثقافة الاقتصادية للناخب)، و الحكم النهائي لن يكون إلّا بتحكيم جميع العقول لأفراد الشعب لمعرفة رأيهم في هذا المؤشّر أو ذاك عن طريق مسح انتخابي
شامل. من ناحية أخرى، فالحكم على فشل أو نجاح حكومة يعتمد على الحكم على جملة من المؤشرات كالشعور بالأمن، مجهود مقاومة البطالة، نسب الحرية، و و و ، و لكل مواطن سلّمه التفاضلي لتصنيف أولوياته في جملة هذه المؤشّرات، فالفرد الناشط أي الغير عاطل عن العمل سوف نجد ترتيب مؤشر البطالة عنده مختلف عن مثيله لدى العاطل، و مؤشر الأسعار نجد ترتيبه مختلف بالنسبة للفئات الاجتماعية المتنوّعة على حسب قدراتهم الشرائية و حساسيتهم للأسعار، و كذا الحال بالنسبة لمؤشر
الأمن، فهو مؤشر يدخل فيه الانطباع النفسي الجانب الكثير و كل فرد له شعوره الخاص بالنسبة للأمن ، زيادة على تأثير البيئة الاجتماعية لمحل السكنى إن كانت ريفية أو حضرية، شعبية أو راقية. و بالتالي و من كل ما سبق، الحكم النهائي الجماعي المختزل لجميع المؤشرات الممكنة هو حكم مركّب إن من ناحية نسبية الحكم على المؤشرات واحدا واحدا ، أو من ناحية أولويّات المؤشرات لكل مواطن، و الحكم النهائي الأمين و العاكس لواقع آراء أفراد الشعب لن يكون إلّا بالصندوق، المبني
على استقصاء علمي و مسح شامل لجميع هذه الآراء (إلّا من تخلّفوا، و التي تطبّق عليهم مقولة les absents on toujours tors ) التي ملخّصها إعطاء الثقة النهائية لهذا الطرف أو ذاك. أمّا بقيّة الآليّات لاستقصاء آراء الناس من مثل استطلاعات الرأي العشوائية أو العرائض أو المظاهرات، فكلّها وسائل سياسية للضغط السياسي فقط، و ليست بأي حال من الأحوال وسائل علمية ذات مسح شامل للآراء، زيادة على أنّها في كثير من الأحيان هي موضوع تزوير من مثل تزوير العرائض (و مثال
المجلس التأسيسي ماثل أمامنا في عرائض قليلة عدد المشاركين فيها، فما بالك بالعرائض التي يراد لها أن تكون مليونية)، أو تزوير و توجيه الاستطلاعات، أو التهويل الإعلامي لجموع المتظاهرين (و نعرف كلّنا تفاهة كذبة المليون و 400 ألف حاضر في جنازة الفقيد شكري بالعيد، أو كذبة و فضيحة ال 33 مليون متظاهر في 30 جوان في مصر)، و هذه الوسائل المختلفة لاستقصاء آراء المواطنين (بخلاف الانتخاب المباشر العام) لا تعبر في أحسن الأحوال إلّا عن جزء من حقيقة الرأي الجماعي
للشعب 2- السماح بتجاوز الصندوق بهذه "الخفّية" و التنطّع ، إنّما هي سابقة يؤسّس عليها لاحقا للعمليات الانقلابية بغير طريق الصندوق (أو ما يمكن أن يعبّر عنه بال jurisprudence politique)، و يصبح لكل من لا تعجبه النتائج، أو من رأى انحرافا في أحد مجالات الحكم (حسب رأيه)، يصبح له الحق في الإطاحة بمنظومة الحكم المنتخبة بالوسائل الفوضوية، و بالتالي يفضي إلى عدم استقرار سياسي مع كل ما يستتبعه من عدم استقرار اقتصادي و اجتماعي نتيجة استحالة التخطيط في مثل
هذه الأجواء الغير مستقرّة بنيويّا.

وجب ربط استقالة الحكومة الحالية و التسليم لحكومة مستقلين انتخابية (باعتبار أنها حكومة تسيير أعمال إلى حين الانتخابات) ، وجب ربطها من جهة بالمصادقة على الدستور ، و من ناحية أخرى بتحديد موعد للانتخابات القادمة تحديدا لا يقبل التأجيل تحت أي ظرف من الظروف حتى لو كانت تفجيرات في مكاتب الاقتراع يوم الانتخابات، و في حال عدم إجرائها في موعدها المحدد، وجب على المجلس التأسيسي أن يقيل حكومة المستقلّين و تنصيب حكومة التمثيل ألمجلسي، و بالتالي وجب أيضا أن
يكون المجلس قائما و يمارس صلاحيات المراقبة كأعلى سلطة في البلاد إلى حين تسليم السلطة للنظام المنتخب بعد الانتخابات القادمة. بهذه الضمانات فقط يمكن أن نطمئن على مصير عملية الانتقال الديمقراطي و الوصول للانتخابات القادمة، و ذلك لقناعتي التامة بأن الانقلابيين (النداء و الجبهة و حلفاءهم من الأحزاب و المنظمات كإتحاد الشغل و الأعراف أساسا) لا يريدون الانتخابات بأي حال من الأحوال ، لأنها في أحسن الأحوال بالنسبة إليهم أنها ستسمح لهم بالمشاركة في الحكم
-فضلا عن احتمال خسارتهم التامة-، و هذا ليس من سمات ثقافتهم و لا تاريخهم و لا إيديولوجياتهم، و لذلك نرى سعيهم المحموم للانقلاب بجميع الوسائل و الالتفاف على نتائج أي انتخابات سابقة أو لاحقة. لذلك، فإن المبادرة الحالية للترويكا تستجيب لهذه الرؤيا، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار مسألة مرجعية التأسيسي إلى حين التسليم لحكومة ما بعد انتخابية قادمة. تحت هذا الخط الأحمر، سوف نعطي الفرصة للانقلابيين للتآمر من جديد، حيث أن أخطر فصول التآمر تصير دائما في فترات
الفراغ و الانتقال، و هذا ما يمكن أن يصير في حالة التسليم لحكومة من غير ضمان حتمية الانتقال، و لا ضمان إلا ببقاء السلطة المرجعية (التأسيسي) فاعلة إلى نهاية المشوار، و إذا ما رفض هذا السقف من قبل المعارضة و الوسيطين الغير محايدين، فالانقلاب و نيته واضحة للعيان و بواحة، و مواجهته حاليا بكل الطرق–و خاصة الشارعية منها- و مهما كانت التكاليف هي أسهل حاليا و أضمن لانتصار الثورة في ظل المسك الحالي بالحكم و أهم مفاصله الشرعية من جيش و داخلية، و هذا أضمن
من المواجهة اللاحقة في ظل حكومة "مستقلة" و "محايدة" بلا طعم و لا رائحة حيث يسهل السيطرة على وزرائها من قبل عصابة كمال اللطيف (التي تدير العمليات الانقلابية السابقة و الحالية و اللاحقة) إن بالترغيب أو بالترهيب ، و تصبح هذه الحكومة حكومة انقلاب بدورها. فبرأيي، المواجهة قادمة لا محالة، و أضمن أن تكون الآن بالزخم الحالي و بمساندة الشرعية و القوة الأمنية التي بيدها، خير من مواجهة لاحقة بأقل أدوات و قوّة في المستقبل

الشعار الذي ترفعه النهضة ولا تمل منه هو الشرعية، نعم هو حق اكتسبتموه من الشعب، أين حق الشعب في الوعود الكاذبة والنفاق والغدر؟ الصندوق هو إلتزام.