مصطفى بن جعفر: نعيش حالة من الانفلات العقائدي وخوفي ليس من الشريعة بل من تأويلها

باب نات -
نزل رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ضيفا على التلفزة الوطنية للحديث عن مستجدات الأحداث التي تعيشها البلاد و عن الدستور القادم الذي يتم اعداده للبلاد وتعقيبا على الأوضاع الداخلية لحزب التكتل من أجل العمل والحريات.


وحول ما تعيشه البلاد من موجة فيضانات شملت مناطق الشمال الغربي للبلاد قال بن جعفر " على المواطنين الاصغاء الى ارشادات الحماية المدنية وقوات الجيش الوطني واخلاء مساكنهم حفاضا على أرواحهم" مضيفا " كل الطاقات البشرية معبئة لمجابهة هذا الوضع وستكون للمجلس جلسة الثلاثاء القادم لتقييم عمل الحكومة باعتبار المجلس التأسيسي يمثل سلطة مراقبة على عمل الحكومة".
وفي علاقة بإضراب عمال البلديات والاتهامات الموجهة الى حركة النهضة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل قال بن جعفر" لا شك في حق الاضراب لكل القطاعات وأدعو الى الحوار بين الحكومة والاتحاد من أجل مراعاة حساسية المرحلة" مضيفا " على الجميع الوعي بحساسية الوضع والأخذ بعين الاعتبار الامكانيات المتوفرة في البلاد".
وقال بن جعفر " لا بد من حلول عاجلة ولابد من شيء من الصبر" مضيفا " أنا متأكد من أن الاتحاد التونسي للشغل له من الحس الوطني الشيء الكثير من أجل المحافظة على أهداف الثورة لذلك لا بد من تظافر الجهود من أجل انجاح عملية الانتقال الديمقراطي".
وفي علاقة بالوضع الأمني في البلاد اعتبر بن جعفر" ان الانتقال من وضع الكبت المفرط الى الحرية المطلقة أفرز بعض الانفلاتات على الصعيد الأمني " مضيفا " هناك انفلات أمني وانفلات عقائدي".
واعتبر بن جعفر أن " ظاهرة السلفية تمثل انفلات اذا ما تم التعدي على الممتلكات واستعمال العنف" مضيفا " هناك تحسن على مستوى تعامل الصارم للأمن مع هذه الجماعات".
وفي علاقة بمعالجة معضلة السلفية في تونس قال بن جعفر" ان الأغلبية الساحقة من المسؤولين الحكوميين كانوا من ضمن من تعرضوا الى القمع والتعذيب ولعل هذا السبب يفسر ولا يبرر محاولة التقيد بمعادلة صعبة بين احترام الحريات والمحافظة على الأمن" مضيفا " المحافظة على الأمن تمثل أولوية الأولويات باعتباره من شأنه أن يخلق الثقة لدى المستثمرين التونسيين والأجانب".
وأكد بن جعفرأنه " لا بد من عدم المبالغة لأن الاستثمار في تونس متعلق بصورتها في الداخل والخارج" مضيفا "حتى نطمئن المواطن ولا ننساق وراء بعض المتاهات".
وحول نقاشات المجلس مع الحكومة قال بن جعفر " أن الوضع الاجتماعي العام يعتبر أمرا ملحا, وأولوية الأولويات بالنسبة للمجلس هو الدستور" مضيفا " أن هناك مدة زمنية معينة لإتمام هذا الدستور في ظرف سنة ولا يمكن للمجلس العناية بجميع الأمور".
وفي علاقة بوضع القطاع الاعلامي قال بن جعفر" ان حرية التعبير من أسس البناء الديمقراطي والاعلام هو سلطة أولى في بعض الأحيان خاصة في الوضع الذي تعيشه البلاد بين ثورة لم تكتمل وبناء المسار الديمقراطي" مضيفا " ان للإعلام دروا هاما كشريك استراتيجي في رفع تحديات المرحلة".
واعتبر بن جعفر " أن سجن الصحفي بن سعيدة تعد زلقة نرجو أن لا تتكرر في تونس الثورة" وفي علقة بالإضراب المزمع تنفيذه الأيام القادمة من قبل الاعلاميين أضاف بن جعفر " التعبير على الرأي حر لكن لابد له أن يكون مسؤول وفي حدود القانون".
وحول عمل الهيئة العليا للانتخابات قال بن جعفر " أن اعداد انتخابات بشكل عادي ومريح يحتاج قرابة ثمانية أشهر وسنفعل قريبا عمل هذه الهيئة" مضيفا " سنوفر لهذه المؤسسة كل الامكانيات المادية واللوجستية للقيام بعملها على أكمل وجه".
وفي علاقة الشريعة بالدستور القادم للبلاد قال بن جعفر" ليس هناك مسلم ضد الشريعة ونحن متشبثون بالهوية العربية الاسلامية للدولة" مضيفا" هناك ارادة للبحث عن التوافق بين مختلف التيارات الفكرية حول تضمين الشريعة بقدر من التفاوت حول طريقة تضمينها".
وقال بن جعفر " الذي يخيف هو التأويل الشريعة من قبل بعض الحركات الرجعية الذي يمكن أن يحملنا الى الاتجاه السلبي" مضيفا " الشريعة خط أحمر والتخوف من تأويلها من قبل بعض الجماعات الرجعية".
وحول طبيعة نظام الحكم القادم قال بن جعفر" هناك استعداد للتفاعل والتوافق حول نظام الحكم في الدستور القادم" مضيفا " التوافق سيحصل على نظام معدل سواء كان رئاسي أو برلماني".
وحول التجاذبات التي يعيشها حزب التكتل وموجات الاستقالة التي شهدها قال بن جعفر " نحن بصدد هيكلة الحزب حتى يتلاءم الرأس مع الجسم وهناك نوع من التحامل على التكتل لأنه يعمل على مبادئه ولم يغيرها" مضيفا " قدمنا خطى حثيثة على درب البناء وهناك اشخاص لا يرضيهم نجاحنا".
Comments
15 de 15 commentaires pour l'article 46260