سمير ديلو : المصالحة ليست صفقة تريد حركة النهضة إبرامها مع رموز الفساد

باب نات -
إستضاف نوفل الورتانى في برنامج ''ميدي شو'' على إذاعة موزاييك اف أم السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية الذي تحدث عن أهداف العدالة الإنتقالية و مفهومها و الفرق بينها وبين العدالة الدائمة أو القضاء العادي.
و أوضح سمير ديلو أن دور القضاء العادي يتمثل في أخذ حق المتضرر من المتهم بعقوبات سالبة للحرية أو خطايا أو غيرها من الأحكام و بيّن أن أهداف العدالة الإنتقالية أكبر من ذلك حيث تتمثل حسب ما صرح به في مصالحة مع الماضي دون السقوط في الإنتقام و دون التفويت في حقوق المتضررين.
و أوضح سمير ديلو أن دور القضاء العادي يتمثل في أخذ حق المتضرر من المتهم بعقوبات سالبة للحرية أو خطايا أو غيرها من الأحكام و بيّن أن أهداف العدالة الإنتقالية أكبر من ذلك حيث تتمثل حسب ما صرح به في مصالحة مع الماضي دون السقوط في الإنتقام و دون التفويت في حقوق المتضررين.

Credits Mosaique FM
و علق سمير ديلو على مقال نشر في جريدة الصباح ورد فيه أن المصالحة صفقة تعمل حركة النهضة على إبراهما مع رموز الفساد السياسي والمالي لأنها حسب ما ورد في المقال لا تملك خيوط الإدارات و المؤسسات .
و وصف سمير ديلو ذلك بالكلام الغير جدي و أشار إلى أن المصالحة ليست صفقة تريد حركة النهضة إبرامها مع رموز الفساد و قال " صحيح أن العدالة الإنتقالية في جانب منها تقوم على التسوية لكن هذه التسوية لا تقودها الحكومة لوحدها و لا الأحزاب لوحدها و لا يقودها المجتمع المدني لوحده" .
و أكد سمير ديلو على وضوح الإرادة السياسية على أن يكون مسار العدالة الإنتقالية تشاركيا و تشاوريا بحيث لا يوجد تعارض بين الحكومة و المجتمع المدني في موضوع العدالة الإنتقالية .
و أشار إلى أن دور الحكومة يتمثل في تيسيير عمل المجتمع المدني عبر توفير الإمكانيات مؤكدا أنه لا الحكومة قادرة على القيام بعدالة انتقالية وحدها و لا المجتمع المدني قادر على ذلك لوحده مؤكدا مرة أخرى على ضرورة الحوار و العمل المشترك .
دائما في سياق الحديث عن المصالحة أكد سمير ديلو على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الفرق بين جرائم الدم أو جرائم القتل و التعذيب و جرائم أقل درجة منها ربما يجوز التخفيض لمرتكبيها في العقوبة أو إصدار أحكام في حقهم غير سالبة للحرية دائما تحت شعار لا للإنتقام و التشفي و لا للإفلات من العقاب .
سمير ديلو أشار إلى أن الندوة الوطنية حول العدالة الإنتقالية التى ستنعقد يوم 14 أفريل المقبل ستكون بمثابة الإنطلاق الرسمي لمسار العدالة الإنتقالية التى سيدعمها القانون المتعلق بهذا المجال و الذي سيصادق عليه المجلس التأسيسي .
Comments
7 de 7 commentaires pour l'article 47636