وكان البنك المركزي ذكر في عدة مناسبات أنه حسب التشريع الجاري به العمل، فإن جمع الودائع لدى العموم هو نشاط حصري للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها والخاضعة لرقابته ولا يجوز قانونا أن يتعاطاه أي شخص آخر.

---

---

وقد قام البنك المركزي التونسي منذ مدة, برفع الأمر إلى السلط القضائية المختصة لإيقاف نشاط الشركات الغير القانوني.
و دعا البنك المركزي التونسي المواطنين بعدم التعامل مع هذه الشركات حفاظا على أموالهم والاقتصار حصريا على إيداع أموالهم لدى المؤسسات البنكية والمالية المرخص لها. كما طلب من المواطنين إعلامه بكل ممارسة مماثلة وذلك حفاظا على مصالحهم وعلى سلامة الساحة المالية الوطنية.


على خطى شركة الريان بمصر
هذه الظاهرة تشبه كثيرا ما وقع في بداية الثمانينات مع شركة "الريّان" في مصر والتي تمكنت من إغراء الناس واستدراجهم لتغادر فيما بعد وبعد جمعها لأموال منخرطيها البلاد دون رجعة.

شركة الريان في مصر دفعت كثيرين إلى هجر القطاع المصرفي والتوجُّه إلى شركة توظيف الأموال ، حيث تبيَّن أن الأرباح المبدئية المعطاة للمودعين كانت من أصول أموالهم، وأن تلك الشركة، استطاعتْ جمع عشرات المليارات في أزمنة قياسية وهرب كثير من أصحابها إلى خارج البلاد.

وتُعدّ قضية الريان أشهر قضايا توظيف الأموال في مصر، وهي القضية التي دفعت به خلف أسوار السجن عام 1989 لمدة 15 سنة، ووضعت الحكومة خلالها يدَها على ممتلكاتِه وتحملت على عاتقها مسئولية رد أموال المودعين عبر أقساط أو الحصول على بضائع وسلع معمِّرة.