مستشار نور الدين البحيري لنقيبة القضاة : الوزارة لا تريد تركيع القضاة و واقع القضاء الرديئ استوجب اعفاء 81 قاضيا

باب نات -
إستضاف برنامج ''ميدي شو'' على إذاعة موزاييك أف أم كلا من المستشار لدى وزير العدل فاضل السايحي و نقيبة القضاة روضة العبيدى الذان تحدثا عن قرار وزير العدل نور الدين البحيري إعفاء 81 قاضيا على أساس تورطهم في ملفات فساد .


Credits Mosaique FM
و اعتبرت نقيبة القضاة أن وزارة العدل اعتمدت آلية الإعفاء في محاولة لتدجين القضاء و تركيعه و إفراغ الهيئة المزمع تشكيلها و التى ستشرف على القضاء من صلاحياتها و أضافت روضة العبيدى أن الإعفاء كان في العهد السابق عصا لضرب القضاة .
و أكدت روضة العبيدى أن فتح الملفات و الإصلاح و المحاسبة و كشف الحقيقة مسائل أساسية تقتضى إحالة القضاة على العدالة لا إعفاءهم و قالت" إن الإعفاء خدمة لمن انخرطوا في الفساد و ليس عقابا لهم " .
من جهته أكد مستشار وزير العدل فاضل السايحى أن قرار الإعفاء يتنزل في إطار الرؤيا و الإستراتيجية الإصلاحية لوزارة العدل و أشار إلى أن قرار الإعفاء تعد له الوزارة منذ 4 أشهر .
و قال فاضل السايحى " الوزارة من خلال قرار الإعفاء لا تريد تطويع القضاة ولا تركيعهم " و أضاف أن واقع المنظومة القضائية الرديئ يستوجب قرارات مشابهة .
في خصوص اعتبار قرار الإعفاء محاولة لتفريغ الهيئة التى لم تتشكل بعد والتى ستشرف على القضاء من صلاحياتها قال فاضل السايحى إن قرار الإعفاء لا يحجب أهمية تشكيل هيئة تشرف على القضاء و تساهم في إصلاحه و إعادة هيكلته وتنظيمه .
و نفى فاضل السايحي أن يكون الهدف من إعفاء القضاة التستر على ملفات الفساد و شدد على أن الإعفاء لا يمنع تتبع الذين أجرموا في حق الشعب التونسي .
و فسر فاضل السايحي سبب اتخاذ الوزارة قرار إعفاء القضاة عوض توقيفهم عن العمل أو إحالتهم عن القضاء و أوضح أن الإحالة على العدالة تأخذ وقتا و أن التوقيف على العمل يتواصل 3 أشهر فقط و قال " إن بقاء القضاة المتورطين في الفساد في مرفق العدالة يشكل خطرا على المصلحة العامة لذلك اتخذت الوزارة قرار الإعفاء .
Comments
11 de 11 commentaires pour l'article 50048