لا يمكن لأحد أن ينكر أن ما حدث في تونس من موجة احتجاجات و اعتصامات تقريبا جاءت في نفس الوقت كانت جلها مطلبية و شعبية لا تتداخل فيها المصالح السياسية و الأجندات الحزبية الضيقة بل ان النفس الحزبي السياسي قد رافق أطوارها و حاول الاختباء ورائها لغاية في نفس يعقوب, قد تكون بداية حملة انتخابية مبكرة كما يمكن أن تكون سعيا من بعض الأطراف التي تسعى الى بث الفوضى و اخراج الحكومة في موقع الضعيف الذي لا يمتلك برامج و بالتالي لا يمكن لها مواصلة مهامها حتي اجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية المقبلة.

الكثير من السياسيين يعتبرون أن الانتقال السريع لسقف المطالب من مطالب اجتماعية الى مطالب باسقاط الحكومة في سيدي بوزيد و اعلان العصيان المدني و الانشقاق على السلطة من قبل أحد النقابيين في شركة فسفاط قفصة يقيم الحجة على أن جهات حزبية محسوبة على اليسار التونسي يقال أن لها نفوذا في المناطق الجنوبية للبلاد ترعى هذه الاحتجاجات تحت يافطة مساعدة المواطنين على ابلاغ أصواتهم و افتكاك حقوقهم, زد على ذلك ما يتداول هناك عن ما يسمى ب" العنف الثوري" و الحديث عن "مقاطعة ستالينية" كلها شعارات مرفوعة قد تشير الى تيار سياسي معين من المعروف أن أبجديات عمله الحزب تتبنى هذه الشعارات.