---

---

و قد وضّح وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو مسألة إستقلاليّة و القضاء و أكّد بأنّها إستقلال عن كلّ سلطة من شأنها أن تعطّل الأحكام القضائيّة أو أن تسنّ قوانين من شأنها الحد منها أو أن يكون هناك تدخّل عبر التعليمات للقضاة في الإبراء أو غيره ممّا يمسّ بالأحكام .

و اشار الوزير إلى كون التكوين الأساسي و التكوين المستمر للقضاة ضمانة لإستقلال القضاء و القاضي العالم لا يمكن أن يزعزعه بشر معتبراً أن إستقلال القضاء يعني العدل في التأديب و هو قائم على ضمانة أساسية و هو حق الدفاع ؛ و المعايير الدولية تعني أن إستقلال القضاء وسيلة و ليس هدفا في حدّ ذاته و المقصد الأخير هو الوصول إلى المحاكمة العادلة و القضاء يكون مستقلاّ لتحقيق العدل و الوظيفة القضائية يجب أن تكون فيها السكينة و نعني بها الظروف العامّة للقاضي لتحقيق المحاكمة العادلة و ينتج المسؤوليّة و نحمّل القضاة مسؤوليّاتهم و أنه لا يمكن إذا توفرت معايير إستقلاليّة القضاء لا يمكن تفسير التجاوزات و يجب أن نقلع إزدواجية الشخصية فالكل يطالب بإستقلالية القضاء و كلنا يتوجّه للقضاة و علينا أن نبدأ بأنفسنا في استقلالية القضاء و لوزارة العدل إختصاصات و علينا أن نطالبها بإختصاصاتها و علينا أن نبتعد عن العاطفيّة في الحكم على مشروع القانون فالتركيبة المفتوحة من مستوجبات إستقلال القضاء و عندما نطّلع على القانون المقارن نجدها موجودة بإعتبار أن التركيبة المختلطة ضمانة للشفافيّة و لها صبغة وقائيّة بإعتبار أنها تجعل من القضاة يأخذون بعين الاعتبار وجود غير القضاة في التركيبة و بالتالي تقلّ نسبة التجاوزات من قبلهم .

و دعا بن عمّو النوّاب إلى التصويت على مشروع قانون الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي رغم ما إعتبره البعض هنات في هذا القانون؛ و عن سؤاله عن التصريح بمكاسبه فقد قال بأنه ينتظر الصيغة النهائية للتصريح المقدم من الوزير المكلف بالحوكمة و مكافحة الفساد و أنه لا يملك منزلا و يسكن مع أصهاره و يملك سيارة عبر قرض .