حيث أسجل في البداية استغرابي الشديد من طرح الصحفية التي أجرت الحوار سؤال : "ما رأيك في الحكم الصادر على عبير موسي؟" على الأستاذ فوزي بن مراد بالذات ؟؟ هل تعتبر أن له دخلا في تلك القضية ؟؟أو أن الحكم بإدانتي أو براءتي يهمه في شئ أو أن له تأثير خاص عليه ؟؟؟وماذا كانت تنتظر منه كجواب على ذلك السؤال خاصة وان الجميع يعلم أن المحامي المذكور هو خصمي في قضية حل التجمع ..؟؟؟؟؟

---

---

على كل حال فان جواب الأستاذ فوزي بن مراد أكد وبين بكل وضوح أن المطلوب والمهم هو إدانتي إذ قال حرفيا " المهم في هذا الحكم انه صدر بإدانتها من اجل ما نسب إليها ولم يكن ذلك ممكنا قبل الثورة " بصرف النظر عن تكييف الفعل ومقدار العقوبة وهذا الموقف الصادر عنه غير غريب لأنه يعلم جيدا كرجل قانون أن تسليط مليم واحد كخطية كفيل بفتح كل الأبواب لإدانتي اجتماعيا ومهنيا وسياسيا وإلجام صوتي و هذا هو الحد الأدنى المطلوب في حقيقة الأمر من وراء الشكاية الكيدية التي قدمت ضدي كما أن مثل ذلك الحكم كفيل بالمحافظة على مصالح الأطراف التي هندست ذلك الملف ودعمته وحمايتها من التتبع من أجل الادعاء بالباطل والشهادة زورا وغير ذلك.. هذا كما يتجلى من جواب الأستاذ بن مراد أن "الثورة" - -على حد قوله- لعبت دورا في تقرير مبدأ الإدانة وهذا الجواب يتضمن اعترافا ضمنيا لكنه واضح بأن الخلفيات السياسية للملف والإطار العام بالبلاد كان لهما تأثير في صدور حكم بالإدانة رغم أن ملف القضية ناطق بالبراءة وجدران المحكمة الابتدائية بتونس ومحيطها وكل من حضروا يومها بالمكان شاهدون على أنني كنت ضحية اعتداء سافر من بعض المحامين وأنني لم اعتد على أي كان بأي وسيلة كانت .
وحيث أن استبشار الأستاذ فوزي بن مراد بإدانتي رغم أنه أكثر العالمين بأنني بريئة مما نسب إلي يجعلني أكشف بعض المعطيات الواقعية في ما يلي شرحها :
1- أريد أن أذكر الزميل المحترم الذي يدين ما يحصل اليوم من توجيه وضغط على القضاء في بعض المحاكمات ، انه هو من شرع إلى تسليط الضغط الشعبي على القضاء من خلال رفعه لشعارات سياسية داخل بهو المحكمة وداخل قاعة الجلسة ولا يجب أن ينسى انه هو من صعد فوق طاولة الدفاع – في سابقة خطيرة من نوعها - محرضا الحضور من محامين وكتبة ومواطنين ، على الفوضى والرقص والتصفيق وإقحام شعار الثورة داخل المحكمة ثم انه هو المتسبب في كل ما لحقني من عنف وسب وشتم وملاحقة في الشارع يوم 02 مارس 2011 بعد أن جيش الحضور وحرضهم على البغضاء والضغينة وشحن مشاعرهم بالكره والحقد وكسر حاجز الاحترام الواجب للمحاكم ولحرمة الأشخاص ، كما أذكره انه لما كان يرفع شعار "محاماة حرة حرة والحثالة على برة " ويقصدني بكلمة "الحثالة" في ممر المحكمة المجاور لقاعة الجلسة كنت وقتها أتلقى الضربات على ظهري ويقطع شعري بشراسة من قبل زملائه في نفس ذلك المكان استجابة لمحتوى شعاراته رغم تواجدي بين أيدي أعوان الأمن ، والقضية التي فبركت ضدي ليست إلا محاولة يائسة من بعض الأطراف لتحويل أنظار الرأي العام عن الفضيحة التاريخية التي تم ارتكابها يوم قضية حل التجمع على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام الوطنية والدولية وإلهائه وترضيته بتقديم محامية التجمع في شكل مجرمة تستحق كل أنواع العقاب .هذا كما أذكر الأستاذ بن مراد انه محل شكاية جزائية بصحبة كل من ساهموا في الجرائم التي ارتكبت ضدي يومها والموثقة صوتا وصورة وليست ملفقة ، تم تضمينها بكتابة وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 011/7011653 بتاريخ 05 مارس 2011 وهي لم تفتح إلى اليوم ولم تنطلق فيها الأبحاث لأسباب أجهلها رغم أن تلك الشكاية كانت على مكتب السيد ممثل النيابة العمومية لما كان بصدد إجراء البحث معي في قضية "رش الغاز" وأعلمني وقتها بأنه سيفتح بحثا حولها بمجرد انتهاء البحث ضدي إلا أن ذلك لم يتحقق إلى اليوم وهو ما يطرح نقطة استفهام كبيرة .
2- أريد أن أطمئن الأستاذ فوزي بن مراد المحامي الحريص على تطبيق القانون وإرجاع الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة كل من أخطأ ، أن إدانتي التي اعتبرها أحد مكاسب الثورة لا تحول – قانونا - دون محاسبته على اعتدائه على حرمة المحكمة وخرقه لنواميس مهنة المحاماة وهيبتها وارتكابه الثلب والسب في المحكمة حسب ما يثبت من الفيديو الموثق لكل ماجرى داخل قاعة الجلسة وفي محيطها ، ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم عبر قناة تلفزية فضائية وأذكره بأن تصريحه في برنامج فضاء حر على قناة حنبعل يوم 02 مارس 2011 من أنني قمت برش الغاز على احد المحامين الذين كانوا يعبرون عن فرحتهم برؤية اليوم الذي تم فيه حل التجمع وذلك داخل قاعة الجلسة وأنا بزي المحاماة، يعتبر من قبيل تحريف الحقائق الموجب للمساءلة القانونية بقطع النظر عن صدور حكم بادانتي من عدمه لأن الفيديو الذي وثق خروجي من قاعة الجلسة أكد أنني لم أرش أيا كان بالغاز وأنني خرجت تحت حماية أعوان الأمن كما أن الشاكي نفسه ادعى أن عملية رش الغاز المزعومة قد تمت في الشارع لا داخل المحكمة ، فضلا عن أن نعته لي بان "لدي نزعة القتل والإجرام" خلال ذلك البرنامج لاتبرره أي إدانة تسلط علي في أي قضية كانت والشكاية التي تقدمت بها ضده في الغرض مضمنة تحت عدد 011/7014478 بتاريخ 22 مارس 2011 ولم تفتح هي الأخرى إلى اليوم .
3- ألفت نظر الزميل الموقر إلى أن شكاياتي ضده أمام فرع تونس للمحامين والمؤيدة بكل الحجج الدامغة التي تدينه صوتا وصورة مازالت كلها فوق مكتب السيد رئيس الفرع ولم يتخذ أي قرار بشأن أي شكاية منها إلى اليوم رغم إسراع السيد رئيس الفرع بإحالتي على مجلس التأديب منذ أكثر من سنة وقبل حتى إحالتي على المحكمة ثم تغير الموقف اليوم وأصبح مجلس التأديب يؤخر الملف لانتظار حكم القضاء وأترك التعليق على ذلك للقارئ .

