Credits MFM

---

---

و بحسب جريدة «الشروق» أوضح النائب أيمن الزواغي أن حزبه سيطالب أمام القضاء الإداري بسحب عضويّة المنشقّين، والمنتمين لأحزاب أخرى، من المجلس التأسيسي وتعويضهم بمن يقترحهم الحزب من القائمة المترشحة.

وذكر الزواغي أنّ «هؤلاء المنسحبين من ترشحوا باسم العريضة وبرنامج العريضة ثمّ انتقلوا الى حزب آخر خاصة مع وجود شبهة المال السياسي والمتاجرة باصوات الناخبين التونسيين تنسحب عليهم جريمة خيانة مؤتمن لذلك وبعد التشاور مع المستشار القانوني للحزب قررنا رفع دعوة استعجالية في حقهم».

ويعوّل حزب العريضة سياسيا، بحسب ما ذكره المتحدث، على دعم الأحزاب داخل المجلس وخارجه «لأنّ المتاجرة بأصوات الناخبين عمل غير اخلاقي ويمس من سلامة الانتقال الديمقراطي داخل البلاد كما أنّ جميع الأحزاب معنيّة بالانشقاقات».

ويذكر أنّ حزب العريضة شهد إثر انتخابات 23 أكتوبر الماضي إنشقاق 11 نائبا كما شهد الحزب انضمام بعض نوابه الى أحزاب أخرى مثل نداء تونس والاتحاد الوطني الحر ومؤخرا انسلخ ثمانية نواب من الوطني الحر للانضمام الى حزب الانفتاح والوفاء الذي يتزعّمه البحري الجلاصي صاحب نظريّة تزويج القاصرات وتعدد الزوجات. وهؤلاء الاعضاء الذين- رفض الجلاصي الكشف عن أسمائهم في آخر ظهور تلفزي له هم منصف الشارني وطارق بوعزيز ورمضان الدغماني وحسن بدري وحسن رضواني وسعد بوعيش وشكري العرفاوي وجمال فرحات كما التحق عبد المنعم كرير بحزب نداء تونس