Langdevip

هاو قالك اتكلمت حورية من المجلس التبسيسي قلتلهم نقترح باش تعملونا دار يلتقيو فيها الشهداى

سي الجبالي و سي علي من أحسن الناس في الحكومه ،يشكوا بيه للعروي

لجان اللثوره يلزمهم إدبروا خدمه أخرى ،الفلاحه ناقصه يد عامله ،ويجمعوا الزيتون
خير مالقعده والتبونيد وشربان القهوه

تــــوضــيـــح
----------------

تعلم الرابطة الوطنية لحماية الثورة أنها لم تقم برفع قضية ضد شخص وزير الداخلية على خلفية تصريحات الوزارة التي بدت للوهلة الأولى موجهة ضد الرابطة في ما يخص أحداث 04 ديسمبر في ساحة محمد علي، خاصة بعد توضيح الوز
ارة و رئاسة الحكومة حول هذه التصريحات.

و بناء عليه فإن القضية التي رفعتها حليمة معالج و تصريحها لا يمثل إلى شخصها و لا يلزم الرابطة الوطنية لحماية الثورة في شيء، و الرابطة في حل من كل تصريح أو موقف يصدر مستقبلاً عنها.

ـ الجزء الثاني ـ

ـ 3 ـ بخصوص النقابات، يجب إعادة كل الإنتخابات التي جرت لإنتخاب رؤسائها من جديد بطريقة ديمقراطية ونزيهة: مثل نقابة القضاة، نقابة الإعلام... وكل النقابات المهنية.
إذا كنا نريد بناء دولة جديدة بعد أول انتخابات شفافة ونزيهة أنتجت نواب ورئيس وحكومة كلهم جدد فالذي سيأتي بعدهم يجب أن يكون بنفس الطريقة والذي سيرفض ذلك سيعرض نفسه لا أقول لعقاب روابط حماية الثورة بل للقانون الذي يسهر على حمايتها. يجب على المجلس صياغة قوانين لإعادة هيكلتها بما فيها الإتحاد العام التونسي للشغل ومنع العمل الحزبي داخلها.
يعني مثلا لا أعتقد أن يُعاد انتخاب نجيبة الحمروني ولا حسين العباسي من جديد، لأن طريقة الإنتخابات والمشاركين فيها وفي تنظيمها ستتغير.

ـ 4 ـ من مشمولات الحكومة لوحدها كل تعينات المناصب الإدارية وتحتاج دائما لسلطة القضاء الإداري لفض النزاعات.
يجب الإعتماد في التعينات على ثلاث شروط:
ـ حسن السلوك والأخلاق: عادة من يخشى الله يتوفر فيه هذا الشرط (لا شارب خمور ولا لاعب قمار...)
ـ تظافة اليد: لم يسرق، لم يزور، لم يرتشي...
ـ من له بدرجة أولى كفاءة مهنية ثم تأتي بعدها شهادات التعليم.
تنطبق هذه الأوصاف على كل المناصب العليا في البلاد. مثل اختيار الولاة والمعتمدين والنيابات الخصوصية ومديري جميع المؤسسات العمومية. تقوم وزارة الإصلاح الإداري بمراقبة احترام هذه المواصفات والعمل داخل هذه الإدارات ومحاسبة من يُعطل سير عملها ولو أدى ذلك إلى رفع دعوة قضائية بكل من يُخالف هذه التعيينات. القانون فوق الجميع، لا ديقاج ولا هم يحزنون.

أعتقد أن هذه المبادرات الأربعة لن تكون ناجعة ما دام المتآمرون على الثورة يعيشون طلقاء دون محاسبة. يجب أولا توقيف هؤلاء ومحاسبتهم والبداية تكون بكمال اللطيف وشكري بالعيد.

هناك حل بديل لكل هذه المبادرات، أحبذه شخصيا، وهو إنشاء وزارة جديدة تسمى وزارة حماية الثورة وتحقيق أهدافها. تكون مهامها الأساسية كإسمها، تديرها روابط حماية الثورة. نستطيع بواسطتها الإستغناء على ما يُسمى جهاز العدالة الإنتقالية ويكون لديها محكمة قضائية خاصة لا تنتمي إلى وزارة العدل تسمى المحكمة الثورية.
تهتم هذه المحكمة بالقضايا التي تنظر فيها حاليا المحاكم العسكرية بخصوص المدنيين المتهمين بجرائم خلال الثورة وكذلك كل من تثبت إدانته بتهم الفساد بجميع أنواعه وتهم الإنتماء إلى الثورة المضادة والإلتفاف على الشرعية. لهذه المحكمة الحق في إصدار أحكام نهائية بدون تعقيب قد تصل إلى الإعدام.

ـ الجزء الأول ـ

عندي حلول جذرية لكل المشاكل التي تعيشها البلاد على شرط أن تطبق بحذافرها في نفس الوقت ودون أي تراجع:
لا سبيل من إنتظار التطهير من الفساد والبلاد تخرب يوما بعد يوم. لا مجال من أن يُنظِف فاسد وسخ نفسه دون تدخل خارجي من الحكومة ومن المجلس مثلا:
ـ القضاء لن يقوم بتطهير نفسه دون تدخل وزارة العدل.
ـ الإعلام لن يقع تطهيره دون مؤسسة أو هيئة تحكمه وتفرض عليه التطهير والمحاسبة.
ـ كذلك اتحاد الشغل ما دام العباسي قد تزعمه إثر انتخابات كالتي كان يُطبقها المخلوع لتجديد رئاسته.
ـ الإدارات بجميع أنواعها لن تطهر ما دامت الرؤوس الفاسدة لا زالت مكانها ولم يُعوض وزير الإصلاح الإداري والحوكمة.

