أخشى ما أخشاه أن تكون إجراءات إصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضد سامي الفهري قد تم فيها تعمد الإخلال الإجرائي مما يترك المجال واسعا للطعن في هذا الإجراء ليخرج المتهم فرحا مسرورا وبطلا من أبطال الثورة وشاهدا على إستقلالية القضاء
ليس من المستبعد أن تحكم محكمة التعقيب (وهي محكمة قانون) ببطلان إجراءات بطاقة الإيداع فهي لا تنظر في الأصل بل في الشكل والشكل في هذه القضية يشكل أكبر مشكل في باب الإجراءات فيمكن الإفراج عن قاتل الروح لوجود خلل إجرائي بسيط
ومن ناحية أخرى وحسب ثقافتي القانونية المتواضعة فإنه يُمنع منعا باتا التأثير في القضايا الجزائية وباي شكل من الأشكال على سير أعمال التحقيق وهنا يحق لنا أن نتساءل عن مدى قانونية الحملة الإعلامية اليومية التي تقوم بها قناة التونسية من باب التعاطف مع المظنون فيه سامي الفهري ؟
الومضة الإشهارية التي تمرر سامي الفهري في شكل حزين مظلوم ويدفع على الشفقة مع التنصيص في كل ومضة على عدد الأيام التي قضاها المظنون فيه في الإيقاف وزد على ذلك الخطابات التي أصبح يصرح بها أصدقاء سامي الفهري (جميلية الشيحي وآخرون) وكذلك التعليقات المتتالية لمنشطي القناة التي تدخل كلها في باب التأثير على الراي العام وعلى القضاء
من حق كل متهم أن يتمتع بمحاكمة عادلة
ومن حق كل من له علاقة بالمتهم أن يتعاطف معه خاصة إذا كان ولي نعمته
ولكن ليس من القانون في شئ أن يتم التأثير على سير التحقيق عبر التأثير على استقلاليته من خلال تحويل القضية إلى قضية رأي عام وإظهار المتهم بأنه سجين رأي وبأنه ضحية

هذا الموضوع المهم الأن




http://www.facebook.com/pages/طھظˆظ†ط³-ط­ط±ط©-ط­ط±ط©-ظˆ-ط§ظ„طھط¬ظ…ط¹-ط¹ظ„ظ‰-ط¨ط±ظ‡/499610070049553

هــذاَ يـحــاكــمْ وَ لـكــنْ أيــنَ بـقـيــةُ الــســـراقْ ؟الـذيــنَ مـاَ زالــواُ يــرتـعــونْ فــيِ الـبــلادْ