---

---

Credits Xpress FM
وأكد الحامدي أن الحريات مكفولة في هذا المقترح وتعتبر ثورة دستورية باعتبار أن الفصل السابع عشر من مقترح مشروع الدستور يقول " حرية الفكر والرأي والاعتقاد وحق تنظيم الاضرابات مكفولة كما أنه لا يجوز تقييد أي نوع من الحريات المضمنة في هذا الدستور بقوانين".
وحول ارتباط بعض فصول مشروع دستور العريضة بالإسلام ومبادئ الشريعة الاسلامية قال الحامدي " ان الاسلام هو الخير كله للتونسي والبشر أجمعين" مضيفا " الفصل الأول من مشروع دستورنا يقول الدين الاسلامي هو المصدر الأساسي".
وقال الحامدي " لذلك ترى تضمين قيم العدل والحرية والمساواة في مقترح دستورنا باعتبارها قيم انسانية اسلامية" مضيفا " ان حرية الفكر والرأي والاعلام والتنظم مكفولة في الدستور".
وفي علاقة بقضية صحيفة التونسية قال الحامدي " أدعو نقابة الصحفيين التونسيين الى تنظيم حملة لمنع سجن الصحفيين في قضايا النشر" مضيفا " يمكن طرح هذه السألة بطريقة استعجالية على المجلس التأسيسي لإلغاء هذا القانون". كما أكد الحامدي تضامنه مع مدير صحيفة التونسية.
وقال الحامدي " وسائل الاعلام العمومية التونسية مازالت تستمر في سياسة إقصائي لذلك أشكوهم الى الله".
وأكد الحامدي " أن أنصار العريضة يفكرون في تنظيم اعتصام أمام التلفزة الوطنية اذا ما تواصلت سياسة التهميش ضد تيار العريضة".
وفي علاقة بالحقوق الاجتماعية في مشروع دستور العريضة قال الحامدي" نعتقد أن الثورة التونسية قامت من أجل المطالب الاجتماعية" مضيفا " استقينا فصولنا الدستورية من تعاليم الدين الاسلامي الذي يؤكد على العدالة الاجتماعية كما أننا استلهمنا من التجربة البريطانية الحديثة معاني الرعاية الاجتماعية".
واعتبر الحامدي أن " دستور العريضة قد وفق بين الاسلام ومفهوم الديمقراطية لذلك لا داعي للخوف على مناخ الديمقراطية في تونس" مضيفا " ان الاسلام يأمر بالعدل والحرية والمساواة لذلك أطمئن التونسيين".
وحول نظام الحكم المقترح من العريضة قال الحامدي " سيكون نظام الحكم رئاسي معدل يتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى " مضيفا " مجلس الشورى سيكون غرفة تشريعية ثانية لمراجعة كل القوانين التي تصدر عن مجلس النواب كما يختص مجلس الشورى بتعيين القضاة الذين سيشرفون على العمليات الانتخابية".
وفي ختام حديثه قال الحامدي " شرعت في تنفيذ البرامج والاصلاحات استعدادا للحكم اذا ما فزنا في الانتخابات القادمة وسأعرض على الشيخ عبد الفتاح مورو وزارة الداخلية والقاضي مختار اليحياوي وزيرا للعدل والأخت راضية النصراوي وزارة حقوق الانسان" مضيفا " أطمئن التونسيين على أن الحكومة المقبلة ستكون متكونة من خيرة الكفاءات في تونس بغض النظر عن انتمئاتهم السياسية".
وقال الحامدي أن " ابراهيم القصاص سيقوم بالتنسيق للحملة الانتخابية لتيارالعريضة في العاصمة استعدادا للانتخابات القادمة".