حسين الديماسي : لا يمكن للدولة أن تزيد الأجور بطريقة غير منطقية وتستجيب في نفس الوقت لحاجيات الفئات الفقيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/6/dimassihannibal.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - استضافت إذاعة ''اكسبرس أف أم'' وزير المالية السيد حسين الديماسي لتسليط الضوء على السياسة المالية للحكومة من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 .
و أكد وزير المالية أن مشروع قانون المالية التكميلي يعكس رغبة الحكومة في الإستجابة لأقصى ما يمكن من تطلعات التونسيين و خاصة الفئات و الجهات المحرومة و يعبر عن ارادتها لدفع و تنشيط الإقتصاد خاصة عن طريق الإستثمارات العمومية دون إغراق البلاد في ديون لا تطاق .







Credits Xpress FM
و أشار الديماسي إلى أن الموارد الذاتية التى تبلغ حسب مشروع قانون المالية التكميلي حوالي 25.4 مليار دينار والتى ستتأتى حسب التقديرات من المداخيل الجبائية و مداخيل التخصيص و مداخيل المصادرة و المساهمة الإستثنائية سيتم تقسيمها إلى نفقات تصرف و نفات تنمية .
و في خصوص نفقات التصرف أوضح أنها ستكون بالأساس لدعم البلديات و لتوفير منح العائلات المعوزة التى وقع الترفيع في عددها و مبلغ المنحة المسندة إليها و قال إن جزء من المبلغ المخصص لنفقات التصرف سيبقى في شكل نفقات طوارئ يتم الإعتماد عليها لتغطية مصاريف الدعم في ظل أي تغيرات قد تحدث مثلا فيما يتعلق بأسعار المحروقات أو غيرها من الوضعيات التى قد تمر بها بلادنا .
أما في علاقة بنفقات التنمية أكد حسين الديماسي أن جزء هاما منها سيكون مخصصا للإستثمار في إطار تحسين البنية التحتية و أيضا للتشغيل و للمساكن الإجتماعية .
و قال حسين الديماسي إن قانون الميزانية التكميلي يقوم على سياسة ترتيب الأولويات موضحا أن الدولة لا يمكن أن تزيد بصفة غير منطقية أجور من هم إلى حد ما في رفاه و لديهم مدخول قار و تستجيب في نفس الوقت لطموحات الفئات و الجهات الفقيرة و تواجه الديون و تعمل على إنعاش الإقتصاد مضيفا أن محاولة الإستجابة لكل ذلك يمكن أن يغرق بلادنا في عجز كبير .
حسين الديماسي أكد أن هناك مؤشرات لبداية سير الإقتصاد التونسي في طريق الإنتعاش و اضاف أنه في حال يستمر الإستقرار الأمني و الهدوء ستتحسن نسبة النمو كثيرا و قال إن تحقيق نسبة نمو في حدود 3.5 بالمئة أمر ممكن بالنظر إلى نوايا الإستثمار و تحسن تصدير عديد المواد و غيرها من المؤشرات الإيجابية .



Comments


6 de 6 commentaires pour l'article 47090

   (Tunisia)  |Vendredi 16 Mars 2012 à 15:44           
هذا الكلام يقوله مواطن عادي أما أن يقول وزير.....هذا الكلام فذلك ليس بعادي

Afous  (Tunisia)  |Vendredi 16 Mars 2012 à 10:00           
إنتعاش في الإقتصاد التونسي ؟؟؟؟ من ظهر الشعب تحبوا تعبّوا الخزينة ؟؟؟؟؟أنا تاجر و تو كي جيني مأمور ظرائب تو وقتها يعرف الإنتعاش ف الإقتصاد و كيف ما قالوا هربنا من القطرة ، جينا تحت الميزاب

Galileo  (Tunisia)  |Jeudi 15 Mars 2012 à 15:53           
Autant sur la déclaration du ministre sur la nécessité da'ccroître le prix des carburants, lancer une sorte d'emprunt national pour relancer l'emploi, faire contribuer les oligarques et autres parasites économiques, je comprends l'attitude du ministre. autant sur les salaires, je ne comprends pas. les salaires de beaucoup de tunisiens sont objectivement excessivement bas et ce n'est pas acceptable. un allègement (annulation) de la fiscalité
pour les bas et moyens salaires est une action que la gouvernement ne peut pas ne pas faire, alors que dans le même temps, le bassin minier de gafsa fonctionne au ralenti, que nous sommes en froid avec notre principal partenaire économique, la france, qui du coup freine le rapatriement des avoirs tunisiens détournés
... le gouvernement a le devoir moral et politique de régler ces problèmes. je ne dis pas que c'est simple, mais c'est le job de nos ministres. ce que dit le minsitre des finances à propos des salaires n'est pas acceptable : il y a un potentiel de gains de productivité énorme en tunisie si on accepte de mettre les salaires à un niveau convenable avec une formation continue et un cadre adéquats. maintenant, si c'est le boulet de l'effectif
pléthorique du public, il faut trancher dans le vif, alléger les effectifs et rémunérer corrcetement les gens qui créent des richesses et ont besoin de ressources pour élever dignement leurs enfants et vivre dans des conditions convenables. l'amélioration de la rémunération des tunisiens doit se faire dans le cadre d'un plan d'action global qui implique toutes les parties prenantes, syndicats, patronat, principaux partenaires économiques
européens, société civile ... mais la réponse du ministre n'est pas réaliste, contre productive et sans fondement.

Mondher  (Tunisia)  |Jeudi 15 Mars 2012 à 13:44           
نعم سيدي الوزير من غير المعقول الترفيع في الأجور في هذه الظروف لكن و لكن ولكن من غير المعقول المواصلة في ترفيع أجور بعض الوزارات دون أخرى، يوجد حلان لا ثالث لهما إما المساوات بين جميع الموظفين أو إلغاء المنح الجديدة لبعض الوزارات أم سياسة إبقاء الوضع كما هو عليه فهذا قمة الضعف في إتخاذ القرار.

Observatoire  (Tunisia)  |Jeudi 15 Mars 2012 à 12:06           
C'est très clair de la part de mr le ministre des finances.

appel aux syndicats:
il faudra qu'ils cessent leurs pressions et leurs chantages. leur opportunisme est flagrant!!!

la priorité est de résoudre le chômage et la pauvreté.
ceux qui travaillent déjà doivent préserver leurs emplois sinon ils vont être remplacés par les chômeurs.


Leila  (Tunisia)  |Jeudi 15 Mars 2012 à 09:21           
سيدي الوزير، هاو عاد اتحاد الشغل قالك زيد في الشهاري للشهارة، و البطالة يمشيو يفلقوا ولا يحرقوا ارواحهم هذوكم ما عندهمش نقابة متع مزمرين تتكلم عليهم هذوكم مواطنين درجة ثالثة..................


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female