عياض بن عاشور: اعتماد الشريعة الاسلامية في الدستور يحمل خطر وتحقيق أهداف الثورة بين عشية وضحاها غير ممكن

باب نات -
استضاف برنامج الأحد السياسي الذي تبثه قناة نسمة بالشراكة مع اذاعة جوهرة أف, الرئيس السابق للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الأستاذ عياض بن عاشور للحديث عن المجلس الوطني التأسيسي و مهمة كتابة الدستور القادم للبلاد.

واعتبر بن عاشورأن " المجلس التأسيسي لم يبدا فعلا في عمله التأسيسي" مضيفا " ما أنتقده في عمل المجلس هو أنه أطال العمل في اعداد القانون الداخلي اضافة أن المجلس شرع في تقديم تصورات للدستور دون أن يبدأ المناقشة الحقيقية في بنوده".

واعتبر بن عاشورأن " المجلس التأسيسي لم يبدا فعلا في عمله التأسيسي" مضيفا " ما أنتقده في عمل المجلس هو أنه أطال العمل في اعداد القانون الداخلي اضافة أن المجلس شرع في تقديم تصورات للدستور دون أن يبدأ المناقشة الحقيقية في بنوده".
وقال بن عاشور أن "لجنة الخبراء داخل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة قد أعدت عمل متكامل لتصور دستوري وكنا نعتقد أنه من الضروري ربحا للوقت أن تنطلق أعمال المجلس الوطني التأسيسي من هذا العمل" مضيفا "باعتبار أن هذا العمل الدستوري قد شرعنا فيه في ظل الثورة وهو مبني على حقوق الانسان ويمثل طموحات الثورة".
وأكد عياض أن " الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كانت أقرب للثورة من المجلس الوطني التأسيسي" مضيفا " القول في المطلق بأن المجلس التأسيسي يواكب أهداف الثورة يحتاج الى تمحيص".
وفي علاقة باعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي في التشريع اعتبر بن عاشور أن " ابقاء الفصل الأول من دستور1959 هو فصل محل توافق من الجميع باعتباره لم يرفض تطبيق الشريعة الاسلامية وترك لها أبواب ومنافذ" مضيفا "أما أن نضيف الى ذلك بندا جديدا ينص على أن الشريعة الاسلامية مصدر أساسي للتشريع فذلك خطر يمكن أن يدخل بنا في المجهول".
واعتبر بن عاشور أن " ليس هناك اتفاق على مبدأ اعتماد الشريعة الاسلامية كمبدأ أساسي للتشريع واعتمادها في الدستور الجديد فإننا ان اعتمدناه نقيد المشرع مسبقا بقوانين علوية تفوق الارادة والسيادة الشعبية باعتبار أن الشعب صاحب السيادة والتشريع".
وقال بن عاشور " اعتماد هذا الفصل الذي ينص على أن الشريعة مصدر اساسي للتشريع لا يضيف الا الخلاف والتشاجر والفتنة بين المواطنين" مضيفا " لسنا في حاجة الى انقسام الصفوف واستغلال هذا الفصل سياسيا ليصبح صراع بين مؤمنين وغير مؤمنين".
وفي علاقة بالأحداث السياسية التي تعيشها البلاد اعتبر بن عاشور أن " المعارضة ليس لديها نية في اسقاط الحكومة بل هي بصدد القيام بمهامها" مضيفا " ليس لنا الحق في إسقاط الحكومة أو النظام باعتبار وجوب امهال السلطات الحالية الوقت الكافي لتنفيذ استراتيجياتها".
وقال بن عاشور" المعارضة بصدد القيام بعملها كمعارضة من ناحية مراقبة الحكومة وابداء رأيها" مضيفا " الاتجاه السليم هو الابتعاد عن الخلافات والبحث عن أسس التوافق والوفاق".
وفي علاقة بالقطاع الاعلامي اعتبر بن عاشور " حرية الاعلام أمر ضروري في المجتمع الديمقراطي لأن اغتيال الاعلام يسبب الدكتاتورية" مضيفا " الاعلام المتوازن لا يبنى بين لحظة وضحاها وعلي الحكومة أن تصبر لأنه بمرور الزمن سيتدارك المهنيون الاعلاميون أخطائهم".
وقال بن عاشور " سجن بعض الاعلاميين لا يقبل وهو مرفوض في تونس بعد الثورة" مضيفا "لابد أن يقف الشعب وقفة واحدة من أجل حماية الاعلام".
وفي علاقة بمعضلة التشغيل التي تعيشها البلاد قال بن عاشور أن " لا يمكن لأحد أن يحل معضلة البطالة في وقت وجيز والحكومة محقة في أخذ الوقت الكافي من أجل رسم استراتيجيات العمل" مضيفا " المواطن كذلك له الحق في المطالبة باعتبار أنه يستند الى مجموعة من الوعود الانتخابية وتحقيق أهداف الثورة بما فيها التشغيل لا يمكن أن يحل بين عشية وضحاها".
Comments
39 de 39 commentaires pour l'article 46679