قامت اللجنة بالتدقيق في بعض أوجه التصرف بالوكالة الوطنية للإنتاج السمعي البصري وبمؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية، وخاصة المتعلقة بعقود تنفيذ الإنتاج التي أبرمتها شركة C.P) )التي يملك حصصها كل من(س. ف (بنسبة 49 % و( ب.ط) بنسبة 51 % مع هاتين المؤسستين،.وقد أفضى هذا التدقيق إلى إبداء جملة من الملاحظات تتمّثل أهمها في ما يلي :

حيث أبرمت هذه الشركة 5 عقود مع الوكالة الوطنية للإنتاج السمعي البصري خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و 2006 وذلك لإنتاج" برنامجي آخر "قرار" و"دليلك ملك" ويعرض الجدول التالي العقود المبرمة مع الوكالة و قيمتها المالية :




وقد قام المشرفون على كلّ من مؤسستي الوكالة الوطنية للنهوض بالإنتاج السمعي البصري والتلفزة التونسية بالتعاقد مع شركة (C.P) بصفة مباشرة، دون أن يتم تفعيل المنافسة ودون الالتزام بالقواعد المنظمة للصفقات العمومية الواردة بالأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية إذ لم يتم بأي من المؤسستين عرض العقود على أنظار اللجنة الداخلية للصفقات المزمع إبرامها مع شركة C.P))
بصفة مسبقة بل تم عرضها عليها بصفة لاحقة على سبيل التسوية وهو ما لم يمكنها من إبداء رأيها حول مكونات العقود طبقا لمقتضيات التراتيب المنظمة للصفقات العمومية . كما لم تقم كلّ من مصالح الوكالة الوطنية للنهوض بالإنتاج السمعي البصري والتلفزة التونسية وخلافا لما هو معمول به بالنسبة لبقية الشركات التي تتعاقد معها بالتفاوض حول الأثمان المعروضة ومناقشتها في أي من العقود المبرمة مع شركة (C.P) وذلك رغم أثمان مشطة مقارنة ببقية الإنتاجات وبعناصر الكلفة .

من جهة أخرى وعلى سبيل المثال، اقتنت مؤسسة التلفزة التونسية سنة2008 عندما تولى السيد(م.ق) مهام الرئيس المدير العام، برنامج "أحنا هكا" الذي أنتجته شركة C.P)) مقابل 6.3 م.د ، وهو ثمن مشط جدا مقارنة بكلفة البرنامج وبمحتواه الذي لم يمكن من الحصول على عقود إشهار سوى بقيمة 1 م.د. علما وأن مؤسسة التلفزة لا تزال تدفع ثمن هذا الإنتاج إلى اليوم .

وقد أفاد الكاتب العام لمؤسسة التلفزة التونسية عند الاستماع إليه من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في 12 أفريل 2011 ، أن وكيل شركة (C.P)( س.ف) كان يرفض رفضا قطعيا مد مؤسسة التلفزة بالعناصر المكونة لكلفة الإنتاجات التي تعتزم شركته القيام بها. كما أفاد أّنه بالإضافة إلى الأثمان المشطة التي يتم دفعها مقابل إنتاجات شركة(C.P) فإن مؤسسة التلفزة التونسية كانت تقوم بكراء مساحات بث على الأقمار الصناعية لفائدة منشطي بعض البرامج التي تنتجها هذه الشركة لتمكينهم من الاتصال ببعض الشخصيات الموجودة بالخارج على المباشر وذلك دون أي سند قانوني أو تعاقدي. وقد تم ذلك خاصة بالنسبة لبرنامج ستاد 7 عند تغطيته لفعاليات كأس إفريقيا للأمم سنة 2010 ، حين كان السيد(م.ف.ش) يشغل خطة الرئيس المدير العام.
وحسب ما صرح به الكاتب العام أمام اللجنة فإن مصالح
التلفزة التونسية كانت تمكن شركة (C.P) من استغلال حافلة الإخراج والتقنيين العاملين بها بصفة دائمة، وذلك خلافا لمقتضيات العقود المبرمة بين الطرفين واّلتي تنص على أن الحافلة والأعوان العاملين بها يوضعون على ذمة شركة(C.P) أيام التصوير فقط وقد أدى ذلك إلى حرمان مؤسسة التلفزة من استغلال التجهيزات والأعوان التابعين لها في البرامج الأخرى اّلتي تنتجها بوسائلها الذاتية هذا وقد قامت مؤسسة التلفزة التونسية ببث برامج أنتجتها شركة
((C.P وذلك دون إبرام عقود في الغرض .ويعرض الجدول التالي هذه البرامج :



