تعليق اتفاقية شنغن :من اجل التونسيين

توصلت مؤخرا كل من ايطاليا وفرنسا الى تقارب وجهات النظر حول إعادة صياغة اتفاقية شنغن التي يتمتع بموجبها 400 مليون أوروبي بالتنقل بحرية ودون حواجز بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرار ضخم على المستوى الأوروبي يقيد حركة التنقل والمصالح العامة للأوروبيين يخال المتمعن فيه للوهلة الأولى انه قرار سيادي أوروبي ناجم عن تغيرات وتقلبات سياسية أوروبية تهدد الأمن القومي لبلدان شنغن لكن هذا التخيل يذوب ويدعو المواطن العربي والأوروبي يسخر من حكومات تصطنع المشاكل العامة لغايات انتخابية لا أكثر فتعليق اتفاقية شنغن واجتماع عاجل لأعضاء الاتحاد الأوروبي بطلب من فرنسا ينظر في كيفية صد المهاجرين التونسيين من الدخول الى فرنسا بعد ان مكنتهم السلطات الإيطالية من وثائق قانونية للتنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
إذ قريبا سيطرح هذا القرار على الاتحاد الأوروبي للتصويت من قبل الدول الأعضاء فمبدئيا وقانونيا لا يمكن لدولة بمفردها إدخال تعديلات على الاتفاقيات الأوروبية دون إجماع الدول الأعضاء وهذا ما جعل فرنسا تضخم من الظاهرة وتعتبرها مقلقة مراهنة في ذلك على أصوات معظم رؤساء بلدان الاتحاد الأوروبي ذو الخلفية السياسية اليمينية المتطرفة
ومن أبجديات هذا التيار السياسي في أوروبا معاداته للمهاجرين من أصول عربية وافريقية بعد ان استكملوا بناء اقتصادهم وبناهم النحتية بعرق هؤلاء.
إذ قريبا سيطرح هذا القرار على الاتحاد الأوروبي للتصويت من قبل الدول الأعضاء فمبدئيا وقانونيا لا يمكن لدولة بمفردها إدخال تعديلات على الاتفاقيات الأوروبية دون إجماع الدول الأعضاء وهذا ما جعل فرنسا تضخم من الظاهرة وتعتبرها مقلقة مراهنة في ذلك على أصوات معظم رؤساء بلدان الاتحاد الأوروبي ذو الخلفية السياسية اليمينية المتطرفة
ومن أبجديات هذا التيار السياسي في أوروبا معاداته للمهاجرين من أصول عربية وافريقية بعد ان استكملوا بناء اقتصادهم وبناهم النحتية بعرق هؤلاء.

وتبعا لهذا يتوقع ان يتم المصادقة على مشروع التعليق من قيل الاتحاد الأوروبي أما بضغط اقتصادي ومالي من قبل فرنسا للدول الأكثر فقرا في أوروبا او بالتماهي مع الفكر اليميني المتطرف الذي اكتسح أوروبا وبرلمانها
فحماية التراب الوطني الفرنسي من المهاجرين غير الشرعيين حق مكتسب وشرعي للحكومة الفرنسية فحماية التراب تدخل في مفهوم السيادة الوطنية التي تخلت عنه فرنسا بموجب اتفاقية شنغن وتعاود احتضانه الآن لأسباب لا نراها شافية ومقنعة فهل المهاجرون التونسيون هم المشكل ام ان المشكل في الحكومة الفرنسية التي لا ترغب في استقبالهم بل ترغب في استخدامهم كجزء من حملة انتخابية ترضي التيارات اليمينية المتطرفة التي أصبحت تمثل قاعدة تصويت هامة للحزب الحاكم الفرنسي
إذا مرة أخرى تخيب فرنسا آمال التونسيين بتصريحاتها وتصرفاتها منذ الثورة وحتى قبلها فمن تصريحات اليو ماري إلى تعليق اتفاقية شنغن من اجل التونسيين
تتخبط فرنسا في حسابات داخلية تستوجب منها سياسة خارجية تعتمد التطمينات والوعود التي لم ترتقي إلى مستوى الفعل ومساعدة الثورة التونسية بدل المتاجرة بخلفياتها ومخلفاتها فكلما قلنا لهذه متى موعدنا ضحكت وقالت بعد غد
حلمــــي الهمـــامي
Comments
17 de 17 commentaires pour l'article 34842