واضاف المهتم انه غضب من كمال القضقاضي لأنه لم يمكنه من سلاح ناري لحماية نفسه، كما اختفى عن الانظار أثر عملية الاغتيال دون أن يوفر له مكان يختبأ فيه ... وبين انه كان يظن ان عملية الترصد كانت بهدف تتبع شخص بحوزته اموال لسلبه وليس لاغتياله وقد تمسك بتصريحاته السابقة مبينا انه لا يعرف الشهيد شكري بلعيد بل يعرف حمة الهمامي فقط نافيا عقده لأي اجتماع داخل محله المعد لبيع الالمنيوم وان عملية الاطاحة به كانت بعد اغتيال الشهيد كانت خلال توجهه للقيام بأعمال تركيب نوافذ لاحدى المدارس الامنية .

واكد المتهم انه كلما تعرض للتعذيب اختلق روايات متعددة وليست حقيقية وان أحد الضباط هدأ من روعه وعامله بانسانية ومس جانبه النفسي خاصة لما شاهده أثناء عملية تفتيش منزله يقبل ابنه فاعترف له بتفاصيل العملية .

واكد المتهم انه بخصوص عملية الاغتيال فقد شعر انها كانت جاهزة خاصة وانه بعد اطلاق النار مباشرة على الشهيد قدمت سيارة الاسعاف مشيرا الى ان القضقاضي مورست عليه ضغوطات لتنفيذ العملية بسرعة ...


وكانت المحكمة الابتدائيّة بتونس قد انطلقت يوم 6 فيفري الماضي، وتزامنا مع إحياء الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، في استنطاق المتهمين في قضيّة الاغتيال.
 
ويواجه أكثر من ثلاثين متهما، تهم القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي.

وقد تم اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 أمام منزله بالمنزه السادس عن عمر 49 سنة ،وقد خلفت هذه الجريمة موجة من التنديد والغضب وخروج فئات كبيرة من الشعب التونسي الى الشارع للتظاهر والتنديد بها ، ثم شيع الشهيد الالاف من المواطنين يوم 8 فيفري الى مثواه الأخير في جنازة وطنية تاريخية لم تشهدها تونس من قبل .

وقد شكلت كل من جريمتي اغتيال شكري بلعيد والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي التي جدت في جويلية 2013 محطة فارقة في تاريخ تونس بعد الثورة ،وزلزالا سياسيا دخلت اثره البلاد في أزمة سياسية لم تخرج منها الا بالحوار الوطني وخروج حكومة الترويكا من الحكم .