ـ 1 ـ المبادرة تبدأ من وزارة العدل. يقوم وزير العدل فورا بإقالة كل القضاة الذين اشتغلوا مع الحكومات السابقة وثبتت عليهم ولو واحد في المائة من الفساد وتعويضهم بقضاة جدد وقضاة متقاعدين ليعاضدوا بخبرتهم هؤلاء الجدد. لأن الدولة التي يبقى فيها قاضي فاسد لا يحكم بالعدل لا تقوم لها قائمة، الكل ينهشها وتكثر فيها حالات التمرد.
القضايا تراكمت وستزداد إذا لم يقع النظر فيها بسرعة. ليس من العدل ترك سجين دون مُحاكمة وخاصة عندما يكون مظلوم. لو لزم الأمر يُسجن القاضي في المحكمة إلى غاية الإنتهاء من القضية. هيبة العدل قبل هيبة القاضي، لأننا نرى كم من مرة يقع تأجيل قضايا شهداء الثورة دون وجه حق وكل تأجيل يخدم مصلحة الثورة المضادة.

ـ 2 ـ المبادرة الثانية تخص الإعلام الخاص والعمومي الذين تتحكم فيهما قوانين يصوغها المجلس التأسيسي وتطبقها الحكومة. هذه الأخيرة التي لها اليد العليا على الإعلام العمومي، يجب أن لا تتأذى وتقصى منه والشعب الذي يدفع من جيبه له الحق في الإطلاع على إنجازات حكومته التي انتخبها دون أن تفرض عليه وجهات نظر من زاوية من خسروا الإنتخابات.
سنرى هل الهيئة العليا المنظر تكوينها ستحل المشاكل التي نراها حاليا في مؤسسة التلفزة؟ ما وقع في دار الصباح هو تمرد سياسي بامتياز وكان الأجدر حله بالطرق القانونية وهو لوي ذراع المخالفين وليس تلبية مطالبهم بتغيير رئيسها من جديد. الذي يرفض التعيينات سواء كان رئيس تحرير، صحفي أو حتي عامل بسيط فالشارع ينتظره وهناك الكثير من أصحاب الشهادات وغيرهم العاطلين عن العمل، هم أحق بهذه المناصب. ثم إذا اشتد هذا الرفض فالأمن والقضاء يُحاسب من يخالف القانون. يجب أن
يعلم أي مواطن أنه بمجرد مخالفته للقانون سيقع محاسبته، لن تنفعه لا نقابة ولا ديقاج.

يـتـبـع ...

قضية ترفع ضد وزير الداخلية
الا اعمى البصر والبصيرة لا يرى التغيير في البلاد

@hahahahahaha53

قتلتنا ببهامتك،بربّى البهيم العباسى يقربلك؟

@lina (tunisia) :
للتوضيح فقط : علي لعريض لم يتهم لجان حماية الثورة وإنما قال أن من كانوا متواجدين أمام مقر الإتحاد هم من لجان حماية الثورة

et jme3et ugtt kamou darbou rwehem hahahaha
mort de rire bel bhema emte3ek!

يا علي العريض كثرتلها
كان أولي بك البحث عمن حرق مقرات الأمن والمعتمديات في سليانة وهي تحت مسؤولتك المباشرة بدلا من التملق إلى الإتحاد الذي أحرق البلاد ودمر الإقتصاد من خلال الإعتصامات والإضرابات التي بلغت رقما قياسيا عالميا
لجان حماية الثورة أصبحت جزءا من الثورة وقلبها النابض وهي التي حمت الشعب في جميع المراحل الحساسة وآخرها إحباط الإ ضراب العام الذي قرره الإتحاد ولا أحد يملك الشرعية لإسقاط لجان حماية الثورة وإن أصرت حكومة النهضة على حل هذه اللجان فإن الحكومة هي التي سوف تحل وستبقي لجان حماية الثورة صامدة إلى حين تحقيق جميع أهداف الثورة
و يا ليت سياسي حركة النهضة يفهمون ويقدرون قيمة لجان حماية الثورة في المعادلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد

@ lechef ساخر
ههه نعم أنت تشكي بيا وآنا نشكي بيك حبيك لبيك مالشرق تشكي بيا من غرب نشكي بيك هه أنا أشكو = أنت تشكو = هو يشكو = هي تشكو = نحن نشكو = أنتم تشكون = هم يشكون = هما يشكوان = هما تشكوان = هن يشكين ويبكين مالغبينة = ههه وفي الأخير الصبر لله والرجوع لربي ييييي كيف ما تقول الغناية

للتوضيح فقط : علي لعريض لم يتهم لجان حماية الثورة وإنما قال أن من كانوا متواجدين أمام مقر الإتحاد هم من لجان حماية الثورة

هــــــنالكَ حاليــــــاَ طريـــــقةَ لتعــــــــايشَ َ بينَ كــــافةَ التونسييـــــنَ ألاَ وَ هــــيَ لَ َ كلَ النــــاسَ شـــاكيةَ بعضهـــــاَ البعضَ وَ القـــاضيَ يصفـــــيَ