مصادر من هيأة الإنتخابات تؤكد أنه لا معنى لتصريحات رئيس العريضة الشعبية الهاشمي الحامدي لأن الإنسحاب يستوجب تقديم بلاغ كتابي في هذا الشأن لهيأة الإنتخابات قبل نهاية آجال الطعون في النتائج الأولية للإنتخابات التى تمتد على مدى 48 ساعة منذ صدور هذه الأخيرة و ذلك حسب ما ينص عليه الفصل 72 من القانون الإنتخابي .

---

---

في حال تقديم البلاغ الى الهيأة في الآجال المحددة فإنه سيقع اعادة احتساب الأصوات مثلما و قع في الدوائر ال 6 التى تم فيها اسقاط قوائم العريضة الشعبية و تُمنح المقاعد الشاغرة للقوائم التى تليها في الترتيب حسب عدد الأصوات و في حال لم تتسلم الهيأة بلاغا مماثلا فإن مقاعد العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي قد تظل أو بالأحر ستظل شاغرة طيلة مدة عمله .
في مقابل ذلك هناك من يقول أن إعلان الحامدى الإنسحاب ليس سوى مناورة لتجنب الطعن في النتائج الأخرى التى حصلت عليها العريضة و لا يخفي على أحد ما يقع تداوله من أن العريضة تمثل واجهة للتجمع المنحل و أن الهاشمي الحامدى له علاقة كبيرة بنظام بن علي و خاصة بوكالة الإتصال الخارجي و هذا في الحقيقة سبب الحملة ضد الحامدى التى تُوّجت بقرصنة موقعه الشخصي و موقع قناته '' المستقلة ''.
يجب أن نؤكد على أن قرار اسقاط قائمات العريضة ليس اغتيالا لإرادة الآلاف الذين صوتوا لها و لا يتنزل في اطار تصفية حسابات جهوية كما يريد أن يروّج البعض بهدف بث الفتنة و الفرقة بين التونسيين في هذه المرحلة الدقيقة و مهما يكن قرار الهيأة أو قرار أي حزب فإن العدالة هي الفيصل لذلك على التونسيين جميعا التحلى بالحذر و الحكمة و عدم الإنسياق وراء الإشاعات و الإدعاءات الباطلة حتى لا يكونوا لقمة سائغة لأعداء الثورة و أعداء الديمقراطية التى رغم الصعوبات بدأت أقدامنا تطأ أرضها .

محمد خليل قموار