زياد الهاني يرفع قضية ضد الدكتور مصطفى بن جعفر

باب نات - رفع عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين زياد الهاني الخميس دعوة قضائية ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لتجاوز الصلاحيات الممنوحة اليه على خلفية اسناده منح ورواتب لنائبيه.
وفيما يلي نص الدعوة:

الحمد للّه وحده

تونس في 9 أوت 2012
جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس المحترم
دام حفظه

الموضوع: دعوى في تجاوز السلطة
ضد السيد مصطفي بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
العــارض: زياد الهاني، صحفي، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016
سيدي الرئيس الأول
حيث تعيش بلادنا منذ 17 ديسمبر 2010 سياقا ثوريا أدّى في 14 جانفي 2011 إلى مغادرة الرئيس الأسبق للسلطة، وفسح أمام زياد الهاني يرفع قضية ضد الدكتور مصطفى بن جعفر

زياد الهاني يرفع قضية ضد الدكتور مصطفى بن جعفر

التونسيين آفاق إعادة بناء نظام سياسي جديد يقطع مع الاستبداد والفساد الذي خلق وضعا متعفنا كان من شأنه أن يودي بكيان الدولة؛
وحيث يتحمل كل مواطن مسؤولية المساهمة في البناء الجديد وتجسيد الأهداف التي انتفض من أجلها التونسيون والمتمثلة أساسا في الكرامة والحرية وقطع دابر استغلال النفوذ والفساد، ودفعوا من أجلها دما زكيّا غاليا. وكذلك قطع الطريق أمام أي ارتداد على المكاسب المتحققة والآمال المنبعثة وعدم تسليم أمرنا لأية سلطة كائنة من تكون دون متابعة ومراقبة ومحاسبة. حتى لا نكرر الخطأ الفظيع الذي ارتكبناه بعد 7 نوفمبر 1987 عندما أمضينا للسلطة حينها شيكا على بياض، استغلته تحت غطاء مواجهة الفتنة التي أحدثها البعض ممن حاولوا الاستيلاء على الحكم بالقوة لفرض برنامجهم الإيديولوجي، كي تسرق عشرين سنة من أعمارنا؛
وحيث يكون التظلم لدى محكمتكم الموقرة في هذه المرحلة التاريخية المفصلية والانتقالية التي تعيشها بلادنا خارجا عن السياقات العادية المعمول بها، بما يجعله حريّا بالقبول؛

وحيث أصدر السيد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 أربعة قرارات حول:
1. إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.
2. إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
3. إسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية.
4. إسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
وقد تم نشر هذه القرارات جميعا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 الصادر بتاريخ 3 أوت 2012.
وحيث استند هذا القرار على الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وهو وثيقة داخلية لتنظيم سير المجلس لا يمكن استعمالها في التعاطي مع الغير، وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
وحيث يتعارض هذا الفصل من النظام الداخلي مع ما جاء به الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو أعلى درجة وقيمة قانونية، والذي نص على أن رئيس الحكومة هو المخول وحده إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية ومنها تلك المتعلقة بالمنح والأجور. ويعطي الفصل 121 من النظام الداخلي بالتالي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي صلاحيات غير قانونية تتجاوز تلك التي خوله إياها التنظيم المؤقت للسلط العمومية؛
وحيث أقرت القرارات المطعون فيها تمييزا بين نواب الداخل والخارج، والحال أنه تم انتخابهم جميعا على قاعدة المساواة. والاحتفاظ بهذا المبدإ من شأنه أن يفتح الباب أمام التوسع في طلب المنافع التمييزية. إذ سيعطي الحق للنائب القادم من دائرة أبعد أو دائرة أكبر أو أكثر ثراء أو مساهمة في الناتج الوطني، أو الحاصل على عدد أكبر من الأصوات، في المطالبة بالحصول على منحة أعلى تتناسب مع ما قد يميزه عن غيره من النواب؛
وحيث يعتبر السماح لنواب الدوائر الخارجية بتحويل المنحة المسندة لهم إلى الخارج والحال أنها مخصصة لمعيشتهم في تونس وليس في دول المهجر التي قدموا منها ويحملون جنسيتها، استنزافا للعملة الصعبة وهدرا للمال العام. وهو ما يضع أعضاء مكتب المجلس الوطني التأسيسي الذين كانوا وراء إصدار هذا القرار وأساسا منهم الذين غالطوا الشعب بخصوص مداخيلهم، تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية؛
وحيث يثبت مما سبق أن السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي تجاوز حدود سلطته بإصداره القرارات المطعون فيها، والتي يوجب الأول والثالث منها الملاحقة القضائية بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وذلك لأن التأجير وتنفيذ القوانين هو اختصاص مطلق للسلطة التنفيذية ممثلة حصريا برئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة الترتيبية؛
وحيث تمّ رفع هذه الدعوى ممّن له الصفة وفي الآجال القانونية؛
لذا فالمرجو من جنابكم الحكم بقبول الدعوى شكلا، والقضاء في الأصل بإبطال القرارات الأربعة المطعون فيها الصادرة عن السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 لعدم اختصاصه.
وتفضّلوا ختاما، سيدي الرئيس الأول بقبول فائق التحية والتقدير.