وتواصل تمكين إدارة التلفزة التونسية شركة(C.P) من استغلال معداتها حتى في غياب العقود التي تحدد الإلتزامات المحمولة على كاهل الطرفين كما هو الحال بالنسبة للبرامج المذكورة .
وانطلاقا من شهر مارس 2006 بدأت الوكالة الوطنية للنهوض بالإنتاج السمعي البصري ثم واصلت من بعدها مؤسسة التلفزة الوطنية ، في التعاقد مع شركة (C.P) بصيغة المقايضة حيث لا تقوم المؤسسة بدفع ثمن الإنتاج)المحدد بالعقد ( نقدا، إنما تمكن المنتج من مساحة إشهارية مقابل الثمن المتفق عليه، على أن يتولى بيع هذه : المساحة إلى مختلف المستشهرين واستخلاص عائدات البيع لنفسه ((des contrats de bartering .

وأضاف الكاتب العام لمؤسسة التلفزة التونسية للجنة أن الاتفاق مع شركة (C.P) كان يقتضي أن تسعى هذه الشركة إلى البحث عن مستشهرين جدد، وأن لا تتعامل مع المستشهرين اللذين تتعامل معهم مؤسسة التلفزة الوطنية مباشرة حّتى لا تحرم هذه المؤسسة من حرفائها التقليديين في مادة الإشهار إلا ّأن مؤسسة (C.P) خالفت مقتضيات هذا الإّتفاق وأصبحت تتعامل مع المستشهرين اّلذين كانت مؤسسة التلفزة الوطنية تحّقق معهم ما يقارب 80 % من عائداتها الإشهارية. وقد تسببت هذه الصيغة من التعاقد لمؤسسة التلفزة التونسية في خسائر مالية هامة حيث تقلصت عائداتها من الإستشهار بصفة ملحوظة منذ اعتمادها مع شركة (C.P) .

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التلفزة قد لجأت إلى صيغة المقايضة للتعاقد مع شركات أخرى لإنتاج برامج أخرى مثلما هو الشأن بالّنسبة لشركة التونسية للإنتاج لصاحبها )أ.ج) (ا س.ع( والتي أنتجت برنامجي لكريك ومعانا أحلى إلا أن قيمة هذه العقود كانت بسيطة جدا مقارنة بما هو معمول به بالنسبة لإنتاجات شركة (C.P)كما أن تعامل مؤسسة التلفزة مع هذه الشركات كان عرضيا على عكس التعامل مع شركة(C.P) الّذي يكاد يكون حصريا.

كما أفاد الكاتب العام أن شركة(C.P) لم تحترم وفي عديد المرات المساحة الإشهارية المخصصة لإنتاجاتها والتي كانت تساوي 16 دقيقة ونصف، بل كانت تتجاوز هذه المدة بكثير دون أن يتولى أي من المسؤولين بمؤسسة التلفزة التونسية بمطالبتها بدفع الفارق مقارنة بالثمن المتفق عليه .

