وفي سياق متّصل أدان راشد الغنوشي في تصريح لموزاييك جرائم الاغتصاب المتكررة في الفترة الاخيرة، داعيا المطالبين بالغاء عقوبة الاعدام الى توحيد موقفهم لان مرتكبي هذه الجرائم يستحقون الاعدام على حد قوله.

---

---

---

كلمة راشد الغنوشي في المؤتمر الدولي الثاني حول الديمقراطية الذي ينظمه مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بتونس تحت شعار (" الانتقالات الديمقراطية في العالم العربي " التجربة التونسية كنموذج ) :

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم،
إن الانتقال الديمقراطي في تونس الذي أثمرته أول انتخابات حرة وديمقراطية في تاريخ تونس ليس مجرد انتقال شكلي للسلطة، أو محاولة لاستنساخ تجربة جاهزة، أو فرض رؤية نمطية ، بل نموذجا حضاريا وتنمويا شاملا متفاعلا مع واقعه ، منفتحا على كل الأطروحات البناءة والنوايا الديمقراطية الصادقة. وهو ما يفسر الى حد كبير فشل محاولات التشويه والاستهداف التي تعرضت لها التجربة التونسية، لأن شعبنا يدرك جيدا ان ما حدث في تونس بعد الانتخابات، وتشكيل حكومة الترويكا لم يكن محاولة من طرف الإسلاميين، وشركائهم لافتكاك السلطة، لتغيير نمط المجتمع او لتعويض نظام فاسد، ديكتاتوري، بنظام كلياني لا يحترم الحريات، كما تروج أطراف عديدة في الداخل والخارج.
لقد حاولنا إستثمار فوزنا في الانتخابات، بصورة وفاقية إيجابية لنبني مع شعبنا، نموذجا في الحكم ، يقطع مع ماضي الإستبداد، ويحافظ في نفس الوقت على وحدة المجتمع ، ووحدة الدولة، ويحمي التجربة الفتية من الصراعات والإنقسامات .
لقد كنا ندرك جيدا أن إنتخابات 23 أكتوبر ستكون بداية صراع سياسي بين الفائزين في الانتخابات، ومن لم يحالفه النجاح، ولكن أيضاً بين الثورة والقوى المعادية لها المتشبثة بإعادة عقارب الساعة الى الوراء. وان هذا الصراع سينعكس على أداء الأغلبية الحاكمة الجديدة، المدعوة الى تحصين نفسها بالوفاق والتماسك والتجانس . من اجل ذلك كان رهاننا الصعب والمعقد والصادق على التعايش بين العلمانيين والاسلاميين، في إطار الترويكا مع حزبي المؤتمر والتكتل، التي ضمنت للحكومة الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، على أساس جملة من الثوابت اهمها :

