تقدمت شبكة دستورنا بطلب من مجموعة من النائبين والنائبات بإيداع نسخ من مشروع دستور تحت عنوان "دستورنا " على ذمة السادة أعضاء المجلس التأسيسي.

---

---

وكما تعلمون وأن هذا المشروع تمت صياغته في ملتقى وطني عقد أيام 22 و23 و24 جويلية 2011 بالمهدية حضره 200 شاب وشابة من مختلف معتمديات الجمهورية و30 خبير وخبيرة في العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية و60 جمعية مواطنية مهتمة بحقوق الإنسان والتنمية ، وكذلك رجال ونساء الثقافة والإعلام.
وقد تم إعداد 9 ورشات عمل تتعلق بجميع مفاصل الدستور وانبثق عن هذا الملتقى نص الدستور الذي بين أيديكم.
وحيث وأن نذكر بهذه الوقائع فإن ذلك لإجابة السيدة النائبة (عن حزب النهضة) التي عمدت إلى تسريب تسجيل فيديو ضمنته تصريحات خاطئة تتمثل أساس في :
1. أن مشروع دستورنا هو من صياغة السيد جوهر بن مبارك وهو ما يخالف تماما الواقع كما تم ذكرنا سابقا.
2. أن مشروع "دستورنا" لم يتضمن أي إشارة إلى انتماء الشعب التونسي إلى الحضارة العربية الإسلامية وهو مخالف الفصل 2 من مشروع دستورنا الذي يتعلق كليا بهذه النقطة.
3. أن مشروع دستورنا يشجع الزواج المثلي مقدمة في ذلك تأويل مخالف تماما لنص الفصل 31 من دستورنا الذي ينص على مبدأ حرية كّل مواطنة ومواطن في اختيار الزوج أو الزوجة بدون تمييز بينهما المنصوص عليه في عدة مواثيق دولية.
4. أن شبكة دستورنا هى حزب سياسي بينما أنها جمعية قانونية التكوين تنتمي للمجتمع المدني.
وحيث وأن هذه التصريحات المخالفة للواقع كانت تهدف إلى تأليب الرأي العام ضد هذا المشروع في حين أننا كنّا نأمل أن تتعامل السيدة النائبة بحرفية ومسؤولية واحترام مع المقترحات التي يتقدّم بها المجتمع المدني إلى المجلس التأسيسي باعتباره مجهود مبذول من طرف المواطنين والمواطنات من أجل المساهمة البناءة والايجابية في مسار الانتقال الديمقراطي وتأسيس الجمهورية الثانية في مناخ الاحترام المتبادل والتسامح.
سيدي الكريم:
إنّ شبكة دستورنا تعتبر وان ما صدر من هذه النائبة تجاه جميع منخرطي الشبكة والجمعيات والخبراء المشاركين في صياغة هذا المشروع وكلّ المساندين له هو إهانة ومحاولة لتشويه سمعتهم وبث البلبلة والانقسامات داخل المجتمع التونسي في فترة يفترض أن يكون فيها نواب الشعب مثال للرصانة وتحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة عن مصالح أحزابهم الضيقة.
لذا فإنّ شبكة دستورنا تلتمس جنابكم لمساءلة هذه النائبة بالجلسة العامة ومطالبتها بالاعتذار الرسمي والعلني عن تصرفها هذا الذي نعتبره غير مسؤول ولا يرتقي إلى مستوى المجلس الذي تمثله والمهمة التي أقسمت على القيام بها وأهمها تمثيل كلّ التونسيين بدون تميز أو حيف والدفاع عنهم وإيصال صوتهم بنزاهة وصدق.