---

---

يعتبر السيد عبد الجبار الرقيقي من القيادات المناضلة صلب الحزب الديمقراطي التقدمي سابقا و الحزب الجمهوري حاليا , و قد عرف بمواقفه النضالية في سنوات الجمر عندما كان للنضال ثمنه القاسي , ترأّس المؤتمر الأخير للحزب الجمهوري و أداره باقتدار , استضفناه ليحدثنا عن مستجدّات المشهد التونسي في الفترة الراهنة و مواقف الحزب الجمهوري منها :



لقد قطعنا خطوة هامة و أساسية في عمل المجلس حيث أصبح لدينا للمرّة الأولى هيئة دستورية حقيقية وهي أوّل انتاج للدستور الجديد , و من مشمولات هذه الهيئة اليوم تحديد تاريخ الانتخابات حتّى تتّضح الرّؤية للجميع و نقطع مع المرحلة الانتقالية .

لكن هذه الخطوة رغم أهمّيتها تبقى غير كافية فلابدّ من توفّر المناخ السليم لإجراء الإنتخابات و هذا لا يتم إلا بالكشف عن قتلة شكري بلعيد و إلغاء قانون تحصين الثورة و حل رابطات حماية الثورة .



ردود الفعل الرافضة لانتخاب هيئة الانتخابات غير مبرّرة لأنّه تمّ القبول بكل اجراءات انتخاب الهيئة المستقلة للإنتخابات صلب المجلس الوطني التأسيسي و لابد من قبول نتائج التصويت و تلك هي الديمقراطية , و لا ينبغي أن ننظر إلى التوافق من الزاوية الحزبية الضيّقة فإذا كان في مصلحتي أقبل به و إذا لم يكن كذلك أرفضه , لقد كان هناك توافق عريض و هذا جيّد .



شاركت في ندوة نظمها الحزب الجمهوري في جربة حول الدستور , و رأيي الخاص أن الدستور الحالي مقبول في مجمله لكن توجد به نقاط تحتاج إلى التصحيح و إعادة الصياغة .



الفقرة الخاصة بالأحكام الإنتقالية تستوجب إعادة صياغتها كليا و ذلك باتّفاق جميع الأطراف لانّها تتضمّن تعطيلا للدستور لمدّة ثلاثة سنوات و خاصة عمل المحكمة الدستورية .

كذلك الفصل 141 قابل لتأويلات عديدة فلابدّ من إعادة صياغته .

المهمّ أنّ الجميع لا يريد الذهاب إلى الإستفتاء و يسعى إلى التوافق و أتوقّع أن نصل في النهاية إلى دستور توافقي .



ينظر الحزب الجمهوري إلى حركة النهضة كمنافس سياسي ضمن آليات و أخلاقيات العمل الديمقراطي , لكن عندما تدعم النهضة رابطات حماية الثورة فإنّ ذلك خرق لقوانين اللعبة , و حتّى الأطراف التي ترى في النهضة عدوّا لها لم تمارس العنف و بقيت في حدود الخطاب المتوتّر . لكن أعتقد أنّ الكل سيعود إلى مربّع التنافس السياسي لأنّ حركة النهضة أحد مكوّنات الحياة السياسية التونسية و لابدّ أن تتّجه أكثر نحو تونسة نفسها و تتخلّى عن الفكر الإخواني ’ و أعتقد أنّه لابدّ أن تتحوّل إلى اليمين الجمهوري التونسي باعتبارها حزبا محافظا .


استقرار الحياة السياسية في تونس هو رهين توطين الإسلام السياسي تونسيا ضمن اجتهادات علماء المدرسة الإجتهادية و الإصلاحية التونسية .



التحالف مع حركة النهضة غير وارد و لا سبيل الى إستنساخ تجربة 18 اكتوبر التي أنشئت لمقارعة الاستبداد و انتزاع الحريات و الحقوق للجميع و اقرار حياة سياسية طبيعية اما بعد الثورة فان التنافر واضح بين الجمهوري و النهضة على أكثر من صعيد مثل المشروع المجتمعي و الانزياح نحو النمط الاستبدادي و الخيارات الاقتصادية و الاجتماعية و تكرار اسلوب الزبونية السياسية و دعم الميليشيات اضافة الى تعطيل مسار العدالة الانتقالية و خور العلاقات الخارجية .
نحن منافسوها و قد أعلنا ذلك صراحة باتخاذنا موقع المعارضة الوطنية و لا فائدة بالتذكير بذلك صباح مساء فمواقفنا إزاء أدائها المترجم لمشروعها خير برهان .



نحن مع جميع أدوات الضغط السلمي لتحقيق مطالب الشباب لكننا ضدّ العنف و الدعوة إلى الفراغ و القفز بالبلاد نحو المجهول لأن بلادنا لا تتحمّل الفوضى و التناحر.

و لا نريد استنساخ المثال المصري الذي يحتفظ بسياقه التاريخي الخاص و نحن نستهجن المواقف الصادرة عن بعض الأطراف في السلطة المتوعّدة لرغبات الاحتجاج كما ندين الدعوة الصريحة للعنف و الاحتراب الأهلي التي وردت في خطاب رئيس كتلة النهضة في اجتماع بأنصاره ردا على دعوات الاحتجاج الشبابي المشروع .

و قد وصلنا اليوم إلى الربع ساعة الأخير من عمل المجلس الوطني التأسيسي بعد تحديد هيئة الإنتخابات , فالمرحلة الانتقالية صعبة لكننا قادرون على تجاوزها لو خلصت النوايا .



نحن نفخر في الحزب الجمهوري أن تكون عندنا شخصية قيادية مناضلة مثل السيد أحمد نجيب الشابي و تاريخه في مقارعة الاستبداد يشهد على ذلك , و باعتباره رئيس الحزب فهو مرشّحنا الطبيعي للانتخابات الرئاسية في انتظار الإعلان عن ذلك رسميا و نرجو أن يكون أيضا مرشح الإتحاد من أجل تونس و مرشح كل القوى الديمقراطية .