---

---

‏ما نشرته –المصور وقتها أدى إلى استئناف التحقيق في هذه القضية بعد توقفه لظروف تتعلق بغياب الأدلة، من جهة، ولارتباط الملف في جزء منه بما تم نهبه من قبل الفارين إلى الخارج. كما أكدت الجريدة وقتها أن الملف يحمل ‌»مفاجآت كبيرة» وهوما تأكد عبر اعتراف مدير سابق بحدوث عملية الاستيلاء، علما أن التحقيق ‏نفسه شمل رؤوسا كبيرة داخل البنك المدكزي.


‏عملية معقدة
‏وللتذكير أيضا، فإن عملية الاستيلا، تمت ، وفق مصادر الجريدة ، ‏بطريقة معقدة استلزمت الاستنجاد بخبراء متخصصين لإعادة تفكيك الخطة وكشف المورطين في عملية ‏التلاعب, حيث أن التمويه على العملية قام به مسؤول بالبنك المركزي ، قام بشراء طن ونصف من الذهب على أساس أنها موجهة لتلبية حاجيات الصائغية بتونس، لكنه سلمها إلى ليلى الطرابلسي بإحدى الدول الخليجية في شهر ديسمبر 2010.
المسؤول تحصل في سفرته تلك على مبلغ 8 ألاف دينار بعنوان تكاليف مهمة, وبمصادقة دائرة المحاسبات التابعة للبنك وذلك على ‏خلاف العادة، حيث أن تكاليف المهام لا تتجاوز 3 ‏ألاف دينار، علما أنه لم يرافقه أي أحد في سفرة التحيل تلك.

‏هذه المعلومات بحسب الجريدة تتوافق مع ما نشرته أيضا صحيفة لوموند الفرنسية مع اندلاع الثورة ، حيث استندت إلى معلومات مستقاة من المخابرات الفرنسية ، لكن مسارعة محافظ البنك ‏المركزي بتكذيب الخبر اياما قليلة بعد فرار الرئيس السابق، استنادا إلى ما قيل إنه تقرير أعدته مجموعة من الخبراء من البنك ، أن الكمية مودعة فعلا لدى البنك البريطاني ‏وأنه لا أساس من الصحة لما راج من معلومات حول هذه الواقعة.

‏لكن مصادر جريدة المصور بالإضافة إلى ما كشفه التحقيق، فضحت عملية تزييف المعطيات المتعلقة بموجودات الذهب، من خلال التأكيد على ان احتياطي ‏تونس هو نفسه منذ عشر سنوات ولم يتعرض إلى النقصان ، الأمر الذي كذبه المجلس العالمي للذهب بتأكيده أن احتياطي تونس هو 6.8 ‏أطنان وقد نقص منه 1.5 ‏طن من الذهب.
‏علما أنه وقع استغلال ثغرة تتمثل في وجود نفس الكمية من الذهب مودعة في البنك المركزي البريطاني على ذمة تونس، ولكن ‏ليس كاحتياطي للذهب، بل مخصصة في خانات الموجودات من احتياطي العملة.
‏ومهما يكن من أمر، فإن التحقيق المفتوح حاليا ، سيعجل بسقوط رؤوس كبيرة متورطة في هذه القضية ، رؤوس تقول مصادر الجريدة إنها نضجت وحان قطافها.