ختاما أسأل كل من هلل لإدانتي دون أن أنتظر جوابا : هل أن مكاسب الثورة تكمن في التشريع لفبركة القضايا وافتعال الاتهامات الباطلة و قذف المحصنات وفتح الباب لإدانة الأبرياء لمجرد انتمائهم للتجمع أو توليهم مسؤولية في العهد السابق رغم نطق الملف بالبراءة وفي المقابل صرف النظر عن محاسبة بعض الناشطين على الساحة السياسية والحقوقية حاليا وغيرهم من المواطنين رغم ثبوت إدانتهم وتوثيق الفعل المجرم صوتا وصورة بل أكثر من ذلك التعتيم عما اقترفوه في حق غيرهم و تقديمهم للرأي العام كمناضلين ومدافعين عن الحريات ؟؟؟؟؟هل أن ضرب وسب وشتم وملاحقة أي شخص يثبت أنه تجمعي حلال شرعا ومسموح به قانونا ولايستحق التنديد ومن يقوم بذلك يبقى فوق المحاسبة ؟؟؟؟؟؟ هل هذه هي عدالة ثورة رفعت شعار الحرية والكرامة ؟؟؟هل نحن بصدد خلق جيل جديد من الضحايا والمظلومين ومتهمي الرأي ؟؟؟؟؟؟؟ هل انطلقت المحاكمات السياسية تحت غطاء قضايا الرأي العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و أذكر في هذا الصدد كل من هو بصدد الظلم والتجبر وتصفية حساباته الشخصية والبحث عن موقع جديد في الساحة السياسية على حساب سمعة الآخرين ، متناسيا أنها لو دامت لغيره لما آلت اليه ، بقوله تعالى : وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء [ابراهيم:43،42.وقوله تعالى: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الشعراء:227 .

وفي ما يخصني سأظل أعيد وأكرر الى آخر رمق في حياتي أنني بريئة من التهمة المنسوبة إلي ولم أحمل يوما علبة غاز بيدي وسأمارس حقي في التقاضي في إطار القانون ولن يحرمني من ذلك صدور أي حكم بإدانتي وحتى بسجني أو شطبي من المهنة أو أي ضغط آخر يمارس علي ، وان لم ينصفني القضاء في الأرض فستنصفني عدالة السماء وسيذكر التاريخ أن المرحلة الانتقالية في تونس شهدت أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في ظل صمت رهيب من كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني ويكفيني فخرا أن أكون أول ضحية للتشبث بحقوق الدفاع وضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة في تونس بعد 14 جانفي 2011