---

---

وتعليقا على تنظيم فيزا للمنتدى، قال السيد طارق الحسيني، مدير عام فيزا بشمال وغرب أفريقيا: "إن المحافظة على أساليب تأمين الدفع الالكتروني وتقويتها تأتي على قمة أولوياتنا. وفي هذا الإطار نعمل مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بشكل وثيق وكذلك مع حرفائنا من البنوك المحلية في تونس، من أجل دعم برامجنا المتخصصة في تأمين المدفوعات، لكي نضمن أن تظل فيزا هي أفضل طرق السداد الإلكتروني وأكثرها أمانا على الإطلاق. وفي نفس الوقت، يأتي دعم النظم الاقتصادية المحلية كأبرز الأهداف التي تسعى فيزا لتحقيقها، ولذلك نعمل مع كافة الأطراف في تونس على تطوير وتنمية الدفع الالكتروني كأداة لزيادة فعالية المعاملات المالية التي تتم عن طريق العملة الرقمية."

وتعمل فيزا على ضمان قيام المؤسسات المالية والتجار وحاملي البطاقات بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأدوات التكنولوجية وأساليب مكافحة الاحتيال التي توفرها لهم، بهدف زيادة مستويات تأمين البيانات، وتداولها ومعالجتها. وتفيد أساليب منع الاحتيال كافة الأطراف، عن طريق توفير المال والوقت والجهد وتقديم أفضل تجربة للدفع تتسم بسهولتها وتأمينها خلال عمليات التسوّق المتنوعة التي تتم عبر الانترنت أو في المتاجر المختلفة، وكذلك إبراز المدفوعات الإلكترونية باعتبارها أفضل بدائل الدفع المتاحة.

ويضيف السيد، فاليري عساف، المدير الإقليمي لمكافحة الاحتيال في فيزا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن نظام المدفوعات الإلكترونية ينمو بسرعة هائلة في أسواق شمال أفريقيا، ولهذا السبب استثمرت فيزا بقوة في مجال التكنولوجيا المتطورة، وفي عدد من بلدان المنطقة لتطوير ونشر برامج مبتكرة وجديدة تعمل على مكافحة الاحتيال وتحمي مصداقية نظام الدفع الإلكتروني بشكل عام، وأخيرا تعمل على حماية حاملي بطاقات فيزا المتنوعة، ولهذا فإن فيزا حريصة على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية التونسية لوضع تلك التقنيات موضع التنفيذ، بهدف دعم شبكة المدفوعات الإلكترونية هناك."

جدير بالذكر أن إستراتيجية فيزا في مجال إدارة المخاطر تعتمد على 3 محاور هي: منع الاحتيال، وتوفير سبل الحماية وسرعة الاستجابة لاحتواء الآثار السلبية عند وقوع أي عملية احتيال. لقد تم تصميم برنامج منع الاحتيال لتقليل عمليات الاحتيال داخل نظام المدفوعات الإلكترونية، من خلال الاستخدام الفعال والسريع للبيانات، مما يجعل عملية سرقة البيانات غير مجدية. أما الحماية فتهدف لحماية البيانات السرية للحسابات، وأخيرا تقوم سرعة الاستجابة بمراقبة عمليات الاحتيال والتعامل معها حال حدوثها.

إن آثار منع الاحتيال تتخطى النظام المصرفي، حيث أن وجود نظام مدفوعات إلكترونية صحي وآمن وفعال يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكبر وخلق فرص عمل جديدة والترويج للسياحة وكذلك زيادة عدد المتعاملين مع البنوك على المستوى المحلي.