أولا: انه لا تعارض بين الديمقراطية والإسلام ، وان الديمقراطية لا تعني تفرد العلمانيين بالحكم، واعتبار الإسلاميين أعداء للدولة، مكانهم السجون او المنافي، ولا تعني أيضاً إقصاء العلمانيين من السلطة وتهميش دور في السلطة وفي كتابة الدستور ، لانهم لم يحصلوا على الأغلبية في الانتخابات.
ثانيا: ان وصول الإسلاميين للسلطة ، لا يعني أنهم سيبتلعون الدولة والمجتمع، وسيستحوذون على الثورة لأنهم الطرف الأكثر شعبية، كما كانت تقول أنظمة الاستبداد، وان البرهنة على أنهم ديمقراطيون لا تعني تنازلهم عن الشرعية التي منحها لهم الشعب، وجسمها فوز حركة النهضة بأكثر من 40 بالمائة من أصوات الناخبين رغم قانون الانتخابات الجائر الذي تم تفصيله ليحرمها من الحصول على أغلبية مريحة .
ثالثا: ان الصراع بين العلمانيين والاسلاميين ، الذي تواصل عقودا هدرت فيها طاقات جبارة، ساعد الأنظمة الدكتاتورية ، على بسط هيمنتها ، أعطى لشعوبنا صورة خاطئة عن الديمقراطية، وان تحالفهما شرط أساسي لإقامة مجتمع ديمقراطي حر، يعالج خلافاته مهما بدت عميقة بالحوار، والتوافق، والاحتكام لإرادة الناخبين، بعيدا عن منطق الإملاء والإقصاء.
ونحن ننظر اليوم، حضرات الأخوة والأخوات ، وبعد اشهر من تجربة التعايش العلماني الاسلامي، في سياق دقيق، وصراع يومي مع اكراهات الحكم ومناورات الخصوم السياسيين ومؤامرات أعداء الثورة، بكثير من الرضا لتجربة مفيدة، لم تخل من أخطاء وتجاذبات، ولكنها أسست لمنهج جديد في الحكم، يمنع تفرد طرف بالحكم على حساب أطراف أخرى، ويكرس الوفاق، في الحكم، وفي كتابة الدستور الذي ساعدنا في الأشهر الماضية على تجاوز كثير من الصعاب، والفخاخ وخاصة عند مناقشة الفصل الأول من الدستور، وفي الجدل حول حكومة التكنوقراط .
حضرات الأخوة والأخوات،
ان من أهم مميزات الثورة التونسية، أنها كانت ثورة سلمية، أطاحت بنظام قمعي ، خلف وراءه تركة ثقيلة من الأحقاد والضغائن والآلام ، التي كان من الممكن ان تدفع التونسيين الى الفرقة والتطاحن، كما حدث في أماكن عديدة وتجارب كثيرة.
وهي ميزة نفتخر بها جميعا، ونعمل على حمايتها، وحركة النهضة التي عانى أبناؤها طيلة عقود ، القمع والسجن والتشريد في المنافي، برهنت على ان شرعية الألم ، والمعاناة، هي أكبر دافع للتسامح والعفو وهما من أخلاق الإسلام. لقد رفض النهضويون الانتقام من جلاديهم، وسجانيهم، ومعذبيهم وقاطعي أرزاقهم، وللأسف لم نجد أثرا كبيرا لهذه الصورة النادرة في عالمنا، في وسائل الاعلام ، ولدى كثير من النخب التي تحاول نقل صورة خاطئة عن الواقع التونسي.
النهضة وبعد عقود من القمع والاضطهاد، لم تشعل الحرائق ، ولم تدع الى الانتقام، ولكنها تتمسك بحق التونسيين في كشف الحقيقة ، وجبر ضرر ضحايا الاستبداد، ومحاسبة من أجرم في حق تونس والتونسيين، دون تشف، من طرف القضاء العادل والعدالة الانتقالية.
لا نريد ضحايا جددا ومآس جديدة، ولكن أيضاً لا مجال لطي صفحة الماضي دون تطهير الجراح ، واعتراف من اخطأ بأخطائه، واعتذاره للشعب التونسي،
لسنا حضرات الأخوة والأخوات ، دعاة إقصاء لأي طرف، وخاصة لمن يبرهن بوضوح على انخراطه في الثورة، واحترامه لإرادة الشعب والشرعية التي اثمرتها الانتخابات. ولكننا واعون بما يحاك ضد ثورتنا من مؤامرات ، يراهن أصحابها على الاطاحة بالحكومة عبر التحريض والاحتجاجات وتشويه صورة تونس في الخارج. وهو أمر ، مؤلم خاصة ان شاركت فيه اطراف يدفعها الخلاف الايديولوجي مع الاسلاميين الى الانقلاب على ماضيها الثوري ، وتحقيق أهداف بقايا الاستبداد ولوبيات الفساد التي تخشى المحاسبة.
