محمد عبو: رفض انشاء أجهزة رقابية على الادارة أبرز أسباب استقالتي وهذا لا يعني أن الحكومة لا تسعى الى مقاومة الفساد
باب نات -
نزل وزير الاصلاح الاداري المستقيل محمد عبو ضيفا على قناة الجزيرة للحديث عن الأسباب الكامنة وراء تقديم استقالته وتعقيبا على الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لإصلاح المنظومة الادارية.
وقال محمد عبو أن أبرز الأسباب التي دفعته الى الاستقالة كانت عدم تمتعه بصلاحيات واسعة لإصلاح المنظومة الإدارية ومقاومة الفساد, مضيفا " استشراء الفساد في الادارة التونسية لا يعني أن الحكومة لا تسعى الى مقاومته".
وقال محمد عبو أن أبرز الأسباب التي دفعته الى الاستقالة كانت عدم تمتعه بصلاحيات واسعة لإصلاح المنظومة الإدارية ومقاومة الفساد, مضيفا " استشراء الفساد في الادارة التونسية لا يعني أن الحكومة لا تسعى الى مقاومته".
وقال عبو أنه توجد صلاحيات معينة ان فقدت لا يمكن لوزير الاصلاح الاداري أن يقوم بعمله على أحسن وجه, مضيفا " حجم الفساد الموجود في الادارة التونسية يتجاوز الامكانيات البشرية واللوجستية الموجودة حاليا".
وأكد عبو على ضرورة تطوير هذه الأجهزة لتواكب حجم المطالب والشكايات المقدمة من قبل المواطنين والهيئات حول فساد الادارة, مشيرا الى أن عدم استجابة رئيس الحكومة لهذه المطالب دفعني الى تقديم استقالتي.
وقال عبو أن تباطئ الحكومة في وضع الاليات الكفيلة بمحاربة الفساد لا يعني أنها لا تحاول مقاومته, مضيفا " الصلاحيات التي منحت لي لن تحقق الهدف الذي دخلت الحكومة من أجله".
واعتبر عبو أن أحد أهم اسباب استقالته هو رفض الحكومة اسناده جهاز معين للرقابة الادارية مما يحول دون تأدية مهامه على أكمل وجه, مشيرا الى أن بعض ملفات الفساد الكبرى لا يمكن النظر فيها بدون أجهزة رقابة خاصة وبإمكانيات لوجستية محدودة.
وقال عبو أنه لا يمكن لوزير الاصلاح الاداري أن ينجح في عمله دون تخصيص أليات للرقابة على الادارة وسيبقى يعمل في ملفات صغيرة دون فتح ملفات الفساد الكبرى, مضيفا " غياب أجهزة متخصصة في الرقابة ووجود امكانيات بشرية ليست على ذمة وزير الاصلاح الاداري أحد أهم العراقيل في اصلاح المنظومة الادارية التونسية".
32°
24°
Comments
24 de 24 commentaires pour l'article 51416