زيادات في الأجور في القطاع الخاص والعمومي خطوة عملية لتدعيم المقدرة الشرائية للمواطن التونسي

يبدو أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها السلطات التونسية بزيادة الأجور في القطاعين الخاص والعمومي قد لاقت استحسان المواطن التونسي خاصة الطبقة الشغيلة والكادحة
وتأتي هذه الزيادات المقررة في شهر أوت بعد المفاوضات التي جرت بين حكومة الباجي قائد السبسي من جهة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمه السيد عبد السلام جراد الأمين العام من جهة أخرى.
وتأتي هذه الزيادات المقررة في شهر أوت بعد المفاوضات التي جرت بين حكومة الباجي قائد السبسي من جهة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمه السيد عبد السلام جراد الأمين العام من جهة أخرى.
وتأتي هذه الزيادات في الوقت الذي يعيش فيه المواطن التونسي صعوبات جمة فيما يتعلق باستقرار مقدرته الشرائية التي تضررت مؤخرا بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية والتي ستتضرر أكثر في شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع العودة المكثفة لمواطنينا بالخارج إذا لم تتخذ إجراءات إستباقية فعالة وحقيقية.
لذلك كان قرار الحكومة المؤقتة بزيادة الأجور في محله وفي الوقت المناسب وهي خطوة اقتصادية مهمة لتحقيق الاستقرار والابتعاد قدر الإمكان عن الانزلاق في الاضطراب المجاني.

وكما أسلفنا فإننا لن نكون إلا مع هاته الخطوة التي تصب في مصلحة المواطن وهي على ما أظن قد أقرت تبعا لمخطط مدروس يحمي ويضمن استقرار الاقتصاد الوطني ويجنبه ثقلا زائدا هو غني عنه في هذه الفترة الانتقالية ولكن في المقابل يتساؤل رجل الشارع المنتفع بهذه الزيادات عن جدواها في ظل الارتفاع المشط للأسعار وغياب المراقبة بل البعض دعى إلى العمل على ضبط أسعار البضائع والمنتجات بدلا من الترفيع في الأجور.
مخاوف المواطن مبررة فهو غير مطمئن على مقدرته الشرائية في ظل الأسعار المشطة ويعتبر أن زيادة الأجور لا فائدة منها إذا لم يتم التخفيض في أسعار المنتجات الأساسية.
وكي لا نظلم الواقع الاقتصادي التونسي الهش والانتقالي بعد الثورة أو نحمل القائمين عليه أكثر مما يتحملون فإن المواطن نفسه يستطيع أن ينتفع بالزيادات بشكل جيد وأن يحقق استقرارا في مقدرته الشرائية إذا تحمل المسؤولية وتخلى عن شهواته الزائدة في شهر رمضان وساهم بطريقة غير مباشرة في التخفيض في أسعار البضائع والانتفاع بالزيادات بشكل جيد.
كريـــم
Comments
16 de 16 commentaires pour l'article 37529