بالإضافة إلى ذلك وخلافا لما تقوم به بالنسبة لكافة الإنتاجات الأخرى، فإن مؤسسة التلفزة التونسية لا تجري أية رقابة مسبقة على محتوى البرامج التي تنتجها شركة (C.P) حيث أمكن لهذه الأخيرة أن تمرر ومضات إشهارية (Furtives) خلال العديد من البرامج التي أنتجتها دون أن يقع الاتفاق على ذلك بالعقود إن وجدت ، خاصة وأن الشركة كانت تسّلم الأشرطة المسجلة لبرامجها إلى مصالح التلفزة الوطنية قبل البث بفترة وجيزة مما يتعّذر معه إجراء أية مراقبة على محتواها. وقد أمكن لهذه الشركة أن تنتج عدة أعمال أخرى دون
احترام متطلبات الذوق العام الذي تخضع له كافة الشركات المنتجة الأخرى التي تتعامل مع مؤسسة التلفزة الوطنية. وبالرغم من ذلك فقد قامت هذه المؤسسة ببثها.
نذكر على سبيل المثال سلسة "كاستينغ" الذي بث خلال شهر رمضان 2010 والذي احتوت على عديد المشاهد التي تظهر فيها المواد الكحولية، وهو ما كانت تمنعه مؤسسة التلفزة الوطنية منعا باتا سواء على إنتاجاتها الخاصة أو على إنتاجات شركات الإنتاج الأخرى التي تتعامل معها.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة(C.P) قد تحصلت على كافة الإمتيازات المذكورة في تعاملها مع مؤسسة التلفزة التونسية واّلتي لم يتسن لأية شركة أخرى الحصول على مثلها نتيجة لاستغلالها لصفة(ب.ط) شقيق زوجة الرئيس السابق اّلذي يملك 51 % من رأسمالها.

كما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق كان يبدي رأيه في مشاريع البرامج التي تنتجها شركة (C.P) ويسدي تعليماته عبر(ع.ع)الوزير المستشار السابق برئاسة الجمهورية إلى مؤسسة التلفزة التونسية لقبول مشاريع البرامج المعروضة عليها من هذه الشركة .
وتولت اللجنة إحالة ملف مرفوق بالوثائق على النيابة العمومية بتاريخ 9 جوان 2011.



ومن جهة أخرى مكنت الاستقصاءات التي تولتها اللجنة من الوقوف على عدد من التجاوزات تم ارتكابها عند إبرام شركة اتصالات تونس ل 12 عقدا لإقتناء مساحات إشهارية مع شركة (C.P) في الفترة المتراوحة بين سنتي 2005 و 2010 يقدر بمبلغ جملي 12.960.723 دينار دون احتساب الأداءات المرتبطة بالبث التلفزي .
وتمثلت هذه التجاوزات خصوصا فيما يلي :

- غياب دراسة مسبقة للتعاقد مع شركة(C.P) لتحديد الحاجيات والضمانات المالية وصيغ إبرام العقود

- عدم احترام مقتضيات المنشورين الداخليين لشركة اتصالات تونس، عدد والمتعلقين بإلزامية إحالة مشاريع العقود131 /DG/ 2003 وعدد2009 / DG/17 على إدارة الشؤون القانونية والإدارة المركزية للشؤون المالية،

- غياب ضمانات مالية عند دفع التسبقات لفائدة شركة( C.P)

- تسديد كامل المبلغ المضمن بالعقد المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 في شكل تسبقة قبل تسّلم مشروع الومضات على نظام ERP Oracle

- إلغاء البند التعاقدي المتعلق بالإنفراد بالبث (Clause d’exclusivité) في العقد الأخير الممضى مع شركة (C.P) مما أدى لاشتداد المنافسة،

- تأخر إنطلاق بث البرامج التي تنتجها شركة(C.P)عن التواريخ المضمنة بالعقد الممضى بتاريخ 14 جانفي 2009 و العقد الممضى بتاريخ 16 نوفمبر 2009

- عدم تطابق قائمات المتابعة التي تمسكها الإدارة المركزية للتحاليل والإستراتيجية التجارية(DCACM) مع البيانات المضمنة بقائمات وكالة "Mind Share "

- عدم تنصيص العقد المبرم في 16 نوفمبر 2009 على توزيع المساحة الإشهارية المخصصة لإتصالات تونس في كل حلقة من البرامج المنتجة من قبل شركة (C.P) والمقدرة ب 180 ثانية.

- عدم ضبط الحسابات المتعلقة بتنفيذ العقد الأخير بعد توقف برامج شركة(C.P) . منذ 14 جانفي 2011

- الاتفاق صلب عقد تكميلي على مبلغ 667 دينار كمقابل للثانية من الإشهار خلال شهر رمضان 2010 ، وهو ما يعد مشطا مقارنة بتكلفة الثانية من الإشهار في الاتفاقية الأصلية (186 دينار)
وتولت اللجنة إحالة ملف في الغرض على النيابة العمومية بتاريخ 13 جوان 2011 .

( يتبع )