إن تمسكنا بالمحاسبة لا يتعارض مع سعينا الحثيث لحوار يجمع التونسيين دون استثناء ومصالحة وطنية شاملة وقريبة بإذن الله، تطوي صفحة الاستبداد نهائيا، بآلامها ومعاناتها، وتقطع الطريق امام المتربصين بثورتنا وانتقالنا الديمقراطي.
وهو مسار نباركه ونبذل غاية الجهد لاستكماله، لأننا نعتبره خيارا استراتيجية، ورسالة واضحة لا لبس فيها لشعبنا وللعالم، بأن الإسلاميين سجنوا وعذبوا وشردوا، من اجل إقامة نظام ديمقراطي، حر، ودولة تحمي الحريات وحقوق الإنسان.
حضرات الأخوة والأخوات ،
إن سقوط النظام الدكتاتوري في تونس ، كان الشرارة التي أطلقت الربيع العربي، ولا شك في أن نجاح التجربة التونسية، سيؤدي الى تثبيت هذا المسار الذي تحاول جهات عديدة التشكيك فيه. لقد أثبتت تونس ان الربيع العربي، لم يتحول الى شتاء أصولي ، ونؤكد لكم اليوم بانه لن يتحول الى شتاء أصولي ديني ولا علماني. ونحن لا نرى اي مبرر للمخاوف الموجودة هنا وهناك، وخاصة لدى بعض أصدقائنا في الغرب الذي احتضن الإسلاميين طيلة اكثر من عقدين ورفض تسليمنا للأنظمة المستبدة التي كانت تحاول تشويهنا بنفس الاتهامات التي تسوقها اليوم شبكات الاسلاموفوبيا، وبقايا النظام القديم.
تونس في ظل حكومة الترويكا الاولى والثانية، دولة تحمي الحق في المواطنة لكل التونسيين وتحافظ على حقوق المرأة وهي متجذرة في قيم الحداثة ، ومتمسكة بانفتاحها على العالم. الشيء الوحيد الذي تغير في بلادنا، هو ان الحرية لم تعد شعارا بل ممارسة يتمتع بها كل التونسيين، دون استثناء.
الإسلاميون لم يمنعوا السباحة في الشواطئ، ولم يغلقوا الحانات، ولم يمنعوا العلمانيين من حرية التعبير، ولم يديروا ظهرهم للغرب، ولم يمنحوا اي حصانة للإرهابيين. والدولة اليوم ومع حكومة الثورة لم تعد تمنع المرأة من حقها في اختيار اللباس الذي تريده، ولم تعد تحتكر الفضاء العام وتمنع معارضيها من عقد اجتماعاتهم والتنظيم في أحزاب وجمعيات وإصدار الصحف. الدولة اليوم لم تعد تمنع الصحف العالمية من دخول تونس لأنها تنتقد النظام الحاكم او الحزب الحاكم مهما كان النقد قاسيا او غير موضوعي.
وقد يقول البعض بأن وصول الإسلاميين الى السلطة ، شجع على ظهور المتشددين. وهي مغالطة لا تحتاج الى جهد كبير لدحضها. لان الاستبداد وعدم التمييز بين التيارات الجهادية التكفيرية والتيارات الاخرى ، هو الذي جعل تونس من أكبر الدول المصدرة للإرهاب قبل الثورة. وسياسة القمع الأمني الاستئصالي التي سلطها النظام المخلوع على النهضة، والاسلاميين المعتدلين، هي التي أوجدت فراغا في الساحة الفكرية والسياسية ملأه المتشددون.
لقد أثبتت الأشهر الماضية حضرات الاخوة والاخوات ، ان الحوار مع التيارات السلفية العلمية، وسياسة ضبط النفس مع التيارات الأخرى ، لا تعني التساهل مع من يمارس العنف او يحرض عليه، وهو ما يؤكده نجاح أجهزة الدولة في تفكيك عديد الشبكات الإرهابية وإحباط مخططاتها دون أن يؤدي ذلك الى احياء " الدولة البوليسية" . او التشويش على الجهد المتواصل لإصلاح المنظومة الأمنية وهي مهمة معقدة وشاقة ، تقدمنا فيها خطوات هامة والحمد لله. وهو ما يشير بوضوح ٍإلى أن الديمقراطية قادرة على حماية نفسها من الرهاب، الذي يزدهر في ظل الدكتاتورية، ويتحول الى ظاهرة معزولة يمكن مواجهتها بالقانون ، في ظل دولة حرة.