سامى الرمادى: المرزوقي كان وراء فشل محاولات استرجاع الأموال المنهوبة من سويسرا في اللحظات الأخيرة

باب نات -
استضافت مريم في برنامج ''الماتينال'' الذي يبث على إذاعة شمس اف ام سامى الرمادى رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية الذي تحدث عن المساعي التي تبذلها جمعيته لاسترجاع الأموال المنهوبة خاصة في دولة سويسرا كما علق على جهود الحكومة والرئيس المرزوقي في هذا المجال.
كما تناول سامي الرمادي قضية رواتب وممتلكات الوزراء ونواب التأسيسي والشفافية في المؤسسات التونسية.
وقد أكد سامى الرمادى رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية أن تصريحات الرئيس المرزوقي الأخيرة المعارضة للسلطات السويسرية كان ضربة قاضية للجهود التي تبذلها جمعيته وجمعيات أخرى في سبيل إعادة الأموال المنهوبة.
كما تناول سامي الرمادي قضية رواتب وممتلكات الوزراء ونواب التأسيسي والشفافية في المؤسسات التونسية.
وقد أكد سامى الرمادى رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية أن تصريحات الرئيس المرزوقي الأخيرة المعارضة للسلطات السويسرية كان ضربة قاضية للجهود التي تبذلها جمعيته وجمعيات أخرى في سبيل إعادة الأموال المنهوبة.

Credits Shems FM
وأضاف سامي الرمادي " لقد كانت سويسرا من أكثر الدول التي قررت مساعدة تونس في استرجاع الأموال المنهوبة حيث عمد التلفزيون السويسري إلى بث شريط وثائقي يبرز هذه القضية وذلك للتأثير على الرأي العام السويسري لقبول الأمر كما وافق القضاء في سويسرا على كشف المبالغ الحقيقية غير أن الجميع تفاجأ بتصريحات المرزوقي الذي اتهم فيها السلطات السويسرية بعدم التعاون.
وبين سامي الرمادي أن السلطات السويسرية والمجتمع المدني السويسري غاضب جدا من ردة فعل الرئيس المنصف المرزوقي.
وطالب سامى الرمادى رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية من السلطات التونسية أن يكون خطابها أكثر اعتدالا فهي من ناحية تخاطب الحكومات الخليجية غير المتعاونة في مجال استرجاع الأموال المنهوبة بطريقة لينة فيما تخاطب الدول الأوروبية المتعاونة بلهجة قاسية.
وأشار سامي الرمادي أن المرزوقي يتحمل شخصيا فشل مساعي جمعيته في إرجاع الأموال المهربة في سويسرا نتيجة سوء تصرفاته.
وفي موضوع آخر قال سامي الرمادي أن أعضاء الحكومة ونواب المجلس التأسيسي من واجبهم كشف أملاكهم وسيرتهم الذاتية وذلك حفاظا على الشفافية التي سعى إليها الشعب التونسي بعد نجاح الثورة التونسية واكتشافه للسرقات الهائلة التي تعرض لها من قبل النظام السابق مضيفا " السلطة التونسية الحالية تخالف القانون برفضها الكشف على ممتلكاتها".
وأضاف سامي الرمادي " قضية أجور نواب التأسيسي التي أخفيت على الشعب لمدة تعتبر دافعا قويا لمزيد من الرقابة.
وأكد سامى الرمادى رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية انه يرفض بعض الوزارات كوزارة الحوكمة الرشيدة والعدالة الانتقالية ووزارة الشؤون الدينية والمرأة لأنها تكلف الميزانية أموالا طائلة في حين إنها لا تنفع الشعب التونسي بأي شيئ.
Comments
35 de 35 commentaires pour l'article 50408