حسين الديماسي : لا يمكن للدولة أن تزيد الأجور بطريقة غير منطقية وتستجيب في نفس الوقت لحاجيات الفئات الفقيرة

باب نات -
استضافت إذاعة ''اكسبرس أف أم'' وزير المالية السيد حسين الديماسي لتسليط الضوء على السياسة المالية للحكومة من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 .
و أكد وزير المالية أن مشروع قانون المالية التكميلي يعكس رغبة الحكومة في الإستجابة لأقصى ما يمكن من تطلعات التونسيين و خاصة الفئات و الجهات المحرومة و يعبر عن ارادتها لدفع و تنشيط الإقتصاد خاصة عن طريق الإستثمارات العمومية دون إغراق البلاد في ديون لا تطاق .
و أكد وزير المالية أن مشروع قانون المالية التكميلي يعكس رغبة الحكومة في الإستجابة لأقصى ما يمكن من تطلعات التونسيين و خاصة الفئات و الجهات المحرومة و يعبر عن ارادتها لدفع و تنشيط الإقتصاد خاصة عن طريق الإستثمارات العمومية دون إغراق البلاد في ديون لا تطاق .

Credits Xpress FM
و أشار الديماسي إلى أن الموارد الذاتية التى تبلغ حسب مشروع قانون المالية التكميلي حوالي 25.4 مليار دينار والتى ستتأتى حسب التقديرات من المداخيل الجبائية و مداخيل التخصيص و مداخيل المصادرة و المساهمة الإستثنائية سيتم تقسيمها إلى نفقات تصرف و نفات تنمية .
و في خصوص نفقات التصرف أوضح أنها ستكون بالأساس لدعم البلديات و لتوفير منح العائلات المعوزة التى وقع الترفيع في عددها و مبلغ المنحة المسندة إليها و قال إن جزء من المبلغ المخصص لنفقات التصرف سيبقى في شكل نفقات طوارئ يتم الإعتماد عليها لتغطية مصاريف الدعم في ظل أي تغيرات قد تحدث مثلا فيما يتعلق بأسعار المحروقات أو غيرها من الوضعيات التى قد تمر بها بلادنا .
أما في علاقة بنفقات التنمية أكد حسين الديماسي أن جزء هاما منها سيكون مخصصا للإستثمار في إطار تحسين البنية التحتية و أيضا للتشغيل و للمساكن الإجتماعية .
و قال حسين الديماسي إن قانون الميزانية التكميلي يقوم على سياسة ترتيب الأولويات موضحا أن الدولة لا يمكن أن تزيد بصفة غير منطقية أجور من هم إلى حد ما في رفاه و لديهم مدخول قار و تستجيب في نفس الوقت لطموحات الفئات و الجهات الفقيرة و تواجه الديون و تعمل على إنعاش الإقتصاد مضيفا أن محاولة الإستجابة لكل ذلك يمكن أن يغرق بلادنا في عجز كبير .
حسين الديماسي أكد أن هناك مؤشرات لبداية سير الإقتصاد التونسي في طريق الإنتعاش و اضاف أنه في حال يستمر الإستقرار الأمني و الهدوء ستتحسن نسبة النمو كثيرا و قال إن تحقيق نسبة نمو في حدود 3.5 بالمئة أمر ممكن بالنظر إلى نوايا الإستثمار و تحسن تصدير عديد المواد و غيرها من المؤشرات الإيجابية .
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 47090