---

---

لكن ما نلاحظه كذلك وجود ملفت للنظر للمستقلين وللتكنوقراط في الحكومة الجديدة فقد وضل عدد الوزراء المستقلين إلى 7 هم السيد حسين الديماسي وزير المالية والسيد عبد الكريم الزبيدي الذي أبقته حكومة الجبالي لإعطاء رسالة للشارع بان وزارة الدفاع ستبقى مستقلة وكذلك وزير الثقافة السيد مهدي مبروك ووزيرة البيئة السيدة ماميا البية وهي كذلك مستقلة ووزير الشباب و الرياضة السيد طارق ذياب ووزير الشؤون الدينية السيد نور الدين الخادمي والوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقة مع المجلس التاسيسي وهو السيد عبد الرزاق الكيلاني إضافة إلى بعض كتاب الدولة الذين يعتبرون من التكنوقراط.

طبعا المساحة التي منحتها الحكومة للمستقلين والتكنوقراط اعتبرها المعارضون للحكومة تهربا من قبل الائتلاف الثلاثي من تحمل المسؤولية والاعتماد على كفاءات معينة بعد ان أحس هذا الائتلاف انه لا يملك رصيدا بشريا حقيقيا لمجابهة الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القادمة.



البعض رفض هذا الطرح تماما واعتبر ان استعانة حكومة الجبالي بوجوه مستقلة وبأشخاص تكنوقراط يملكون كفاءة وقدرة على العمل يحسب لها وليس عليها باعتبار ان الترويكا تريد ان ترسل رسالة إلى الطبقة السياسية مفادها ان حركة النهضة والمؤتمر والتكتل لا يريدون التغول على الحكومة وهم مستعدون للتعامل مع من يستطيع إفادة تونس باعتبار ان الحكومة المقبلة هي حكومة إنقاذ وطني تجمع كل من يريد مصلحة تونس العليا وليس المصلحة الحزبية الضيقة.

طبعا الرأيين المتفائل والمتشائم من استعانة الحكومة بمستقلين وتكنوقراط يفهمان من منطلقهما الفكري والسياسي لكن هذا الأمر لن يلغي العزيمة الوطنية حكومة كانت او معارضة او مستقلين او مجتمع مدني او حتى المواطن البسيط على إنقاذ تونس من أزمتها التي لن تحل إلا بتضافر جهود كل أبنائها بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.