الإدارة الأميركية تقدم لتونس قائمة اسمية بعدد من المتورطين، وصورا لأكثر من 700 شخص تشترط اتباعهم
وكالات -
حضت واشنطن الحكومة التونسية على مواجهة المتشددين، وقالت انها لا يمكن أن تدعم أبدا حرية التعبير القائمة على العنف، ولوحت بوقف المساعدات للدول التي تعرضت سفارات بلادها فيها إلى هجمات، في حين قالت مصادر لـ«البيان» ان الإدارة الأميركية قدمت للحكومة التونسية قائمة بعدد من المتورطين، في الهجوم على السفارة الأميركية.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية بالنيابة، المكلفة بشؤون الشرق الأدنى إليزابيث جونز، ان بلادها التي تدعم حقوق الإنسان الكونية لا يمكن أن تدعم أبدا حرية التعبير القائمة على العنف، وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر السفارة الأميركية بتونس، بعد لقائها رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر: «لقد تم إيفادي بشكل سريع من قبل هيلاري كلينتون كي أتحدث إلى المسؤولين التونسيين بشأن أحداث 14 سبتمبر الماضي»، في إشارة إلى الاعتداءات وأعمال الحرق التي طالت مباني تابعة للسفارة من قبل مجموعات محسوبة في معظمها على التيار السلفي.
وأضافت «نحن ننتظر نتائج تحقيقات السلطات التونسية، ونتطلع إلى أن تتوصل الحكومة التونسية إلى معرفة المتسببين في هذه الأحداث ومحاكمة المذنبين وفق القانون التونسي».
وأكدت أن واشنطن «تركز على مكافحة التطرف في أي مكان من العالم»، مشيرة إلى النقاشات الجارية حاليا في الكونغرس وغيرها من المؤسسات حول «إمكانية تجميد أو وقف المساعدات عن الدول التي تمت مهاجمة السفارات الاميركية بها»، في إشارة الى تونس ومصر وليبيا والسودان واليمن. وأوضحت أن الإدارة الاميركية ستدافع عن وجهة نظرها ومواقفها أمام الكونغرس.
في الأثناء قالت مصادر مطلعة لـ«البيان» الاماراتية ان الإدارة الأميركية قدمت للحكومة التونسية قائمة اسمية بعدد من المتورطين، وصورا لأكثر من 700 شخص ساهموا في الهجوم على السفارة و المدرسة الأميركية المجاورة لها.
من جهته اعرب رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي عن أسفه لما حدث مؤخرا بمحيط السفارة الأميركية وإدانته لأعمال العنف التي من شأنها أن تسيء إلى تونس. كما جدد لها حرص حكومته على توفير الحماية الضرورية لكل البعثات الأجنبية على الأراضي التونسية وعلى متابعة مرتكبي أعمال العنف وإحالتهم إلى القضاء، في ظل احترام القانون.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية بالنيابة، المكلفة بشؤون الشرق الأدنى إليزابيث جونز، ان بلادها التي تدعم حقوق الإنسان الكونية لا يمكن أن تدعم أبدا حرية التعبير القائمة على العنف، وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر السفارة الأميركية بتونس، بعد لقائها رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر: «لقد تم إيفادي بشكل سريع من قبل هيلاري كلينتون كي أتحدث إلى المسؤولين التونسيين بشأن أحداث 14 سبتمبر الماضي»، في إشارة إلى الاعتداءات وأعمال الحرق التي طالت مباني تابعة للسفارة من قبل مجموعات محسوبة في معظمها على التيار السلفي.
وأضافت «نحن ننتظر نتائج تحقيقات السلطات التونسية، ونتطلع إلى أن تتوصل الحكومة التونسية إلى معرفة المتسببين في هذه الأحداث ومحاكمة المذنبين وفق القانون التونسي».
وأكدت أن واشنطن «تركز على مكافحة التطرف في أي مكان من العالم»، مشيرة إلى النقاشات الجارية حاليا في الكونغرس وغيرها من المؤسسات حول «إمكانية تجميد أو وقف المساعدات عن الدول التي تمت مهاجمة السفارات الاميركية بها»، في إشارة الى تونس ومصر وليبيا والسودان واليمن. وأوضحت أن الإدارة الاميركية ستدافع عن وجهة نظرها ومواقفها أمام الكونغرس.
في الأثناء قالت مصادر مطلعة لـ«البيان» الاماراتية ان الإدارة الأميركية قدمت للحكومة التونسية قائمة اسمية بعدد من المتورطين، وصورا لأكثر من 700 شخص ساهموا في الهجوم على السفارة و المدرسة الأميركية المجاورة لها.
من جهته اعرب رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي عن أسفه لما حدث مؤخرا بمحيط السفارة الأميركية وإدانته لأعمال العنف التي من شأنها أن تسيء إلى تونس. كما جدد لها حرص حكومته على توفير الحماية الضرورية لكل البعثات الأجنبية على الأراضي التونسية وعلى متابعة مرتكبي أعمال العنف وإحالتهم إلى القضاء، في ظل احترام القانون.
25°
17°
Comments
53 de 53 commentaires pour l'article 54987