بن علي: 90 بالمائة من المعروضات المصادرة ليست ملكا لي

باب نات -
أدلى المحامي أكرم عازوري بوكالته عن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بالبيان التالي:

إن إفتتاح رئيس الحكومة التونسية في 20 كانون الأ ّول 2102 معرضاً خاصاً لبيع مقتنيات مزعوم ملكيّتها للرئيس بن علي وزوجته بقيمة مزعومة توازي 21 مليون دينار تونسي وسط تغطية إعلاميّة، يش ّكل تحريفاً متع ّمداً للحقائق وتزوير للوقائع ولا ب ّد من توضيح ما يلي:

إن إفتتاح رئيس الحكومة التونسية في 20 كانون الأ ّول 2102 معرضاً خاصاً لبيع مقتنيات مزعوم ملكيّتها للرئيس بن علي وزوجته بقيمة مزعومة توازي 21 مليون دينار تونسي وسط تغطية إعلاميّة، يش ّكل تحريفاً متع ّمداً للحقائق وتزوير للوقائع ولا ب ّد من توضيح ما يلي:
-إن 10% من الأغراض المعروضة والمصورة في الإعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته وقد تم وضعها عمداً من قبل السلطات التونسيّة على غرار المبالغ النقديّة التي استعيرت من المصرف المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من أجل تصوريها ومن ثم إعادتها إلى المصرف واستصدار حكم له شكل قضائي على أساسها.
-إن ال10% من الممتلكات المعروضة للبيع الذي يعود للرئّيس بن ولزوجته قد استحصل عليها الرئيس بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة توليه الحكم لربع قرن وتم الإستيلاء عليها من قبل السلطات التونسيّة بموجب قرار سياسي غير قانوني.
-إن هذا المعرض هو استمرار للحملة السياسية المساقة ضد الرئيس بن علي في ما يتعلق بال10% من الأغراض المعروضة، وخرقاً فادحاً جديداً لحقوق الملكيّة الخاصة وإنتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة من قبل السلطات التونسيّة بالنسبة لل10% من الموجودات التي تعود فعلاً للرئيس بن علي وزوجته، الذي تتباهى به تلك السطات أمام الرأي العام والجمهور والذي لا يليق بدولة تصور نفسها على أنّها ملتزمة بالمواثيق الدوليّة.
ان هذه الأعمال الجرميّة والغير شرعيّة من السلطات التونسيّة ستبلّغ حتماً إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف كمخالفة فادحة جديدة للسلطات التونسيّة لإلتزاماتها الدولية.
Comments
45 de 45 commentaires pour l'article 58263