يجب على الحكومة ان لا تتراجع في عزل الفاسدين من القضاة لان القضاء النزيه والحر اساس العدل من لا يعرف في جربة احد القضاة المعزولين(م-ع) الذي استولى على كل ارض علم بها انها ملك الدولة وله شركة لكراء السيارات اما العقارات فلا يحصى عددها الا هو والله وهل تم خلاص كل من زوده بمواد البناء ام لا
الثورة قامت ضد الفساد والشعب انتخب مجلس تاسيسي والمجلس عين حكومة عليها قطع جذور الفساد في كل القطعات هذه ارادة الشعب ومن لا يعجبه فل يذهب الى الجحيم

يا حكومة يا وزراء يا وزير العدل خذوا مواقفكم بكل جرأة ومسؤولية و لا تتأخروا عن التطهير لكلّ الفاسدين و هم كثر ، كونوا ملتزمين بخدمة الشعب وتنويره بكل شفافية والتزام وإلا فلن يغفر لكم تاريخ هذه الحقبة الحساسة ودماء ثوارنا وشهدائنا إلى الأبد والسلام

تطهير القضاء كان منذ فترة قصيرة مطلب نقابي الأن أصبحت النقابة ضد التطهير هناك شيء غير واضح من موقف النقابة كنت أتوقع أن تثمن النقابة بعد الثورة هذا الموقف إلا أن يكون هناك شيء نجهله بل عامة الشعب تطلب التحقيق مع القضاة التي ارتفعت ثروتهم بشكل جنوني من أين لهم بذلك فهناك الكثير لم يكن لهم أرزاق أسئلة كثيرة يطرحها المجتمع التونسي ويبحث لها عن أجوبة وإنشاءالله وزارة العدل واقضاة النزهاء الذين فضلوا الكرامة وعزة النفس على بيع الضمير بكشف الحقيقة
للشعب التونسي

هذه المرءة امرها غريب.........من جهة تريدين تطهير القضاء ومن جهة اخرى تدافعين عن السراق و فاسدين.....

من المعلوم للخاص والعام أن جماعة نقابة القضاة - التي تدعو الآن لوحدها للإضراب المفتوح - دون جمعية القضاة - إنما تأسست بعد الثورة مباشرة و تكونت من مجموعة من "مافيا " القضاة المتجمهرين في تونس العاصمة أساسا و الذين استشعروا خطر العزل على اثر انطلاق الحملات الشعبية للمطالبة بتطهير السلك من القضاة الفاسدين..و النقابة تقوم الآن بواجبها بالتضامن مع منخرطيها على اثر حملة النظافة التي وجهت ضدهم من جانب وزارة العدل وأفقدت النقابة الكثير من قواها
القاعدية ..ولكنها سوف تفاجأ حين تشرع في تطبيق إضرابها المفتوح المعلن أن قلة قليلة من القضاة سوف يلتزمون به و أن الجميع منفض من حولها حتى لا تلاحقه شبهة الفساد و هم أساسا من فئة المهددين بالتطهير في القائمة الجاري إعدادها في كواليس الوزارة ..مع العلم أن أهل المهنة يعلمون جيدا أن اغلب من ضمتهم قائمة التطهير الأخيرة معروفون بفسادهم لدى الخاص و العام بقطع النظر عما ضمته ملفاتهم الشخصية من حقائق مخجلة و انه وقع التستر عليهم مطولا من جانب وزير العدل
السابق في عهد"بن علي" لغاية استعمالهم عند الحاجة في المحاكمات الجائرة و مثال ذلك ما حدث في محاكمات قضايا الحوض المنجمي حين جيء بقاضي تحقيق أول و رئيس دائرة جنائية فاسدين ممن شملهم الإعفاء الآن خصيصا لغاية إدارة تلك الحاكمات الظالمة و انا مع شكري الجزيل للسيد وزير العدل لوفائه لمطالب الثورة و لدماء الشهداء و احترامه لمطالب الشعب فاني أطالبه بالمزيد و استكمال عملية التطهير الطويلة لتشمل "الأفاعي" الكبيرة و" الخراف السمينة " في السلك التي
غابت في القائمة الحالية كما أطالبه بإلحاح ب"نشر غسيل" كل قاض تم إعفائه من مهامه و يرفع احتجاجا و تظلما من عملية الإعفاء و يرفض فرصة "الستر " و " المغفرة " التي أتاحتها له الوزارة بالخروج من الباب الخلفي دون فضائح مع مكرمة مالية تساوي راتب 6 أشهر أن تقوم بنشر أسباب إعفائه للعموم دون خجل أو مواربة حتى يظهر الحق و يزهق الباطل و يعلم الجميع أن لا احد فوق سلطة القانون و أن عهد الظلم قد ولى دون رجعة بعد أن كانوا جزء من منظومته الفاسدة.تلك هي
مقتضيات الثورة و متمماتها لاستكمال اهدافها.

هذه السيدة تدافع عن وجوه الفساد في القضاء لذا ننصحها بالدفاع عن أهداف الثورة التي جعلت منها تتكلم بكل حرية