Comments

16 de 16 commentaires pour l'article 52985

SOS12 (Tunisia) |Dimanche 12 Août 2012 à 10:55

Rancunes

les rémunérations sont stipulés par :

*la loi des cadres categories et indices
*les conventions et statut
*les arrêtés et textes subséquents

le règlement intérieur de la constituante donne les mêmes diligences à son président d'indemniser dans le cadre des référentiels cités par assimilation.

m. el hani détient une rancune au membres de l'anc et au gvt dû au désaccord sur le projet des textes de l'instance des médias.

la justice tunisienne va gérer les rancunes des faux intellectuels.

Alerter

TITI2 (Tunisia) |Samedi 11 Août 2012 à 19:15

Bien que je partage l'idée que les augmentations hollywoodiennes accordées dernièrement aux représentants de l'a.n.c. soient, sinon injustifiées, du moins inopportunes, je pense, à mon modeste avis, que la requête de hani n'aura aucune chance d'aboutir, tout simplement parce qu'il n'a pas qualité. en effet, à quel titre ce monsieur peut-il entreprendre une pareille démarche ? il ne s'agirait donc que d'un artifice pour un tapage
médiatique pour des fins on ne peut dire inavouables.

Daghbaji6020 (Tunisia) |Samedi 11 Août 2012 à 01:51 | Par

En ce fin de mois de Ramadan, et juste au moment où on a pu aborder un peu de viande et quelques fruits, on recommence à nous em r avec leurs pions: les clous de Jha implantés par BCE dans l'administration, les syndicalistes, et enfin les journalistes.
Le peuple comprend tout!
Si vous changez le gouvernement, auriez-vous un meilleur résultat? Je ne crois pas.
Seulement si on trouve un Alaaeddine et sa lanterne magique ou un Hajjej ibnou Youssef !
Les arabes ne peuvent être gouverné que par ce dernier...

Goldabdo (Tunisia) |Samedi 11 Août 2012 à 01:15

المجلس التـأسيسي يتمتع بالإستقلالية المالية و الإدارية فليست لهذه القضية أي معنى. الغريب أن هؤلاء المعارضون أنفسهم يطالبون بالإستقلالية المالية لهيأة القضاء لكي نقوم بعد ذلك برفع قضايا ضدها عندما تحدد منح أعضائها فلم كل هذا التذبذب في المواقف و تلونها حسب الخصم؟

Lechef (Tunisia) |Samedi 11 Août 2012 à 00:32

Il a parfaitement raison . ceci entre dans le cadre d'une mauvaise gestion des deniers publics et un seul responsable ( ici ben jâafar ) n'a pas le droit de décider et de fixer tout seul les salaires surtout que ces derniers ne respectent pas les marges et les limites de ceux de la fonction publique .
je pense aussi que ben jâafar a fixé aussi son salaire par lui même _ c'est à dire il joue le rôle de juge et partie sous prétexte qu'il est élu et il représente la plus grande instance dans le pays . ainsi , il croit que ses décisions sont non contrôlable par quiconque et sont irrévocable . aucun sens de l'état , d'après ben jâafar.

Dgdgym (Tunisia) |Samedi 11 Août 2012 à 00:01

Zied el hani manque sérieusement de professionnalisme et d'objectivité, il agit comme un militant politique en s'impliquant personnellement dans l'actualité politique plutôt qu'un journaliste politique qui doit faire preuve de recul et de neutralité envers toutes parties prenantes sur la scène politique
il a clairement choisi son camp celui de nidaa tounes (rcd bis) et il tire toujours à boulets rouges sur tous les parties qui forment la troïka, il a tout à fait le droit de défendre les opinions qui sont les siennes mais il doit dans ce cas échanger sa carte de journaliste contre celle de militant.

MSHben1 (Tunisia) |Vendredi 10 Août 2012 à 23:57

هذا الهاني الذي هو دائما كظل عرفته النقابية الحمروني و الذي لا يفقه شيئا و الذي مع عرفته يمثلان زوز التخربيط و الكذب اصبح يتطاول على السيد بنجعفر الذي يمثل قمة في الجد في العمل و في الوطنية . انه آخر زمان اصبح فيه الفنيانون و فاضيي الشغل يحاسبون العاملين الجادين .
انا خبير الاستراتيجيين
انا mshben1 .