وكشف وزير الداخلية أمام المجلس الوطني التأسيسي الثلثاء الماضي إحداث «مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، هي الآن تعمل بناء على أذونات قضائية». وقال: «هناك مشروع (قانون) نوقش في ديسمبر) 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لبعث هيكل مستقل اسمه الوكالة الفنية للاتصالات، يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية، وفيه ضمانات كبيرة لأنه يعتمد على أذونات قضائية في مجمله».

---

---

وينتظر أن يعرض مشروع القانون في وقت لاحق على البرلمان للمصادقة عليه. وقالت «انونيموس تونس»: «نحن ضد هذا القانون. ونطلب من كل أعضاء المجلس التأسيسي رفض هذا القانون، الذي يهدف إلى خنق أملنا الوحيد في الحرية»، في إشارة إلى حرية استخدام شبكة الإنترنت.
ودعت التونسيين الى الخروج في تظاهرات ضد القانون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس حيث مقر وزارة الداخلية. وذكرت بأن «هدفها هو مقاومة الرقابة وحماية حريات» التونسيين، محذرة من أنه «مادامت هناك رقابة على الإنترنت وقمع للمظاهرات سنواصل الحرب».

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فايسبوك»، أن «وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي الجهة المكلفة بإعداد مشروع (قانون) إحداث وكالة فنية للاتصالات تتولى مهام المراقبة القانونية لحركة الإنترنت في البلاد، في إطار السعي إلى فصل مهمة رقابة الإنترنت عن الوكالة التونسية للإنترنت (حكومية) حتى تتفرغ هذه الأخيرة لأداء دورها الأساسي المتمثل في تنمية الإنترنت في تونس، وتم تدارس هذا المشروع في كانون الأول (ديسمبر) 2012 من قبل الحكومة السابقة».
وأكدت الداخلية أنه «تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للإنترنت بمصالح وزارة الداخلية، وبالتالي أصبحت مراقبة الإنترنت في بلادنا منذ ذلك التاريخ من مشمولات الوكالة المذكورة فحسب، وبمقتضى أذونات قضائية». واضافت: «في إطار ما توليه وزارة الداخلية من أهمية لدرء جميع المخاطر والتهديدات التي من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطنين، تم إحداث مصلحة مختصة في صلب إدارة الشرطة العدلية تعنى بالبحث في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية».