اقتطاع 4 أيام عمل لفائدة ميزانية الدولة لإنقاذ اقتصاد البلاد وتجسيد اللحمة الوطنية

من المعلوم ان التونسي معروف بحبه للوطن والعداء لمن يخونه أو يظلم أهله ومعلوم أيضا قيمة التضحيات التي قدمها التونسيون من اجل مناعة بلادهم وحريتها ثورة 14 جانفي أثبتت ذلك وشاهدنا جميعا الالتفاف الشعبي الهائل من اجل تامين الأحياء من بقايا ميليشيات المخلوع وظهرت بذلك اللحمة الوطنية غير المسبوقة بين جميع التونسيين جيشا وشعبا وجمعيات وأحزاب لحمة أذهلت العالم وجعلت نواب الكنغرس الأمريكي يقفون تحية إجلال وإكبار لشعب تونس العظيم.
اليوم التحدي أصبح اكبر وأكثر خطورة وأصبحت اللحمة الوطنية أكثر أهمية في هذه اللحظات العصيبة التي يعيشها الاقتصاد التونسي فقد اقترحت وزارة المالية مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 إقرار مساهمة استثنائية بأربعة أيام عمل لفائدة الميزانية يقع اقتطاعها من أجور الأعوان في القطاعين العام والخاص.
اليوم التحدي أصبح اكبر وأكثر خطورة وأصبحت اللحمة الوطنية أكثر أهمية في هذه اللحظات العصيبة التي يعيشها الاقتصاد التونسي فقد اقترحت وزارة المالية مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 إقرار مساهمة استثنائية بأربعة أيام عمل لفائدة الميزانية يقع اقتطاعها من أجور الأعوان في القطاعين العام والخاص.
هذه الخطوة التي مازلنا لا نعرف كيفية تجسيدها على ارض الواقع باعتبار ان مشروع ميزانية الدولة الذي أعدته حكومة الباجي القائد السبسي لتستأنس به الحكومة الجديدة لم يقر كيفية الاقتطاع (دفعة واحدة أو على أربع مراحل أي مرة كل ثلاثية).
لكن هذا الأمر يعتبر سهلا بالمقارنة مع انعكاسات هذه الخطوة على العامل التونسي والشركات الخاصة ومدى استجابة المواطن لهذه الخطوة ووعيه بأهميتها لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية والتي وصفها مدير البنك المركزي بالمقلقة جدا.
التضحية بأربعة أيام من العمل من اجل تونس وثورتها ووفاء بدماء شهدائها لن يكون كبيرا عمن حمى تراب الوطن بدمائه وهذا ما نرجوه فعلا من التونسيين الذي نأمل فيهم تقديم هذه المعونة حتى نتجاوز خطر الانهيار الاقتصادي.

وفي كل الأحوال تستطيع الدولة تعويض الفئة العاملة التونسية عن الأيام الأربعة عندما يتحسن الاقتصاد الوطني ويصبح قادرا على تجاوز أزمته وتخفيض ديونه وعجزه.
الإعلام بدوره له مهمة تاريخية وصعبة لتحسيس المواطنين بهذه المساهمة المهمة والتاريخية واعتبار هذه المساهمة نضال وتضحية من اجل البلاد التونسية ونشر الوعي لدى الشباب بضرورة المساهمة في إنقاذ الاقتصاد الوطني.
لكن أهم الأدوار سيلعبها السياسيون التونسيون فالمؤشرات الاقتصادية تقول ان الضبابية السياسية وعدم التوافق بين الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي هو من يقف وراء التخبط الاقتصادي الحالي الذي بدا من شهر أكتوبر.
الطبقة السياسية اليوم عليها إيجاد حل جذري وحقيقي للمصاعب الاقتصادية وذلك لن يكون الا بتجاوز الخلافات الفكرية وتكوين حكومة قوية قادرة على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب وإعادة الاستقرار الاقتصادي.
الطيب عنتر
Comments
67 de 67 commentaires pour l'article 42201